Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۱۹-۴ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سازمان تامین اجتماعی )

#سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه #عدالت #حق_بیمه #بیمه‌شده #شاکی #مقرره #دستمزد #فوت #حق_بیمه_ایام_اشتغال #بازرسی #مقررات_و_ضوابط #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #لایحه #رسیدگی #اکثریت #تحقیق #قوانین #تاریخ_صدور #اعتراض #طرف_شکایت #جریمه #صلاحیت #قضات #ابطال #تخصصی #ماه #مهلت #صورت #تأخیر #مقنن #جرایم #بلامانع #احراز #تأیید #وحدت‌ملاک #باطل #مدیر #ماهانه

تاریخ: 1400/11/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۲۷۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۱۹-۴ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۴-۱۹ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۱۹-۴- از آنجایی که بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نمایند، لذا چنانچه بیمه شده ( در صورت فوت وی بازماندگان واجد شرایط ایشان) ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد ( مهلت پرداخت ) به منظور پرداخت حق بیمه مراجعه نمایند، پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بکار ( در مدت تعیین شده ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به همراه جرایم متعلقه بلامانع خواهد بود. ضمناً در صورتی که مراجعه بیمه شده خارج از مهلت مقرر اخیرالذکر ( سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد ) باشد، پذیرش و تداوم بیمه پردازی وی منوط به انجام بازرسی تحقیقی مبنی بر احراز و تایید اشتغال بکار وی در فعالیت ساختمانی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با قانون و مواد ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴ کلاسه ۸۵۷/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی مطابق قانون مذکور تعیین شده است و ن. ب. ا. از طرف مقنن حکمی متضمن عدم پذیرش یا باطل بودن سابقه بیمه‌پردازی در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده و وجود ندارد، بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص اخذ جریمه و عدم پذیرش سوابق به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است. ضمن اینکه مطابق تبصره ماده ۷ قانون یاد شده، درصورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه می بایست اقدام نماید و حق ابطال و عدم پذیرش آن را ندارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۹۳۱/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق ماده ۶ قانون بیمه های ساختمانی حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می شود. مطابق ماده ۷ همان قانون، بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را با ترتیبی که در سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود پرداخت نماید. که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد. از آنجا که نحوه وصول و ترتیب آن به سازمان واگذار گردیده و سازمان نیز اقدام به صدور بخشنامه نموده است. لذا اقدامات سازمان مطابق قانون بوده و شکایت شاکی قابل رد م. ب.. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۷۶۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۹-۴ بخشنامه شماره ۱۰۲۱۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: براساس ماده ۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می‌شود.» براساس ماده ۷ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «بیمه شده مکلف است حق بیمه خ. ر. ب. ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.» براساس تبصره این ماده نیز مقرر گردیده: «درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.»، لذا تعیین ترتیب پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی م. ب.. بنابه مراتب مذکور، مفاد بند ۱۹-۴ بخشنامه معترض عنه حکمی مبنی بر عدم پذیرش حق بیمه سهم کارگران ساختمانی که خارج از مهلت تعیین شده پرداخت می گردد نداشته بلکه پذیرش آن را منوط به بررسی و تحقیق درخصوص علت تاخیر دانسته و در حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح اله نعمتی نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1331 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 101021/99/000 مورخ 30 دی 1399 سازمان تامین اجتماعی است. شاکی به دلیل مغایرت این بند با مواد 5 و 6 و تبصره ماده 7 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و همچنین عدم وجود حکمی از سوی مقنن مبنی بر عدم پذیرش سوابق بیمه‌پردازی به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 6 و 7 قانون بیمه‌های اجتماعی تاکید کرده است که نحوه وصول حق بیمه و ترتیب آن به عهده این سازمان بوده و اقدامات انجام شده مطابق با قانون است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و پذیرش حق بیمه خارج از مهلت را منوط به بررسی و تحقیق در خصوص علت تاخیر دانسته و بنابراین، شکایت شاکی را رد کرد. این تصمیم به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002761 شماره دادنامه: 140009970906011331 تاریخ: 30/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 1000/99/10210 مورخ 30/10/1399 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 4-19 بخشنامه شماره 1000/99/10210 مورخ 30/10/1399 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 19-4- از آنجایی که بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نمایند، لذا چنانچه بیمه شده (در صورت فوت وی بازماندگان واجد شرایط ایشان) ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد (مهلت پرداخت) به منظور پرداخت حق بیمه مراجعه نمایند، پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به کار (در مدت تعیین شده) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به همراه جرائم متعلقه بلامانع خواهد بود. ضمناً در صورتی که مراجعه بیمه شده خارج از مهلت مقرر اخیرالذکر (سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد) باشد، پذیرش و تداوم بیمه پردازی وی منوط به انجام بازرسی تحقیقی مبنی بر احراز و تایید اشتغال به کار وی در فعالیت ساختمانی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری خواهد بود. با وحدت ملاک از دادنامه شماره 29 مورخ 14/1/1395 کلاسه 857/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی مطابق قانون مذکور تعیین شده است و ن. ب. ا. از طرف مقنن حکمی متضمن عدم پذیرش یا باطل بودن سابقه بیمه‌پردازی در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده و وجود ندارد، در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6931/1400/7100 مورخ 19/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق ماده 6 قانون بیمه های ساختمانی حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می‌شود. مطابق ماده 7 همان قانون، بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را با ترتیبی که در سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود پرداخت نماید. که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد. از آنجا که نحوه وصول و ترتیب آن به سازمان واگذار گردیده و سازمان نیز اقدام به صدور بخشنامه نموده است. لذا اقدامات سازمان مطابق قانون بوده و شکایت شاکی قابل رد م. ب.. پرونده شماره ه- ع/0002761 مبنی بر درخواست ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 10210/99/1000 مورخ 30/10/1399 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 24/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین