Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

#سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت_ریسک #عدالت #مدیریت #ریسک #پاداش #سود #هیأت‌مدیره #درآمد_مشمول_مالیات #قانون_تجارت #شرکت #حسابرسی #رسیدگی #مجمع_عمومی #مؤدی #حق‌السعی #مالیات #مالیات_تکلیفی #شاکی #تشخیص #صورت‌های_مالی #اساسنامه #حسابداری #تفسیر #مالیات_عملکرد #مقرره #وصول_مالیات #مشمول_مالیات #ماده_۱۴۷ #لایحه #ضرورت #رای_صادره #اعتراض #مالیات_حقوق #مطالبه_مالیات #مجوز_قانونی #کمیته #سقف #تهیه‌کننده #تخصصی #دفتر #ابطال #هزینه #صورت #اصلاحیه #مدیر #جرایم #افشا #تعارض #تضاد #حدیث #زمان #اختیاری #پایان

تاریخ: 1400/11/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۹۰۰۰۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ * شـاکی: آقای … گودرزی * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور *شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸: ۸. پاداش هیات مدیره: پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) ب. ر. م. مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق م. ب. که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰: بازگشت به نامه ۹۸/۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می باشد، بیان می دارد از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ [تاریخ صحیح ۱۳۸۵/۷/۱۸ م. ب.] "پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد " بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون مزبور، علی الخصوص فراز پایانی ماده ۱۳۴ "... هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود". مستفاد از مواد ۲ و ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی پاداش مدیران در زمره اقلام حق السعی تلقی شده است. به موجب نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی "اگر چه پاداش موضوع مواد ۱۳۴ و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می شود، اما این مبالغ در قبلا سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود". در فراز ابتدای بخشنامه ۲۳۲۲۲۷۴۶/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تصریح شده است " ... طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور م. ب.". اما فراز پایانی بخشنامه مغایرو بر خلاف با بخش آغازین همان بخشنامه است. مستفاد از ماده ۱۰۵ اصلاحیه اخیر ق.م.م، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل اعمال جمع درآمد مشمول مالیات پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی است که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشند در نرخ مقرر در ماده مذکور خواهد بود. فلذا می بایست در تعریف و مفهوم سود حسابداری با تعریف و مفهوم درآمد مشمول مالیات، تفاوت در کار کرد و ماهیت آنها را مد نظر قرار داد. علی الاصول از هر منبع مالیاتی فقط یک بار آن هم به موجب قانون می توان نسبت به وصول مالیات اقدام گردد. به فرض محال اگر این قلم جزء هزینه های قابل قبول نباشد پس از شرکت چند بار باید مالیات گرفت، یعنی مالیات شرکت محاسبه شده است، سود بعد از وضع مالیات را نباید مجددا مشمول مالیات تلقی نمود( یعنی مالیات مضاعف ). تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده ۱۴۷ و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن بعنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است. به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ چنین تصریح شده است : " در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ۱۳۸۱/۸/۷ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد". فلذا بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ:۱۳۸۵/۰۷/۱۸ در تعارض و تضاد با بند ۸ همان بخشنامه و بخشنامه ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ است. از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمة مال المومن کحرمة دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: آنچه که شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را مطرح نموده، نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی (نامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ) خطاب به شرکت پترو امید آسیا بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد. شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل در آمد م. ب. که در ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ بر آن تاکید شده است. به بیان دیگر، می بایست هزینه مورد نظر، جهت پیش برد و استمرار فعالیت موسسه و در نهایت حصول در آمد ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و ب. ت. ب. مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل در آمد موسسه م. ب.. مقایسه پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره، با حق السعی بلا وجه است؛ چرا که حق السعی به کارگران و به صورت اجباری پرداخت می شود. لیکن پرداخت پاداش موصوف، اختیاری و به اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد. در واقع حق السعی مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م تحت عنوان هزینه های استخدامی قرار می گیرد و وجود آن برای تداوم فعالیت موسسه، تحصیل در آمد و تحقق همان سودی که پاداش یاد شده از محل آن تقسیم می شود، ضرورت دارد. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع، چنین اظهار نظر نموده اند: در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. *نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه ماهیت هزینه های قابل قبول مالیاتی که عمده آن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ، هزینه هایی است که در فرآیند رسیدگی به مالیات بر مشاغل یا عملکرد اشخاص مورد بررسی و انطباق قرار می گیرد و در صورتی که منطبق با اقلام مندرج در قانون باشد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شوند و الّا با برگشت آنها ، النهایه در سرجمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ می شوند و به عبارت دیگر ، محل بررسی و بحث راجع به آنها قبـل از تشخیص نهایی درآمد مشمول مالیات که همان سود خالص و ویـژه است م. ب. و در فرآیـند درآمد ناویـژه قابل تفسیر می باشند و چون در فـراز نخست ( حکم اول ) بند ۸ مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ به درستی بیان داشته است که به جهت اینکه پاداش هیات مدیره با لحاظ موارد ۲۳۹ و ۲۴۱ از قانون تجارت از محل سود خالص و ویژه انجام می شود ، لذا این پاداش نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول واقع شود و فلسفه این حکم این است که در فرآیند رسیدگی به مالیات عملکرد اصولاً قبل از تعیین سود خالص ، هزینـه ها بررسی شده است و اصولاً بحث هزینه بودن پاداش از سود خالص ، خروج موضوعی از فرآیند رسیدگی مالیـاتی دارد و آنچه در بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م ( جز ب ) آمده است پـاداش پایان خدمت اشخاص زیـر مجموعه است که قبـل از تعیین سود خالص در فرآیـند حسابرسی به عنوان یکی از اجـزای هزینه های قابل قبـول محـاسبه می شود ، فلذا این فراز از مصوبه در راستای حکم قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماهیت هزینه های قابل قبول مالیاتی که عمده آن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ، هزینه هایی است که در فرآیند رسیدگی به مالیات بر مشاغل یا عملکرد اشخاص مورد بررسی و انطباق قرار می گیرد و در صورتی که منطبق با اقلام مندرج در قانون باشد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شوند و الّا با برگشت آنها ، النهایه در سرجمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ می شوند و به عبارت دیگر ، محل بررسی و بحث راجع به آنها قبـل از تشخیص نهایی درآمد مشمول مالیات که همان سود خالص و ویـژه است م. ب. و در فرآیـند درآمد ناویـژه قابل تفسیر می باشند و چون در فـراز نخست ( حکم اول ) بند ۸ مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ به درستی بیان داشته است که به جهت اینکه پاداش هیات مدیره با لحاظ موارد ۲۳۹ و ۲۴۱ از قانون تجارت از محل سود خالص و ویژه انجام می شود ، لذا این پاداش نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول واقع شود و فلسفه این حکم این است که در فرآیند رسیدگی به مالیات عملکرد اصولاً قبل از تعیین سود خالص ، هزینـه ها بررسی شده است و اصولاً بحث هزینه بودن پاداش از سود خالص ، خروج موضوعی از فرآیند رسیدگی مالیـاتی دارد و آنچه در بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م ( جز ب ) آمده است پـاداش پایان خدمت اشخاص زیـر مجموعه است که قبـل از تعیین سود خالص در فرآیـند حسابرسی به عنوان یکی از اجـزای هزینه های قابل قبـول محـاسبه می شود ، فلذا این فراز از مصوبه در راستای حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیـوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1324 مورخ 1400/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 8 بخشنامه شماره 28345/232/2401 مورخ 18 مهر 1385 و بخشنامه شماره 22746/222 مورخ 30 بهمن 1398 سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه‌ها به موجب مواد 134، 239 و 241 قانون تجارت و همچنین مواد 2 و 34 قانون کار، پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر نمی‌گیرند، در حالی که باید این پاداش‌ها به عنوان حق‌السعی و هزینه‌های قابل قبول محسوب شوند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بیان کرده است که پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، الزامی برای تحصیل درآمد ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند به عنوان هزینه‌ای قابل قبول تلقی شود. همچنین، فقهای شورای نگهبان نیز بر قانونی بودن این بخشنامه‌ها تاکید کرده و اجحاف در مشمول مالیات دانستن این پاداش‌ها را رد کرده‌اند. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، رای به رد شکایت صادر نمود و اعلام کرد که پاداش هیات مدیره نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول قرار گیرد، زیرا این پرداخت‌ها از سود خالص انجام می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900079 شماره دادنامه: 140009970906011324 تاریخ: 27/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 28345/232/2401 مورخ 18/7/1385 و بخشنامه شماره 22746/222 مورخ 30/11/1398 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان امور مالیاتی کشوربه خواسته ابطال بند 8 بخشنامه شماره 28345/232/2401 مورخ 18/7/1385 و بخشنامه شماره 22746/222 مورخ 30/11/1398 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 8 بخشنامه شماره 28345/232/2401 مورخ 18/7/1385: 8. پاداش هیات مدیره: پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) ب. ر. م. مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق م. ب. که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. بخشنامه شماره 22746/222 مورخ 30/11/1398: بازگشت به نامه 98/5333 مورخ 26/11/1398 با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می‌باشد، بیان می‌دارد از آنجا که به موجب بند 8 بخشنامه شماره 28345/232/2401 مورخ 17/8/1385 [تاریخ صحیح 18/7/1385 م. ب.] "پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد " بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی‌باشد. به موجب نامه شماره 31 مورخ 1377/12/28 کمیته فنی سازمان حسابرسی "اگر چه پاداش موضوع مواد 134 و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می‌شود، اما این مبالغ در قبال سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می‌گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود". تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد 134 و 241 اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده 147 و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می‌باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده 148 ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن به عنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است. به موجب بند 7 بخشنامه شماره 232/2401/28345 تاریخ: 1385/07/18 چنین تصریح شده است: " در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی‌باشد". فلذا بند 7 بخشنامه شماره 232/2401/28345 تاریخ:1385/07/18 در تعارض و تضاد با بند 8 همان بخشنامه و بخشنامه 22746/232/ص مورخ 1398/11/30 است. از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمه مال المومن کحرمه دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2221/212/ص مورخ 20/2/1399 به طور خلاصه توضیح داده اند که: با عنایت به اینکه ماهیت هزینه های قابل قبول مالیاتی که عمده آن در مواد 147 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هزینه هایی است که در فرآیند رسیدگی به مالیات بر مشاغل یا عملکرد اشخاص مورد بررسی و انطباق قرار می‌گیرد و در صورتی که منطبق با اقلام مندرج در قانون باشد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شوند و الّا با برگشت آنها، النهایه در سرجمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ می‌شوند و به عبارت دیگر، محل بررسی و بحث راجع به آنها قبل از تشخیص نهایی درآمد مشمول مالیات که همان سود خالص و ویژه است م. ب. و در فرآیند درآمد ناویژه قابل تفسیر می‌باشند و چون در فراز نخست (حکم اول) بند 8 مصوبه مورد شکایت به شماره 28345/232/2401 مورخه 18/7/1385 به درستی بیان داشته است که به جهت اینکه پاداش هیات مدیره با لحاظ موارد 239 و 241 از قانون تجارت از محل سود خالص و ویژه انجام می‌شود، لذا این پاداش نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول واقع شود و فلسفه این حکم این است که در فرآیند رسیدگی به مالیات عملکرد اصولاً قبل از تعیین سود خالص، هزینه ها بررسی شده است و اصولاً بحث هزینه بودن پاداش از سود خالص، خروج موضوعی از فرآیند رسیدگی مالیاتی دارد و آنچه در بند 2 ماده 148 ق.م.م (جز ب) آمده است پاداش پایان خدمت اشخاص زیر مجموعه است که قبل از تعیین سود خالص در فرآیند حسابرسی به عنوان یکی از اجزای هزینه های قابل قبول محاسبه می‌شود، فلذا این فراز از مصوبه در راستای حکم قانون بوده است. با عنایت به اینکه ماهیت هزینه های قابل قبول مالیاتی که عمده آن در مواد 147 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هزینه هایی است که در فرآیند رسیدگی به مالیات بر مشاغل یا عملکرد اشخاص مورد بررسی و انطباق قرار می‌گیرد و در صورتی که منطبق با اقلام مندرج در قانون باشد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شوند و الّا با برگشت آنها، النهایه در سرجمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ می‌شوند و به عبارت دیگر، محل بررسی و بحث راجع به آنها قبل از تشخیص نهایی درآمد مشمول مالیات که همان سود خالص و ویژه است م. ب. و در فرآیند درآمد ناویژه قابل تفسیر می‌باشند و چون در فراز نخست (حکم اول) بند 8 مصوبه مورد شکایت به شماره 28345/232/2401 مورخه 18/7/1385 به درستی بیان داشته است که به جهت اینکه پاداش هیات مدیره با لحاظ موارد 239 و 241 از قانون تجارت از محل سود خالص و ویژه انجام می‌شود، لذا این پاداش نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول واقع شود و فلسفه این حکم این است که در فرآیند رسیدگی به مالیات عملکرد اصولاً قبل از تعیین سود خالص، هزینه ها بررسی شده است و اصولاً بحث هزینه بودن پاداش از سود خالص، خروج موضوعی از فرآیند رسیدگی مالیاتی دارد و آنچه در بند 2 ماده 148 ق.م.م (جز ب) آمده است پاداش پایان خدمت اشخاص زیر مجموعه است که قبل از تعیین سود خالص در فرآیند حسابرسی به عنوان یکی از اجزای هزینه های قابل قبول محاسبه می‌شود، فلذا این فراز از مصوبه در راستای حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/126 — 1404/09/12 قانون مدنی در لزوم احترام به مالکیت اشخاص که در اجرای ماده 148

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین