Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۳۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۲۸ بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال ۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده ۲۸ بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۸: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد: ۱- شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان ۱۰ % حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز م. ب.) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید. ۲- آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می شود مشمول پرداخت حق مالکانه می گردد. ۳- اجاره ماهیانه آن دسته از مغازه هایی که در حال نقل و انتقال سرقفلی می باشند توسط کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مشخص و برابر مدت قرارداد با شهرداری وصول شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- یکی از منابع درآمدی شهرداری ها وفق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد حاصل از اموال شهرداری ها است که غالبا از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قرادادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه م. ب. و نیز توجیهاً به اینکه وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و ... که بنا به شهر و شهرداری صورت می پذیرد و در آیین نامه مالی شهرداری ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است. ۲- طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده فوق، و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۲ دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند ۵ ماد ۱۷ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه های ۲۰۳۷- ۱۶/۱۱/۹۶ و ۲۱۱۴ – ۷/۱۲/۹۷ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شهرداری اراک و شورای اسلامی شهر اراک طی لایحه جداگانه اعلام نموده اند که به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین طبق دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۲/۱۱/۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۱/۲/۹۵ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است ب. ت. ب. مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نمایم. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی ن. ب. ا. مطابق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به ملاک و مستاجر مصوب ۱۳۸۹، به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداریها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. همچنین در بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است. بنابراین بند ۳ ماده ۲۸ تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 28 بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری اراک در سال 1400 را ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده است که دریافت حق مالکانه به‌صورت مازاد بر عوض قراردادی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه م. ب.. همچنین، ب. ت. ب. قوانین مالیاتی و احکام دیوان عدالت اداری، این مقرره غیرقانونی تلقی شده و شاکی خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب است. در مقابل، شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک دفاع کرده‌اند که بر اساس قوانین و دادنامه‌های دیوان، این مقرره در محدوده اختیارات قانونی شوراها قرار دارد و به همین دلیل، استدعای رد شکایت را داشته‌اند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که ماده 28 مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع/ 0001334 شماره دادنامه: 140009970906011306 تاریخ: 20/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال 1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مطابق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداریها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. همچنین در بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است. بنابراین بند 3 ماده 28 تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین