Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۲۲۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کاشان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۱۰۲ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره ۱۱۰۲به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شماره تعرفه ۱۱۰۲ عنوان تعرفه: عوارض ابقا اعیانی نحوه محاسبه: زیرزمین، پیلوت، همکف و اول طبقات دوم به بالا سال مسکونی غیر مسکونی مسکونی غیر مسکونی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد برابر قیمت روز برابر قیمت روز برابر قیمت روز برابر قیمت روز از بتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۲ ۶۰% قیمت روز ۸۰% قیمت روز ۸۰% قیمت روز برابر قیمت روز از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۵ ۴۰% قیمت روز ۶۵% قیمت روز ۶۰% قیمت روز ۸۵% قیمت روز از ابتدای سال ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۸۰ ۲۵% قیمت روز ۵۰% قیمت روز ۴۵% قیمت روز ۷۰% قیمت روز از ابتدای سال ۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۷۰ ۱۰% قیمت روز ۳۰% قیمت روز ۳۰% قیمت روز ۵۰% قیمت روز از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۳۶۵ معاف ۱۰% قیمت روز ۳۰% قیمت روز ۳۰% قیمت روز قبل از سال ۱۳۵۷ معاف ۱۰% قیمت روز ۱۰% قیمت روز ۱۵% قیمت روز ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره۱: کلیه بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و ... بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه باستناد بخشنامه ۳۴/۸۶۱۶/۱/۳ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۸ وزارت کشور (به جانشینی قایم مقام شورای اسلامی شهر) و دادنامه های شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه محاسبه کلیه عوارض طبق جدول فوق م. ب.. تبصره۲- در خصوص جدول فوق تاریخ اخذ انشعاب خدمات (آب) جهت کاربری مسکونی و برای کاربری های غیر مسکونی تاریخ ثبت صنفی ملاک عمل م. ب.. تبصره۳- در صورتی که هر میزان از فضای پیلوت (مجاز و یا غیر مجاز) مازاد بر تراکم پایه (به شرط تامین پارکینگ) تبدیا ب. غ. پیلوت (مسکونی، تجاری و ...) گردد پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه میزان تبدیل شده به عنوان تراکم سطح طبقه بعد از پیلوت (همکف) در نظر گرفته خواهد شد. تبصره۴- در صورتی که مالکی در ازای تعریض در توافقنامه پروانه ساختمانی دریافت نموده باشد و پس از آن اقدام به تفکیک پلاک به دو یا چند قطعه نماید امتیازات پروانه صادره به نسبت تفکیک هر قطعه در محاسبات در نظر گرفته خواهد شد. تبصره ۵-در صورت صدور هر نوع مجوز به صورت واحدی به نسبت تعداد واحد بیش از یک در هر طبقه میزان مقابل دریافت خواهد شد ۱% × کل زیربنای مسکونی مفید همان طبقه ×A ×n (n برابر تعداد واحد بیش از یک) تبصره۶- اخذ عوارض تفکیک عرصه املاک فوق الذکر ممنوع م. ب. بدیهی است اخذ سهم القدر مشمول ۱۰۱ بلامانع م. ب.. به مازاد بر تراکم پایه تا ارتفاع مجاز طبق ضوابط طرح عوارض زیربنا تعلق می گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ن. ب. ا. طبق جدول موضوع تعرفه شماره ۱۱۰۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری کاشان که عوارض ابقای اعیانی را به سالهای قبل تسری داده و نسبت به قبل سال ۱۳۹۳ آن را با درصدی تخفیف به نرخ سال جاری محاسبه نموده مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که شوراهای اسلامی شهر را مکلف به تصویب و اعلان عوارض تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد نموده و ایضا مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران مبنی بر عدم عطف بماسبق شدن و بند ۵ دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( صرفا جهت مزید استحضار) است لذا ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : نسخه دوم دادخواست به انظمام مستندات به طرف شکایت ابلاغ پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین تعرفه ۱۱۰۲ عوارض ابقای اعیانی سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1304 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال تعرفه شماره 1102 عوارض ابقای اعیانی که توسط شورای اسلامی شهر کاشان مصوب شده، مربوط می‌شود. شاکی با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون مدنی، ادعا کرده است که تعرفه مذکور به‌طور غیرقانونی عوارض سال‌های گذشته را به سال جاری تسری داده و این اقدام مغایر با قوانین یادشده است. از سوی دیگر، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرده که وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها قانونی است و تعرفه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و این تصمیم در مهلت تعیین‌شده قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002209 شماره دادنامه: 140009970906011304 تاریخ: 20/11/1400 تبصره1: کلیه بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و... بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به استناد بخشنامه 34/3/1/8616 مورخ 28/4/1371 وزارت کشور (به جانشینی قائم مقام شورای اسلامی شهر) و دادنامه های شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 48 مورخ 3/2/1385 پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه محاسبه کلیه عوارض طبق جدول فوق م. ب.. ن. ب. ا. طبق جدول موضوع تعرفه شماره 1102 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری کاشان که عوارض ابقای اعیانی را به سالهای قبل تسری داده و نسبت به قبل سال 1393 آن را با درصدی تخفیف به نرخ سال جاری محاسبه نموده مغایر با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که شوراهای اسلامی شهر را مکلف به تصویب و اعلان عوارض تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد نموده و ایضا مغایر با ماده 4 قانون مدنی و تبصره ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران مبنی بر عدم عطف بماسبق شدن و بند 5 دادنامه شماره 101 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (صرفا جهت مزید استحضار) است لذا ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین تعرفه 1102 عوارض ابقای اعیانی سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین