Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #عدالت #بودجه #مالیات #قیمت_تمام‌شده #مالیات_بر_ارزش_افزوده #مؤدی #مقرره #وزیر #شاکی #دارایی #صورتحساب #اعتراض #قانون_مالیات‌های_مستقیم #رسیدگی #تشخیص #مطالبه_مالیات #مصرف‌کننده #فروش #مطالبه #قیمت #عرضه_کالا #واردات #صادرات #جریمه #حدود_اختیارات #لایحه #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #قضات #مالیات_مقطوع #مالیات_مشاغل #طرف_شکایت #وصول_مالیات #قوانین #ابلاغ #خرید #ابطال #تخصصی #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #تأیید #تسری #اقتصاد #احکام #تکالیف #حاکم #مدیر #دفتر

تاریخ: 1400/11/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۲۳۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ * شـاکــی : مولانا سید ضیاءالدین * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (۱)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ن. ب. ا. بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مخلاف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده ۱۹ قانون مالیات و ماده ۲۰ هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافاً به آنکه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : در رویه گذشته گروهی از مودیان ارزش افزوده را در قالب قیمت فروش پرداخت کرده اند بنابراین با لحاظ اعتراض مودیان قانونگذار در بندهای (ز) و (و) قوانین بودجه سنواتی سال ۹۶ تا ۹۸ اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههای از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش ارزش افزوده و فعالیت آن بخش تعیین کند و مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی شده جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد متعاقب این امر سازمان ملی سالهای مزبور فهرست گروههایی از مودیان را مشخص و ضریب ارزش فعالیت آن گروهها را پیشنهاد کرد که با تایید وزیر جهت امر ابلاغ شد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضریب ارزش افزوده فعالیت برای گروههایی از مودیان که اعلام نموده اند با وجود پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید در قالب قیمت تمام شده امکان دریافت مالیات و عوارض از خریداران را ندارد. ضمناً در خصوص عطف به ماسبق شدن آن هم خود قانون حکم صادر کرده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امـور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیـات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیـات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیـان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمـال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امـور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیـات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیـات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیـان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمـال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزّز دیـوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1314 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 48574/230/د مورخ 27 آذر 1398 است که به اجرای بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در زمینه تعیین ضریب ارزش افزوده مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی و مواد 8، 14، 19 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا می‌کند که این بند با قانون مغایرت دارد و به مودیان اجازه نمی‌دهد مالیات و عوارض ارزش افزوده را مطالبه کنند. در پاسخ به این ادعا، سازمان امور مالیاتی با استناد به بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398، توضیح می‌دهد که این دستورالعمل در راستای اختیارات قانونی و به منظور جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف از مودیان تنظیم شده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. استدلال‌های ارائه شده، بر اساس بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002361 شماره دادنامه: 140009970906011314 تاریخ: 23/11/1400 شاکی: مولانا سید ضیاءالدین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 48574/230/د مورخه 27/9/1398 در خصوص اجرای بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 98 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 48574/230/د مورخه 27/9/1398 در خصوص اجرای بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 98 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ن. ب. ا. بند 2 دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره 6 قانون بودجه 98 مخالف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده 19 قانون مالیات و ماده 20 هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافاً به آنکه ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند 4 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 9086/212/ص مورخ 24/8/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب اختیار مندرج در بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره 48574/230 /د مورخه 27/9/1398 این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می‌شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می‌شود، فلذا مودیان مجاز نمی‌باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می‌شود، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد . به موجب اختیار مندرج در بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره 48574/230 /د مورخه 27/9/1398 این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می‌شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می‌شود، فلذا مودیان مجاز نمی‌باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می‌شود، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزّز دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین