Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ۱- تبصره ۳ و ۴ و ۶ بند ۱ ۲- جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ۳- ردیف ۵ (ماده ۲۱ عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال ۹۹ شورای اسلامی شهر همدان)

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #عدالت #شاکی #اعتراض #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #باغ #وحدت_رویه #انتخابات #تشخیص #طرف_شکایت #مقرره #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #جریمه #استخر #محوطه‌سازی #عرصه #دادخواست #ابلاغ #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #آموزش_و_پرورش #تاریخ_صدور #قضات #بهای_خدمات #شهرداری #بنای_غیر_مجاز #سطح_اشغال #صدور_مجوز #هتل #باغ‌ها #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #قوانین #شهر #ابطال #تخصصی #پروانه #صدور‌رای #مساحت #صورت #قانون_مالیات #عوارض_محلی #تعرفه #باغی #عضو #اتفاق #انتخاب #پذیره

تاریخ: 1400/11/20 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۰۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ * شـاکــی : آقای … و خانم … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ۱- تبصره ۳ و ۴ و ۶ بند ۱ ۲- جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ۳- ردیف ۵ (ماده ۲۱ عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال ۹۹ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال تقاضای ابطال ۱- تبصره ۳ و ۴ و ۶ بند ۱ ۲- جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ۳- ردیف ۵ (ماده ۲۱ عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان عوارض پروانه ساختمانی باغات در حریم کد:۱۱۰۲۰۲ ماده ۲۱ تبصره ۲: اتاق کارگری که به صورت غیر مجاز احداث گردیده اند پس از صدور رای برایت یا صدور ابقاء یا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر وصول جریمه عوارض زیر بنای آن طبق فرمول S × (P+Pa) ×۱۵ محاسبه و وصول گردد. تبصره ۴: در صورتیکه بنای غیر مجاز احداثی باران گیر و آلاچیق باشد برابر فرمول PS ۵ و استخر در باغ و گلخانه، معادل PS ۲ محاسبه و وصول گردد. (مساحت اتاق کارگری یا خانه باغی باران گیر یا آلاچیق یا استخر و گلخانه ...S …) تبصره ۶: عوارض بیش از سطح اشغال خانه باغی و اتاق کارگری علاوه بر تبصره ۳ به ازای هر متر مربع معادل (P+Pa) ۱۶ محاسبه و وصول گردد. ۵- دیوار کشی و فنس کشی در حریم و محدوده در هنگام صدور پروانه ساختمانی در باغات عوارض دیوارکشی باغ به فرمول L × P × ۵ و به صورت فنسی و نرده کشی با فرمول L × P × ۳ محاسبه و وصول گردد که در آن L طول دیوارو فنس است. تبصره ۲: برای صدور مجوز جهت محوطه سازی (اعم از هنگام صدور پروانه یا سایر موارد) از باغ، باغ رستوران، هتل ها، کمپینگ در باغ ها و سایر مومارد مشابه عوارض آن طبق جداول ذیل محاسبه و اخذ گردد (مساحت فضای محوطه سازی S) مساحت عرصه (متر مربع) فرمول تا ۱۰ % مساحت عرصه PS ۵ بیش از ۱۰ % PS ۱۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر آراء وحدت رویه هیات عمومی به شماره های ۴۲ – ۱۳۵۵- ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۸۴۸ – ۱۵۲۹- ۳۹۹- ۳۴۷- ۳۴۸- ۱۸۱۸ – ۹۷- ۲۹۳ – ۱۹۱۰- ۹۸- ۳۷۰- ۷۶- ۶۳- ۷۴۰ الی ۷۴۱ – ۲۳۱۸ م. ب. لذا از آنجا که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و مصوبه مورد شکایت مغایر آراء فوق م. ب. تقاضای ابطال تبصره ۳، ۴، ۶ بند ۱ و ردیف ۵، جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ماده ۲۱ تعرفه عوارض پروانه ساختمانی باغات مصوب شورای اسلامی شهر همدان سال ۹۹ را خواستاریم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ به شوراهای اسلامی شهر همدان ابلاغ پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر و قسمتی بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره ۷۹ – ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره ۳، ۴، ۶ بند ۱ و تبصره ۲ ردیف ۶ و ردیف ۵ (دیوراکشی و فنس کشی در حریم و محدوده) ماده ۲۱ تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی باغات در حریم سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر همدان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1303 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره‌های 3، 4 و 6 بند 1 و ردیف 5، جدول تبصره 2 ردیف 6 ماده 21 عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدوده شهر همدان برای سال 1399 م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و بر اساس این آراء، مصوبات شورای اسلامی نباید با قوانین موجود تضاد داشته باشند. از سوی دیگر، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد که شورای اسلامی شهر در تعیین عوارض محلی جدید و تغییر نوع و میزان آن دارای اختیار قانونی است و مصوبات مورد شکایت را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نداد. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال مصوبات صادر گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001092شماره دادنامه: 140009970906011303 تاریخ: 20/11/1400 شاکی: آقای … و خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر همدان موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال 1- تبصره 3 و 4 و 6 بند 1 2- جدول تبصره 2 ردیف 6 3- ردیف 5 (ماده 21 عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال 99 تبصره 2: اتاق کارگری که به صورت غیر مجاز احداث گردیده اند پس از صدور رای برائت یا صدور ابقاء یا از سوی کمیسیون ماده 100 علاوه بر وصول جریمه عوارض زیر بنای آن طبق فرمول S × (P+Pa) ×15 محاسبه و وصول گردد. نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات مورخ 24/6/1400 به شوراهای اسلامی شهر همدان ابلاغ پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و قسمتی بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 3، 4، 6 بند 1 و تبصره 2 ردیف 6 و ردیف 5 (دیوراکشی و فنس کشی در حریم و محدوده) ماده 21 تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی باغات در حریم سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین