Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۲۱۸۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند ۱ ، تبصره ۲ بند ۱ تا حدی که امکان رای گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصویب نامه شماره ١٦

#مناطق_آزاد_تجاری #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #تصویب‌نامه #رأی‌گیری #صنایع #عضویت #عدالت #شورا #جمهوری #نظارت #حق_رأی #دبیر #وزیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #نظارت_بر #پیش‌بینی #مستند #مناطق_ویژه_اقتصادی #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #آیین_نامه_ها #انتصاب #امور_حقوقی #مقرره #معدن #کشاورزی #رئیس_سازمان #بودجه #بانک_مرکزی #معاونان_رئیس_جمهور #لایحه #شورای_اسلامی #قوانین #رسیدگی #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #تخصصی #بازرگانی #ابطال #دانسته #سازمانهای #تفویض #عضو #جمهور #رفاه #واگذاری #صدور‌رای

تاریخ: 1402/05/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۲۰۰۰۲۴ (هـ ع/۰۱۰۶۷۰۸) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۱۸۴۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ * شـاکــی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند ۱ ، تبصره ۲ بند ۱ تا حدی که امکان رای گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصویب نامه شماره ١٦٠٦٥١ ت /٥٩٩٥٩ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت سیاستگذاری و نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" نامیده می شود، متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی،کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل می شود. تبصره ۲ - سایر وزرا و معاونان رییس جمهور براساس موضوعات مرتبط، با حق رای برای حضور در جلسات شورا دعوت می شوند. همچنین، دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت می نماید. تبصره ۳- دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ماده ٤ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران عهده دار هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه و تصویب آیین نامه ها و اعمال نظارت عالیه برا فعالیتهای مناطق است و لذا واگذاری این وظایف به اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از غیر هیات وزیران هم در آن حضور دارند، خلاف قانون است. ۲- براساس مواد ٤ و ٢٦ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران مرجع صلاحیتدار برای وضع مقررات برای سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی است و هیات وزیران براساس اصل ۱۳۸ فانون اساسی می تواند بخشی از وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از برخی وزرا تفویض کند و پیش بینی حق رای برای غیر وزرا در فرازی از تبصره ۲ بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی است. ۳- بر اساس بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای هر وزارتخانه ۵ ردیف پست به عنوان معاون وزیر پیش بینی شده است و براساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی وظایف وزرا براساس قانون معین می شود و انتصاب معاونین وزرا نیز در صلاحیت خود وزراست و حکم تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت از این جهت که دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان معاون وزیر اعلام و انتصاب او را به تایید شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۰٤۰۲/۱۹۰۹ مورخ ١٤٠٢/۱/۱۹ اعلام کرده است که: اولاً عبارت «به عنوان وزیر» با عنایت به ایراد رییس مجلس شورای اسلامی از تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت حذف و اصلاح گردیده است. ثانیاً شورای عالی موضوع تصویب نامه مورد اعتراض ابتدا بر اساس تصویب نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیات وزیران تشکیل شد و نظارت پیش بینی شده برای شورای عالی مناطق آزاد در تصویب نامه مورد شکایت، منافاتی با نظارت عالیه هیات وزیران به شرح مندرج در ماده ٤ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ندارد و نظارت شورای عالی مناطق آزاد نظارتی در سطح میانی و متضمن نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد است و هیات وزیران وظایف خود را صرفاً به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی واگذار کرده است. پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۶۷۰۸ (۰۲۰۰۰۲۴) به خواسته ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع بند ۱ و تبصره ۲ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه براساس بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیات وزیران مقرر شده است که وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و سایر قوانین صرفاً درخصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود و مفهوم مخلاف این حکم این است که وظایف و اختیارات هیات وزیران درخصوص موارد مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افراد غیر وزیر که در شورای عالی مناطق آزاد حضور دارند، تفویض نمی‌شود و آنها صرفاً درخصوص مواردی که جزء وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون مزبور نیست حق رای دارند، بنابراین عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع بند ۱ و تبصره ۲ بند مزبور از تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال عضویت و حق رای غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی است که بر اساس بند 1 و تبصره 2 بند 1 از تصویب‌نامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2 دی ماه 1401 هیات وزیران مطرح شده است. شاکی استدلال کرده است که واگذاری حق رای ب. غ. وزرا و انتصاب دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، با ماده 4 و مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که نظارت شورای عالی مناطق آزاد با نظارت هیات وزیران تضادی ندارد و اصلاحاتی در متن تصویب‌نامه انجام شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که عضویت و حق رای غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خلاف قانون نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت /0200024 (ه- ع/0106708) شماره دادنامه سیلور: 140231390001321842 تاریخ: 24/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند 1، تبصره 2 بند 1 تا حدی که امکان رای گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره 3 بند 1 از تصویب نامه شماره 160651 ت /59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران 1- به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت سیاستگذاری و نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" نامیده می‌شود، متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی،کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل می‌شود. تبصره 2 - سایر وزرا و معاونان رئیس جمهور براساس موضوعات مرتبط، با حق رای برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌شوند. همچنین، دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 50402/1909 مورخ 1402/01/19 اعلام کرده است که: اولاً عبارت «به عنوان وزیر» با عنایت به ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی از تبصره 3 بند 1 تصویب نامه مورد شکایت حذف و اصلاح گردیده است. ثانیاً شورای عالی موضوع تصویب نامه مورد اعتراض ابتدا بر اساس تصویب نامه مورخ 5/6/1392 هیات وزیران تشکیل شد و نظارت پیش بینی شده برای شورای عالی مناطق آزاد در تصویب نامه مورد شکایت، منافاتی با نظارت عالیه هیات وزیران به شرح مندرج در ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ندارد و نظارت شورای عالی مناطق آزاد نظارتی در سطح میانی و متضمن نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد است و هیات وزیران وظایف خود را صرفاً به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی واگذار کرده است. پرونده‌ کلاسه 0106708 (0200024) به خواسته ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند 1 و تبصره 2 بند 1 تصویب‌نامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: ب. ت. ب. اینکه براساس بند 2 تصویب‌نامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران مقرر شده است که وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود و مفهوم مخالف این حکم این است که وظایف و اختیارات هیات وزیران در خصوص موارد مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افراد غیر وزیر که در شورای عالی مناطق آزاد حضور دارند، تفویض نمی‌شود و آنها صرفاً در خصوص مواردی که جزء وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون مزبور نیست حق رای دارند، بنابراین عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند 1 و تبصره 2 بند مزبور از تصویب‌نامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین