رای شماره ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۳ و عبارت معادل سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳ ت ۵۴۱۵۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار به دلایل مغایرتهای ش

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۴۳۰۴و۰۰۰۲۷۸۱ شماره دادنامه: ۱۲۸۲- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۳ و عبارت معادل سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳ ت ۵۴۱۵۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار به دلایل مغایرتهای شرعی و قانونی هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۳ و عبارت معادل سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳ ت ۵۴۱۵۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار به دلایل مغایرتهای شرعی و قانونی هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : متن مصوبه مورد شکایت :تبصره ۳ - در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تایید وزیر کشور بلامانع است تبصره ۵ - چگونگی تشخیص سمت های هم سطح در مدیریت های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود. ماده ۶ – در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و موسسات و سازمان های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت ب. ر. م. استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری ها در قبلا او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند. * دلایل شاکی برای ابطال مصوبه: شاکی ضمن تقدیم دادخواست و اشاره به دادخواست قبلی خود در خصوص همین آیین نامه و غیر قانونی دانستن رای هیات تخصصی مبنی بر رد شکایت وی مجددا در خصوص مقرره های مورد ادعا تقاضای ابطال را مطرح نموده است و ضمن مفروض دانستن عدم اختیار مقامات اداری در تقنین اقدام مذکور را تقنین دانسته و به صورت مفروض استفاده از کارکنان موقت برای کارهای دایمی را مخلاف اصول قانون اساسی دانسته و این اقدام را مخلاف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی عنوان نموده است و اشاره به معادل سازی سوابق مدیرتی در بخش خصوصی را احتساب سوابق اجرایی دانسته و موجب ورود افراد از بخش خصوصی و مخلاف اصل برابری فرصتها و لزوم اگهی عمومی برای استخدام دانسته است و به طور خلاصه موارد ذیل را دلیل ابطال مصوبه عنوان نموده است. ۱-استثنا بودن شهرداری ها از قانون مدیریت خدمات کشوری(استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست در تایید استثنا بودن شهرداری از قانون مدیریت خدمات کشوری ) ۲- عدم پیشبینی به کارگیری نیروی قراردادی در قانون استخدام کشوری به عنوان قانون حاکم ۳-دایمی بودن پست شهردار و عدم جواز استفاده از کارکنان پیمانی در پستهای دایمی ۴-عدم جواز انتقال و ماموریت کارکنان غیر رسمی ۵-مخلافت با فتاوای مقام معظم رهبری و قواعد مساوات و برابری و قاعده فقهی عدالت . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت ضمن مردود دانستن مفروضات واستدلال های شاکی اقدام خود را ناشی از اختیار قانونی مقرر در ماده ۸۲ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و هر نوع مغایرت با قوانین را رد نموده است و نسبت به دوقسمت از مقرره (تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ به علت یکبار رسیدگی شدن در هیات تخصصی و صدور حکم به رد شکایت شاکی تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است . و شهرداری را به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی تبصره ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از شمول تعریف پست سازمانی ماده ۸ قانون استخدام کشوری خارج دانسته و به عدم وضع محدودیت در قانون انتخاب شهرداران اشاره و آیین نامه را منطبق با قانون معرفی نموده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، تبصره ها و ماده مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. نظریه تهیه کننده گزارش: * ریاست محترم و اعضای محترم هیات تخصصی استخدامی سلام علیکم احتراما در خصوص شکایت مطروحه معروض می دارد یکم : در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردا ر مصوب هیات وزیران ب. ت. ب. اینکه در رای شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر گردیده و رای مذکور قطعی گردیده است موضوع از مصادیق ماده ۸۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و می بایست جهت اتخاذ تصمیم به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری برسد. دوم:ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۸۰ و ۸۲ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار به عهده شورای شهر و تصویب آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردا ر در صلاحیت و اختیار و وظیفه هیات وزیران قرار گرفته است . در احکام مذکور منع و محدودیتی وضع نگردیده است و در تبصره ۳ ماده ۸۰ همان قانون معیار برای انتخاب شهردار را احکام و ضوابط آیین نامه موضوع ماده ۸۲قانون مذکور دانسته است و آنچه از این احکام برداشت می شود به جهت تاسیس نظام حقوقی جدید در خصوص شهرداران و نحوه اداره شهر و برگزاری انتخابات و دخالت منتخبین شهر در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از احکام عمومی مربوط به سایر مستخدمین مستثنی بوده و تابع قانون اخیر التصویب می باشند . از طرفی حکم مذکور مفید معنای برداشت شده توسط شاکی مبنی بر احتساب سوابق بخش خصوصی به عنوان سابقه اجرایی در دستکاههای اجرایی نمی باشد و صرفا ناظر به سوابق مدیریتی پیشبینی شده در بند چ ماده ۳ آیین نامه م. ب. که ب. ت. ب. اختیارات مندرج در ماده ۸۲ قانون مذکور و اینکه مقام واضع لزوم داشتن سابقه مدیریتی اختیار معادل سازی را نیز داشته که به وزارت ذیربط محول نموده است و تخطی از اختیار و قانون نمی باشد چه آنکه تعیین ضوابط و لزوم داشتن سوابق مندرج در بند چ ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت نیز در قانون استخدام کشوری نیامده است .شکایت شاکی در خصوص تبصره ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردا ر را غیر وارد تشخیص داده و عقیده به رد شکایت شاکی دارم . سوم: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان هیچیک از سه مصوبه مورد شکایت مخلاف شرع نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۳۰۴ و ۰۰۰۲۷۸۱ مبنی بر درخواست ابطال ۱. تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) و ۲. تبصره ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند دوم موضوع شکایت، رای صادر کرده و در خصوص بند اول موضوع شکایت، از جهت شرعی اقدام به صدور رای کرده و از جهت قانونی به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: نظریه اتفاقی هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۵ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶) سابقاً در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ آییننامه اجرایی مورد شکایت صادر گردیده و در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت بیان میدارد «مقرره مورد شکایت که در مقام بیان امر استثنایی، انتخاب و بکارگیری شهردار را با مجوز وزیر کشور تجویز کرده است، مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود» و در خصوص فراز پایانی ماده ۶ آییننامه مذکور اعلام داشته «فراز آخر ماده ۶ تصویبنامه مورد شکایت که تعهد استخدامی به شهرداران را نفی کرده و بکارگیری ایشان را پس از پایان خدمت نپذیرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود»، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیات تخصصی استخدامی، به اتفاق به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی (مصوب ۱۳۹۳)، پیشنهاد رد درخواست از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۳۰۴ و ۰۰۰۲۷۸۱ مبنی بر درخواست ابطال ۱. تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) و ۲. تبصره ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند دوم موضوع شکایت، رای صادر کرده و در خصوص بند اول موضوع شکایت، از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. مطابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۲۶۵/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) که در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ آییننامه اجرایی مورد شکایت بیان میدارد «تبصرهها و ماده مورد شکایت، فینفسه خلاف شرع شناخته نشد»، علیهذا مقررات مورد شکایت، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و به تبعیت از شورای محترم نگهبان، قابل ابطال نمیباشند. این رای مطابق ماده ۳۳ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نخواهد بود. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۳۰۴ و ۰۰۰۲۷۸۱ مبنی بر درخواست ابطال ۱. تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) و ۲. تبصره ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند اول موضوع شکایت، رای و نظریه صادر کرده و در خصوص بند دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱) که بیان میدارد «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن بوده است. ثانیاً با عنایت به اینکه «معادلسازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی» که در تبصره مورد شکایت ذکر گردیده، صرفاً ناظر به شرایط لازم برای تصدی پست شهرداری مطابق بند «چ» ماده ۳ آییننامه مورد شکایت بوده و به هیچ عنوان در خصوص احتساب سوابق مدیریت در بخش خصوصی به عنوان سابقه اجرایی در دستگاههای اجرایی نمیباشد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. ثالثا مطابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۲۶۵/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) که در خصوص تبصره مورد شکایت بیان میدارد «تبصرهها و ماده مورد شکایت، فینفسه خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر با شرع نمیباشد. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران) ، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1281 و 1282 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/9804304 و 0002781، شاکی به طرفیت هیات وزیران درخواست ابطال تبصره 3 ماده 3، تبصره 5 ماده 3 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار به شماره 13073 ت 54153 ه مورخ 1397/10/04 را به دلیل مغایرت با قوانین و اصول شرعی مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این تبصره‌ها به طور غیرقانونی اقدام به معادل‌سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی می‌کنند و منجر به استخدام افراد بدون رعایت اصول برابری و شفافیت می‌شوند. هیات وزیران در دفاع از این مصوبات به اختیارات قانونی خود مندرج در ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استناد کرده و اعلام کرده که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع ندانسته و درخواست ابطال شاکی را رد کرده است. شماره پرونده: ه- ع/ 9804304و0002781 شماره دادنامه: 1282- 140009970906011281 تاریخ: 17/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 3 و عبارت معادل سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی تبصره 5 ماده 3 و ماده 6 تصویب نامه شماره 13073 ت 54153 ه مورخ 1397/10/04 آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار به دلایل مغایرتهای شرعی و قانونی هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 3 و عبارت معادل سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی تبصره 5 ماده 3 و ماده 6 تصویب نامه شماره 13073 ت 54153 ه مورخ 1397/10/04 آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار به دلایل مغایرتهای شرعی و قانونی هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 6 - در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و موسسات و سازمان های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت ب. ر. م. استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند. شاکی ضمن تقدیم دادخواست و اشاره به دادخواست قبلی خود در خصوص همین آیین‌نامه و غیر قانونی دانستن رای هیات تخصصی مبنی بر رد شکایت وی مجددا در خصوص مقرره های مورد ادعا تقاضای ابطال را مطرح نموده است و ضمن مفروض دانستن عدم اختیار مقامات اداری در تقنین اقدام مذکور را تقنین دانسته و به صورت مفروض استفاده از کارکنان موقت برای کارهای دائمی را مخالف اصول قانون اساسی دانسته و این اقدام را مخالف بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی عنوان نموده است و اشاره به معادل سازی سوابق مدیرتی در بخش خصوصی را احتساب سوابق اجرایی دانسته و موجب ورود افراد از بخش خصوصی و مخالف اصل برابری فرصتها و لزوم اگهی عمومی برای استخدام دانسته است و به طور خلاصه موارد ذیل را دلیل ابطال مصوبه عنوان نموده است. 1-استثنا بودن شهرداری ها از قانون مدیریت خدمات کشوری(استناد به آرائ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست در تایید استثنا بودن شهرداری از قانون مدیریت خدمات کشوری) 2- عدم پیشبینی به کارگیری نیروی قراردادی در قانون استخدام کشوری به عنوان قانون حاکم 3-دائمی بودن پست شهردار و عدم جواز استفاده از کارکنان پیمانی در پستهای دائمی 4-عدم جواز انتقال و ماموریت کارکنان غیر رسمی 5-مخالفت با فتاوای مقام معظم رهبری و قواعد مساوات و برابری و قاعده فقهی عدالت. سوم: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان هیچ یک از سه مصوبه مورد شکایت مخالف شرع نمی‌باشد. پرونده شماره ه- ع/9804304 و 0002781 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. تبصره 3 ماده 3 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره 130730/ت54153ه- (مورخ 4/10/1397 هیات وزیران) و 2. تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند دوم موضوع شکایت، رای صادر کرده و در خصوص بند اول موضوع شکایت، از جهت شرعی اقدام به صدور رای کرده و از جهت قانونی به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: ن. ب. ا. رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 985 (مورخ 16/11/1398) سابقاً در خصوص تبصره 3 ماده 3 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت صادر گردیده و در خصوص تبصره 3 ماده 3 تصویب‌نامه مورد شکایت بیان می‌دارد «مقرره مورد شکایت که در مقام بیان امر استثنایی، انتخاب و بکارگیری شهردار را با مجوز وزیر کشور تجویز کرده است، مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود» و در خصوص فراز پایانی ماده 6 آیین‌نامه مذکور اعلام داشته «فراز آخر ماده 6 تصویب‌نامه مورد شکایت که تعهد استخدامی به شهرداران را نفی کرده و بکارگیری ایشان را پس از پایان خدمت نپذیرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود»، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیات تخصصی استخدامی، به اتفاق به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی (مصوب 1393)، پیشنهاد رد درخواست از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند. رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده شماره ه- ع/9804304 و 0002781 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. تبصره 3 ماده 3 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره 130730/ت54153ه- (مورخ 4/10/1397 هیات وزیران) و 2. تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند دوم موضوع شکایت، رای صادر کرده و در خصوص بند اول موضوع شکایت، از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. مطابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 27265/102 (مورخ 2/6/1400) که در خصوص تبصره 3 ماده 3 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت بیان می‌دارد «تبصره‌ها و ماده مورد شکایت، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد»، علیهذا مقررات مورد شکایت، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و به تبعیت از شورای محترم نگهبان، قابل ابطال نمی‌باشند. این رای مطابق ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد بود. پرونده شماره ه- ع/9804304 و 0002781 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. تبصره 3 ماده 3 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره 130730/ت54153ه- (مورخ 4/10/1397 هیات وزیران) و 2. تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند اول موضوع شکایت، رای و نظریه صادر کرده و در خصوص بند دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) که بیان می‌دارد «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن بوده است. ثالثاً مطابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 27265/102 (مورخ 2/6/1400) که در خصوص تبصره مورد شکایت بیان می‌دارد «تبصره‌ها و ماده مورد شکایت، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر با شرع نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شماره 130730/ت54153ه- (مورخ 4/10/1397 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.