رای شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ب تصویب نامه شماره ۴۹۰۸۳/ت ۱۷۰۶۵ ک مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ )

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۲۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ب تصویب نامه شماره ۴۹۰۸۳/ت ۱۷۰۶۵ ک مورخ ۱۳۷۵/۶/۳۱ * شاکی د. ب. ط. وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به خواسته ابطال بند ب تصویب نامه شماره ۴۹۰۸۳/ت ۱۷۰۶۵ ک مورخ ۱۳۷۵/۶/۳۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره ۴۹۰۸۳/ت ۱۷۰۶۵ ک مورخ ۱۳۷۵/۶/۳۱ بند ب- منطقه دوم طبق نقشه شماره دو پیوست در زمینی به وسعت تقریبی ۱۴۰ هزار هکتار و در ۱۵ کیلومتری شرق بندرانزلی ایجاد می گردد. این منطقه از شمال به دریای خزر، از شرق به طرح سالم سازی دریا در روستای جفرود، از جنوب به جاده زیبا کنار و از غرب به رودخانه معتمد بکنده محدود است و شرکت سهامی سرمایه گذاری توسعه گیلان به عنوان سازمان مسیول این منطقه تعیین می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ب مصوبه مغایر با بند د تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۱۴ قانون گذرنامه م. ب. چرا که منطقه مذکور خارج از مبادی ورودی و گمرک ایجاد گردیده و باعث صرف بودجه دولتی در محل غیرمجاز گردیده است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۹۴-۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : تصویب نامه یاد شده به موجب نامه شماره ۱۳۷۰ هـ/ب مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۲ رییس محترم وقت مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۸۸۶۰/ت۱۷۲۷۸ ک مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ اصلاح شده است لذا رسیدگی به دادخواست تقدیمی موضوعاً منتفی است (علی رغم اینکه در لایحه مذکور به پیوست تصاویر مستندات اشاره شده است لیکن تصویری در پرونده مضبوط نیست) * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۲۷۲۵۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که : مصوبه مذکور در صورتی که بر اساس موازین قانونی باشد، خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف موضوعی (ناظر به رعایت شرایط قانونی) و اصل قانونی بودن آن مربوط به مراجع ذی صلاح است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- ب. ت. ب. تصویر مصوبه ۱۳۷۵/۸/۱۰ صرفاً در حد الحاق بند ج به مصوبه موضوع شکایت بوده و مفاداً هم دلالتی بر منتفی شدن آن ندارد. ۲- از آنجاییکه طبق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در "اماکن بندری" تجویز شده است و بند ب مصوبه مورد شکایت نیز ب. ت. ب. حدودی که تعریف گردیده است جزو منطقه بندر انزلی م. ب. لذا مغایرتی با قانون ندارد عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۲۹۴ مبنی بر ابطال بند «ب» تصویبنامه تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی با مسیول جداگانه به شماره ۴۹۰۸۳ت۱۷۰۶۵ک (مصوب ۱۳۷۵/۳/۲۸ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق جزء ۱ بند «د» تبصره ۲۵ ماده واحده قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰) که بیان میدارد «به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی [اقتصاد] منطقه‌ای، دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت واضع آن میباشد. ثانیاً بر اساس ماده ۱۴ آییننامه اجرایی بند «د» تبصره ۲۵ ماده واحده قانون مذکور (مصوب ۱۳۷۴/۲/۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران) که در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، دارای اعتبار بوده و اعلام داشته «ایجاد منطقه و تعیین محدوده آن با توجه به نیازها و اولویت‌ها و پیشنهادهای رسیده بر اساس گزارش توجیهی دبیرخانه در اماکن گمرکی با هماهنگی ‌گمرک و در اماکن بندری با هماهنگی گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی با تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی انجام خواهد شد»، علیهذا تقسیم منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی به اماکن بندری، طبق مقررات به رسمیت شناخته شده و مغایرتی با مقررات ندارد. ثالثا با عنایت به اینکه هرچند طرف شکایت، ادعای اصلاح مصوبه مورد شکایت طبق تصویبنامه شماره ۱۰۸۸۶/ت۱۷۲۷۸ک (مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیات وزیران) را کرده است، لکن تصویبنامه اخیرالذکر که بیان میدارد «حدود اختیارات سازمانهای مسیول یادشده بر طبق تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میباشد»، صرفاً در خصوص حدود اختیارات سازمانهای مسیول بوده و به اصلاح مصوبه مورد شکایت نپرداخته است. رابعاً ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۲۵۸/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) که بیان میدارد «مصوبه مذکور در صورتی که بر اساس موازین قانونی باشد، خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف موضوعی (ناظر به رعایت شرایط قانونی) و اصل قانونی بودن آن مربوط به مراجع ذیصلاح است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، توسط شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص داده نمیشود. بنا به مراتب فوق، بند «ب» تصویبنامه تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی با مسیول جداگانه به شماره ۴۹۰۸۳ت۱۷۰۶۵ک (مصوب ۱۳۷۵/۳/۲۸ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1288 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند ب تصویب‌نامه شماره 49083/ت 17065 ک مورخ 31 شهریور 1375 است که به تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی پرداخته است. شاکی ادعا کرده است که این بند با بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه و همچنین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 14 قانون گذرنامه مغایرت دارد، زیرا این منطقه در خارج از مبادی ورودی و گمرک ایجاد شده و موجب صرف بودجه دولتی در محلی غیرمجاز شده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت به اصلاحیه‌ای اشاره کرده و اعلام نموده است که رسیدگی به شکایت منتفی است. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرده که مصوبه مغایر با شرع نیست. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند ب مصوبه مورد شکایت در صلاحیت واضع آن بوده و ب. ت. ب. قوانین و مقررات، مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، به اتفاق آرا، شکایت را رد کرده و مصوبه را قابل ابطال ندانسته است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900294 شماره دادنامه: 140009970906011288 تاریخ: 18/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب تصویب نامه شماره 49083/ت 17065 ک مورخ 31/6/1375 شاکی د. ب. ط. وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به خواسته ابطال بند ب تصویب نامه شماره 49083/ت 17065 ک مورخ 31/6/1375به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه شماره 49083/ت 17065 ک مورخ 31/6/1375 بند ب- منطقه دوم طبق نقشه شماره دو پیوست در زمینی به وسعت تقریبی 140 هزار هکتار و در 15 کیلومتری شرق بندرانزلی ایجاد می‌گردد. این منطقه از شمال به دریای خزر، از شرق به طرح سالم سازی دریا در روستای جفرود، از جنوب به جاده زیبا کنار و از غرب به رودخانه معتمد بکنده محدود است و شرکت سهامی سرمایه گذاری توسعه گیلان به عنوان سازمان مسئول این منطقه تعیین می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 99-294-2 مورخ 17/3/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: تصویب نامه یاد شده به موجب نامه شماره 1370 ه-/ب مورخ 22/7/1375 رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و به موجب تصویب نامه شماره 108860/ت17278 ک مورخ 18/10/1375 اصلاح شده است لذا رسیدگی به دادخواست تقدیمی موضوعاً منتفی است (علی رغم اینکه در لایحه مذکور به پیوست تصاویر مستندات اشاره شده است لیکن تصویری در پرونده مضبوط نیست) در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره27258/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که: 1- ب. ت. ب. تصویر مصوبه 10/8/1375 صرفاً در حد الحاق بند ج به مصوبه موضوع شکایت بوده و مفاداً هم دلالتی بر منتفی شدن آن ندارد. پرونده شماره ه- ع/9900294 مبنی بر ابطال بند «ب» تصویبنامه تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی با مسئول جداگانه به شماره 49083ت17065ک (مصوب 28/3/1375 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران)، در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق جزء 1 بند «د» تبصره 25 ماده واحده قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 20/9/1373) که بیان می‌دارد «به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی [اقتصاد] منطقه‌ای، دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت واضع آن م. ب.. ثانیاً بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 25 ماده واحده قانون مذکور (مصوب 4/2/1374 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران) که در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، دارای اعتبار بوده و اعلام داشته «ایجاد منطقه و تعیین محدوده آن با توجه به نیازها و اولویت‌ها و پیشنهادهای رسیده بر اساس گزارش توجیهی دبیرخانه در اماکن گمرکی با هماهنگی ‌گمرک و در اماکن بندری با هماهنگی گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی با تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی انجام خواهد شد»، علیهذا تقسیم منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی به اماکن بندری، طبق مقررات به رسمیت شناخته شده و مغایرتی با مقررات ندارد. ثالثاً با عنایت به اینکه هرچند طرف شکایت، ادعای اصلاح مصوبه مورد شکایت طبق تصویب‌نامه شماره 10886/ت17278ک (مورخ 18/10/1375 هیات وزیران) را کرده است، لکن تصویب‌نامه اخیرالذکر که بیان می‌دارد «حدود اختیارات سازمان‌های مسئول یادشده بر طبق تصویب‌نامه شماره 42890ت15003ک مورخ 23/3/1374 و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور م. ب.»، صرفاً در خصوص حدود اختیارات سازمان‌های مسئول بوده و به اصلاح مصوبه مورد شکایت نپرداخته است. رابعاً ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 27258/102 (مورخ 2/6/1400) که بیان می‌دارد «مصوبه مذکور در صورتی که بر اساس موازین قانونی باشد، خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف موضوعی (ناظر به رعایت شرایط قانونی) و اصل قانونی بودن آن مربوط به مراجع ذی‌صلاح است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، توسط شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص داده نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، بند «ب» تصویبنامه تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی با مسئول جداگانه به شماره 49083ت17065ک (مصوب 28/3/1375 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست