رای شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه ۱- (۲-۱۲) عوارض کسری و حذف پارکینگ ۲- ردیف های ۱، ۲، ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ تعرفه (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزءی ۳- تعرفه (۲-۱۴) عوارض تفکیک اعیانی سال ۹۶ از زمان تصویب )

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۹۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرودشت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه ۱- (۲-۱۲) عوارض کسری و حذف پارکینگ ۲- ردیف های ۱، ۲، ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ تعرفه (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزءی ۳- تعرفه (۲-۱۴) عوارض تفکیک اعیانی سال ۹۶ از زمان تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرودشت به خواسته ابطال تعرفه ۱- (۲-۱۲) عوارض کسری و حذف پارکینگ ۲- ردیف های ۱، ۲، ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ تعرفه (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزءی ۳- تعرفه (۲-۱۴) عوارض تفکیک اعیانی سال ۹۶ از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ردیف نوع عوارض پیشنهاد سال پیشنهاد سال ۹۵ مصوب سال ۹۵ منشا قانونی توضیحات عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل ۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع مسکونی P ۹۹ مسکونی P ۱۶۵ مسکونی P ۱۶۵ B×۲۵ B×۲۵۳ B×۲۵۲ B×۲۵۴ B×۲۵۳ B×۲۵۴ B×۲۵۳ تا سال ۸۵ تجاری مسکونی بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، حداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع م. ب. مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.: ۱. ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن نداده است. ۴. ساختمان در بر کوجه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از فنی مقدور نباشد. ۶. در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (۴): چنانچه املاکی مشمول شرایط خاص فوق الذکر باشد و قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد می تواند با هماهنگی شهرداری با مشارکت سایر افرادیکه دارای چنان شرایطی باشند معادل سهم ریال خود زمین مورد نیاز جهت تامین پارکینگ عمومی را خریداری و به نام شهرداری انتقال دهد. (حداکثر شعاع خرید زمین ۲۰۰ متر از ملک مورد نظر م. ب..) تبصره (۵): چنانچه مجتمع های تجاری پارکینگ مورد نیاز خود را بصورت ۱۰۰ % تامین نمایند پذیره طبقه آخر+پذیره پارکینگ بصورت تشویقی دریافت نمی گردد. تبصره (۶): در بر معابر اصلی با تراکم زیاد در طبقات اول به بعد هر ۱۵ متر مربع یک واحد (کسر پارکینگ تجاری) لحاظ گردد. تبصره (۷): املاکی که دارای پروانه ساختمانی و آراء پرداختی کمیسیون ماده صد می باشند در زمان صدور پایان کار، این عوارض طبق سال صدور مجوز لحاظ گردد. تبصره (۸): چنانچه در طرح تفصیلی قبلی در زمان صدور مجوز بدهی های پارکینگ ملک خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصیلی جدید اقدام به اخذ استعلام و یا پایان کار نماید، برابر قیمت منطقه بندی و فرمول همان زمان صدور محاسبه می گردد. B×۲۵۵/۱ B×۲۵۱ از سال ۸۶ تا ۹۴ B×۲۵۳ B×۲۵۵/۱ ۱ مسکونی B×۲۵۳ B×۲۵۳ ۲ کسری تجاری خطی و صنعتی B×۲۵۱۰ B×۲۵۹ B×۲۵۸ B×۲۵۷ B×۲۵۶ ۳ اداری و غیره B×۲۵۴ ۴ مجتمع تجاری+پاساژها B×۲۵۵ ۵ حذفیات پارکینگ B×۲۵۱۲ تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی ردیف نوع عوارض پیشنهاد سال ۹۵ مصوب سال ۹۵ منشا قانونی توضیحات ۱ عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع P ۱ P ۱ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): کلیه املاکی که باستناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می باشند. تبصره (۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول م. ب.. تبصره (۳): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند. تبصره (۴): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراض در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره (۵): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره (۶): از تاریخ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر (نامه شماره ۲۸۴-۶/۷/۸۲) در خصوص اجراء ماده ۱۰۱، کلیه املاکی که فاقد طرح تفکیکی مصوب شهرداری بوده، عوارض مربوطه را شامل می گردند: ۱) کلیه املاکی که فاقد پایانکار بوده و یا نقل و انتقالی بعد از مصوبه شورا صورت نگرفته باشد برابر قیمت منطقه بندی زمان مصوبه شورا عوارض فوق دریافت می گردد. ۳) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و دارای مجوز احداث بوده و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی سال صدور مجوز عوارض فوق محاسبه گردد. ۴) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی اولین پاسخ استعلام از شهرداری عوارض فوق محاسبه گردد. ۵) املاکی که خارج از محدود خدماتی قرار گرفته و احداث بنای آن قبل از سال ۵۷ بوده و مشمول عوارض ماده ۱۰۱ و خدمات نمیگردند. بخشنامه شماره ۰۱/۴۰/۱۵۸۳۳ – ۱۹/۸/۸۳ استانداری فارس- معاونت امور عمرانی ۲- الف) عوارض تفکیک اعیانی: چنانچه مالکین واحدهای ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک اعیانی نمایند مشروط بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی می بایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد یا واحدهای منفک شده به ازاء هر متر مربع P %۵۰ محاسبه و پرداخت نمایند. ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع برای اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع طبق اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل گردد. ۲ عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع P ۱۰ P ۱۰ ۳ عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی و کارگاهی و انبار تجاری به ازاء هر متر مربع P ۶ P ۶ ۴ عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر متر مربع P ۸ P ۸ ۵ کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب ۱) عرصه الف- تجاری ب- مسکونی B×S ۵/۱ B×S ۵ B×S ۷۵/۰ B×S ۵/۲ ۶ تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری P×S ۳ P×S ۱۲ ۷ تفکیک ماده ۱۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع P×S ۳ P×S ۳ ۸ تفکیک ماده ۱۰۱ بیش از ۵۰۰ متر مربع بر اساس اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها و تباصیر ذیل آن ۹ تفکیک و افراز مسکونی: تجاری: P×S ۲ P×S ۴ تعرفه شماره (۲-۱۴) عوارض تفکیک اعیانی ردیف نوع عوارض پیشنهاد سال ۹۵ مصوب سال ۹۵ منشا قانونی توضیحات عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد. تبصره (۲): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود. تبصره ( ۳): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که ملاک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای ملاک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است. تبصره ( ۴): در هنگام صدور پایان کار چنانچه ملاک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. تبصره ( ۵): برای ساختمانهای طبقاتی به ازاء هر طبقه بالای همکف با رعایت ارتفاع مجاز ۱۰ % از کل مبلغ محاسبه کسر می گردد. در زیر زمین هم ۱۰ % از کل مبلغ محاسبه طبقه همکف کسر می گردد. ۱ مسکونی ۲ واحدهای اداری ۳ واحدهای تجاری ۴ سایر کاربریها ط. ت. مسکونی ط. ت. مسکونی ۵ تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری ۶ ۱) اعیان الف-. مسکونی (آپارتمانها) حداقل ۷۰ متر مربع ب. تجاری: پاساژها: ۱۵-۱۲-متر مربع سایر ۵۰ متر مربع B×S ۵/۱ B×S ۵ B×S ۴ B×S ۲ B×S ۲ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۷۵۳ مورخ ۳۰/۹/۹۵، ۵۳۷ مورخ ۱۴/۶/۹۶ و ۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ۲- در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه های شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶، ۷۳۳ الی ۷۳۵ مورخ ۲/۸/۹۶، ۳۰۷۰ مورخ ۱/۱۱/۹۸، ۳۱۱ مورخ ۱۸/۲/۹۷، ۹۷ مورخ ۲۸/۲/۹۵، ۷۵۳ مورخ ۳/۹/۹۵ و ۲۱۵۵ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است. ۳- در خصوص عوارض عوارض تفکیک اعیانی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های ۶۱۸- ۸/۹/۹۹، ۱۹۳۳ مورخ ۱۸/۱۰/۹۹، ۹۷ مورخ ۲۸/۲/۹۵، ۹۸۳ مورخ ۲۵/۷/۹۶، ۱۳۲۸ مورخ ۱۲/۱۱/۹۸ و ۲۱۵۵ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را از تاریخ تصویب مورد درخواست م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شهرداری مرودشت طی لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ اعلام داشته است که بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال ۱۳۹۷ منحل گردیده است و به استناد ماده ۹۹ قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس بعنوان قایم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می دهند. فلذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تامل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن با در نظـر گـرفتن سیاستهای عـمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۳۱۵ - ۱۳؍۶؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین بند (۲- الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1311 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال تعرفه‌های عوارض کسری و حذف پارکینگ (تعرفه شماره 1-2-12)، بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی (تعرفه 2-13) و عوارض تفکیک اعیانی (تعرفه 2-14) مربوط به سال 96 م. ب.. شاکی با استناد به تبصره‌های مختلف و مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم انطباق این تعرفه‌ها با قوانین و مقررات مربوطه را مطرح کرده است. شهرداری مرودشت نیز در دفاعیات خود به انحلال شورای اسلامی شهر و انتقال وظایف به استانداری فارس اشاره کرده و خواستار عدم ارتباط موضوع شکایت با شهرداری شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمن رد شکایت، اعلام کرد که تعرفه‌های مورد نظر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده‌اند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000973 شماره دادنامه: 140009970906011311 تاریخ: 23/11/1400 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 1- (2-12) عوارض کسری و حذف پارکینگ 2- ردیف های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9 تعرفه (2-13) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزءی 3- تعرفه (2-14) عوارض تفکیک اعیانی سال 96 از زمان تصویب عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوریکه دارای شرایط خاص شامل 6 تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع تبصره (5): چنانچه مجتمع های تجاری پارکینگ مورد نیاز خ. ر. ب. صورت 100 % تامین نمایند پذیره طبقه آخر+پذیره پارکینگ به صورت تشویقی دریافت نمی گردد. تعرفه شماره (2-13) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی تبصره (1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند. تبصره (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول م. ب.. تبصره (3): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است. تبصره (4): در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. تبصره (5): برای ساختان‌های طبقاتی به ازاء هر طبقه بالای همکف با رعایت ارتفاع مجاز 10 % از کل مبلغ محاسبه کسر می‌گردد. در زیر زمین هم 10 % از کل مبلغ محاسبه طبقه همکف کسر می‌گردد. 1- در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386، 770 مورخ 18/10/91 و 97 الی 100 مورخ 16/2/1392، 753 مورخ 30/9/95، 537 مورخ 14/6/96 و 1847 مورخ 20/9/97 مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. 2- در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه های شماره 39 مورخ 26/10/1390، 733 الی 735 مورخ 2/8/96، 3070 مورخ 1/11/98، 311 مورخ 18/2/97، 97 مورخ 28/2/95، 753 مورخ 3/9/95 و 2155 مورخ 21/12/97 مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است. شهرداری مرودشت طی لایحه مورخ 29/4/1400 اعلام داشته است که بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال 1397 منحل گردیده است و به استناد ماده 99 قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس به عنوان قائم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می دهند. فلذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تامل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 315 - 13؍6؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین بند (2- الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره (2-13) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی