Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۳۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ردیف نوع بهای خدمات بهای خدمات به ریال ۱ باز و بست هر دستگاه پل عابر پیاده با احتساب هزینه جرثقیل و ایمن سازی محل پل عابر پیاده ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۲ باز و بست تابلوهای راهنمای مسیر دروازه ای با احتساب هزینه جرثقیل و ایمن سازی محل تابلو ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۳ باز و بست دیگر تابلوهای راهنمای مسیر با احتساب هزینه جرثقیل و ایمن سازی محل تابلو ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ۴ عبور محموله ترافیکی از ریفیوژ میانی برای هر محموله ترافیکی تا وزن ۵۰ تن با استفاده از بوژی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۵ عبور محموله ترافیکی از ریفیوژ میانی برای هر محموله ترافیکی با وزن بیش از ۵۰ تن با استفاده از بوژی ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ۵ عبور محموله ترافیکی از ریفوژ میانی برای هر دستگاه کمرشکن ۰۰۰/۰۰۰/۸ ۶ استفاده از سرویس ایاب و ذهاب بوستان ترافیک به ازای هر دانش آموز ۰ ۷ عبور بار و محموله های ترافیکی از کمربندی شمالی و جنوبی شهر اراک ۰۰۰/۰۰۰۰/۸ ۸ ارایه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر تا ۱۵ دقیقه ۰۰۰/۴۰۰ ریال و مازاد بر آن به ازای هر دقیقه ۰۰۰/۱۰ ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - منع دریافت عوارض مضاعف و منع اخذ وجه در قبلا انجام وظیفه: طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداریها است و طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری هاست و همچنین طبق ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر با قیمت آن جهت سرانه های خدمانی و فضاهای عمومی و ۲۵ درصد از باقیمانده آن بابت شوارع و معابر از شهروندان و مالکن دریافت می شود. - مغایرت با بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و منع اخذ وجه در قبلا انجام وظیفه: طبق بند ب ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری ها است. لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاصی نمی باشد. شایان ذکر است اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداریها، وفق رای شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و جواز قانونی دارد. -مغایرت با ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه قانون مذکور از قوانین امری مرتبط با توسعه کشور در ابعاد مختلف خصوصا اقتصادی است که هزینه ها در آن تصریح و تبیین گردیده اند و در بند الف که مربوط به ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور مرتبط با وظایف شهرداریها است، قانونگذار اذن اخذ وجه یا وجوهی از شهروندان را نداده است. -خروج از صلاحیت محلی: ارتقای نظم و ایمنی عبور و مروره ب. ت. ب. قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سایر دستگاه ها نظیر وزارت راه و ترابری و نیروی انتظامی، موضوعی چند بخشی و ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست. - مغایرت با بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی: با عنایت به بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و نیز کشف جرم را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است، لذا: ب. ت. ب. شکل گیری جرایم در بستر تحولات جامعه و تابعیت آن از تحولات اجتماعی، اخذ وجوهی بابت ارایه اطلاعات دوربین ها به عنوان ضبط کننده وقایع و بزه های واقعه، از سوی شهرداری به ضابطین قضایی و مقامات قضایی دستور دهنده مغایر با بندهای مزبور قانون اساسی م. ب.. - مغایرت با ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: " تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است. " - عدم مجوز قانونی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه ۱۳۹۰، اخذ هر گونه وجه باید به موجب قانون باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۶۴۴/۱۴۰۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض مورد شکایت در چارچوب صلاحیت شوراها برای وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است: ثانیا هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابه در پرونده های شماره ۹۴/۴۰۰ و ۹۴/۱۲۲۰ به موجب دادنامه های شماره ۲۳۲ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ و ۲۵ مورخ ۹۶/۰۲/۳۱ وضع عوارض مورد شکایت را منطبق با موازین قانونی و داخل حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده که من دادنامه های یاد شده بدین شرح است: دادنامه شماره ۲۳۲ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ "طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد. ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. همچنین در ماده ۷۷ قانون تشکیلات مذکور اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است بنابراین مصوبه شماره ۲۰۰۶ رده بندی ۴/۱۲۶/۹۳ - ۵/۳/۹۳ مبنی بر وضع عوارض برای تردد میکسرهای بتن در محدوده ترافیک شهر تهران توسط شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود." دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۹۶/۲/۳۱ "طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن با رعایت ایین نامه مالی و معاملات شهرداریها ب. ر. م. مربوطه از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و کامیونهای با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و در رای شماره ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض و بهای خدمات در اینگونه موارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین وضع تعرفه ۳۹۳ از تعرفه عوارض شهرداری کرکوند در سال ۱۳۹۴ توسط شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر تجویز اخذ بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر با وجود جاده خارج از شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده..." هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و در بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها ب. ر. م. مربوط ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین در ماده ۷۷ قانون یاد شده اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است. در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و کامیون ها با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و باز و بست کردن پل عابر پیاده برای عبور محموله های ترافیکی و غیره مستلزم هزینه م. ب.. بنابراین ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۵ از ماده ۳۵ تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی مصوب شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1308 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مربوط می‌شود که به خواسته شاکی در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است. شاکی استدلال کرده است که اخذ عوارض مضاعف و وجوه در قبال انجام وظایف شهرداری، با بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و همچنین بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. علاوه بر این، این اقدام با مواد 108 قانون برنامه ششم توسعه و 62 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ناسازگار است. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر اراک به صلاحیت خود در وضع عوارض و انطباق آن با قوانین اشاره کرده و به آرای قبلی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و سایر مواد قانونی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبات شورای اسلامی شهر در این زمینه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/0001332 شماره دادنامه: 140009970906011308 تاریخ: 20/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات برای سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی ارائه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر - منع دریافت عوارض مضاعف و منع اخذ وجه در قبال انجام وظیفه: طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداریها است و طبق ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری هاست و همچنین طبق ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر با قیمت آن جهت سرانه های خدمانی و فضاهای عمومی و 25 درصد از باقیمانده آن بابت شوارع و معابر از شهروندان و مالکن دریافت می‌شود. - مغایرت با بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و منع اخذ وجه در قبال انجام وظیفه: با عنایت به بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و نیز کشف جرم را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است، لذا: ب. ت. ب. شکل گیری جرائم در بستر تحولات جامعه و تابعیت آن از تحولات اجتماعی، اخذ وجوهی بابت ارائه اطلاعات دوربین ها به عنوان ضبط کننده وقایع و بزه های واقعه، از سوی شهرداری به ضابطین قضایی و مقامات قضایی دستور دهنده مغایر با بندهای مزبور قانون اساسی م. ب.. طبق ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری: " تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است. " در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 644/1400/ش مورخ 12/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: "طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد. ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. همچنین در ماده 77 قانون تشکیلات مذکور اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است بنابراین مصوبه شماره 2006 رده بندی 4/126/93 - 5/3/93 مبنی بر وضع عوارض برای تردد میکسرهای بتن در محدوده ترافیک شهر تهران توسط شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود." "طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها ب. ر. م. مربوطه از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و کامیونهای با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و در رای شماره 1176 - 1175 مورخ 9/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض و بهای خدمات در اینگونه موارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین وضع تعرفه 393 از تعرفه عوارض شهرداری کرکوند در سال 1394 توسط شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر تجویز اخذ بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر با وجود جاده خارج از شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده..." هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و در بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها ب. ر. م. مربوط ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین در ماده 77 قانون یاد شده اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است. در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و کامیون ها با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و باز و بست کردن پل عابر پیاده برای عبور محموله های ترافیکی و غیره مستلزم هزینه م. ب.. بنابراین ردیف های 1، 2، 3، 4، 5 و 5 از ماده 35 تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی مصوب شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین