رای شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۳ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ وابطال مصوبه از زمان تصویب)

شماره پــرونـــده : هـ ع۹۸۰۲۵۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ * شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ وابطال مصوبه از زمان تصویب *شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۳ مورخ ۱۹/۴/۹۸ تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ هیات وزیران درجلسه ۱۳۹۸/۴/۱۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۳۶۱۸۲/۱مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه وبودجه کشور به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین ووصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست مخابرات - مصوبه ۱۳۹۲ تصویب کرد . ۱-صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات _ ICT روستایی با دریافت حق امتیاز به شرح زیر و بر اساس درخواست متقاضی و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر یاد شده موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واصلاحات بعدی ان مجاز است : الف – کلان شهرها : مبلغ پانصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰/۵۰۰ ) ریال ب - مراکز استان ها به استثنای کلان شهرها : مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ) ریال پ_ شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر به استثنای مراکز استان ها و کلان شهر ها : مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ) ریال ت – سایر شهر ها به استثنایی شهر های موضوع جزء های ( الف ) ( ب ) و ( پ) : مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال ث – روستاها : مبلغ پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تبصره ۱ : مبالغ حق امتیاز صدور پروانه موضوع این بند برای سال ۱۳۹۸ م. ب. و برای سال های بعد به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط افزایش خواهد یافت . تبصره ۲: تغییر عنوان دفاتر دستگاه های اجرایی که پیش از لازم الاجرا شدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶/ت۵۴۶۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ ایجاد و راه اندازی شده اند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT روستایی ، از شمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه مستثنی است ۲- حق امتیاز تجدید صدور پروانه به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع جزء های ( الف ) تا ( ث ) بند( ۱) این تصویب نامه با لحاظ تبصره ( ۱) بند مذکور م. ب. . ۳- سقف جریمه تخطی از هریک از تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات IcT روستایی ، برای هر سال مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ریال است تبصره : سقف مبلغ جریمه این بند برای سال ۱۳۹۸ م. ب. و برای سال های بعد به صورت سالیانه ومطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط افزایش خواهد یافت ۴- درصورت تکرار هر یک از تخلفات موضوع بند ( ۳) این تصویب نامه میزان حداقل جریمه متعلقه دو برابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل م. ب. ۵- درصورت وقوع چند تخلف ، مبلغ جریمه به میزان حاصل جمع جریمه های متعلقه به هر تخلف خواهد بود ./ اقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت : به موجب بند ۹ ذیل اصل ۳ واصل ۴ قانون اساسی بعنوان عالی ترین سند حقوقی نظام جمهوری اسلامی بر رفع هرگونه تبعیضات نارواو ایجاد امکانات عادلانه در تمامی زمینه های مادی و معنوی و لزوم انطباق تمامی قوانین اعم از مدنی – جزایی - اقتصادی با موازین شرع مقدس اسلام تاکید و بر اطلاق وعموم این اصل بر تمامی مقررات تصریح کردیده است ۲-به موجب اصول ۲۲-۲۸ قانون اساسی از حیثیت – جان ومال اشخاص از هرگونه۸ تعرضی مصون است مگر به حکم قانون هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخلاف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست اختیار و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون باری همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید ۳-به موجب مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح وتدوین مقررات و آیین نامه ها ، نظر کتبی اتاقها وآ« دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست وبررسی کند وهر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات ، بخشنامه ها و رویه های اجرایی نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند ۴- با بررسی کتب فقهی خصوصا کتاب الرسایل ،ج ۱ص ۳۳ مجتهد جامع الشرایط حضرت امام خمینی ( قدس سره ) درخصوص موارد استعمال واژه های ضرر وضرار درمنافع فقهی امامیه نشان می دهد که : ضرر شامل کلیه خسارت ها و زیان های وارد بر دیگری است ولی «ضرار» مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی به «سوء استفاده از حق » تعبیر میشود که این مسلم شرعی در اصل ۴۰ قانون اساسی چنین ظهور یافته است ( هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .) بدین مقدمه در مداقه در شرح مصوبه معترض عنه بخوبی محرز ومسجل می گردد ، هیات وزیران بدون لحاظ اقتضایات و شرایط خاص اقتصادی و فشارهای مضاعف و فزاینده رکورد تورمی حاکم بر احاد وعموم جامعه وبر خلاف تکلیف قانونی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مبنی بر لزوم کسب نظر از تشکل های صنفلی در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و توجه بدان متاسفانه با سوء استفاده از حدود اختیارات با وضع قاعده امر ه حقوق متضمن مجازات مالی وتعیین مبالغ گزاف و تحمیل آن به متقاضیان صدور پروانه که در مانحن فیه با اصول ۲۲ و ۲۸ و۴۰ قانون اساسی ومسلمات شرعی وحدیث نبوی « لاضررو لاضرار فی السلام » و مفاد بند ه و م ذیل ماده ۳ و ب ذیل ماده ۵ قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری مصوب ۱۳۸۲ وقانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ درتعارض اشکار قرار داده مبادرت که واجد ایرادات بین و در خور پذیرش ابطال از سوی ان مرجع محترم م. ب. الف : تعیین مبالغ بسیار گزاف وتحمیل هزینه ظالمانه اشتغال متقاضیان به تاسیس دفاتر پیشخوان و تجدید آن مشتکی عنه بشرح بند های الف – ب – پ – ث ذیل شماره ۱ مصوبه با وضع قاعده الزام آور حقوقی درقالب تعیین مبالغ گزاف وتحمیل هزینه غیر متعارف و نامتناسب جهت دریافت حق امتیاز صدور پروانه دفاتر جدید در کلان شهر ها مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال معادل پنجاه میلیون تومان وسایر مراکز استان به استثنایی کلان شهر ها مبلغ ۰۰۰,۰۰۰/۳۰۰ ریال معادل سی میلیون تومان و ... هزینه تجدیدنظر صدور پروانه به میزان یک دهم مبالغ بندهای مزبور اعلام و شگفت آور تر انکه برابر آنکه تبصره ذیل بند ۱ برای سال های بعدبصورت سالیانه مطابق نرخ رسمی تورم مبالغ فوق را قابل افزایش اعلام نموده است ب : حسب موازین قانونی تعیین مجازات اعم از ترهیبی –تزدیلی و یا تعزیری از زمره صلاحیت های اختصاصی وانحصاری شارع مقدس و یا قانونگذار مزین به تایید شورای محترم نگهبان م. ب. ولیکن مشتکی عنه بشرح بند های شماره ۳ و ۴ مصوبه مزبور در قالب جریمه تخطی از هریک از مفاد تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات برای هر سال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تعیین و برابر تبصره ذیل بند ۳ سقف مبلغ جریمه برای سال های بعد بصورت سالیانه ومطابق نرخ رسمی تورم افزایش خواهدیافت که درمانحن فیه قید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال معادل یکصد میلیون تومان بطور کلی و عدم تعیین مصادیق جریمه تخطی از تعهدات زمینه سوء استفاده متولیان اجرایی واسباب فساد اداری را باعث خواهد گردیده است در ادامه همین تبصره قید مبهم با رعایت سایر قوانی ومقررات از مجهولات تصویب نامه مزبور م. ب.. تجویز مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت فوریت و ضرورت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اجرای مصوبه معترض عنه و تعسر درجبران آ« بنا به قاعده فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » صدور دستور موقت تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی و ابطال مصوبه از زمان تصویب تحت استدعا م. ب.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : درصورتی که مرجع وضع مصوبه موردشکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته است مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد . تشخیص رعیات شرایط ووظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان محترم عدالت اداری م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱-قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز بخش غیر دولتی در زمینه پست ومخابرات درسال ۱۳۹۲ تصویب وبه تایید شورای محترم نگهبان رسیده است در نتیجه ادعای مغایرت با شرع وقانون اساسی آن موضوعیت ندارد ۲- مطابق قانون یادشده که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ به تصویب رسیده است ، وزارت خانه مذکور مکلف شده است بابت فعالیت های ارایه خدمات پستی ، مخابراتی ، فناوری اطلاعات وصدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول نماید بنابراین به صراحت حکم یاد شده اختیار تعیین « جریمه جبران عدم انجام تعهدات » برعهده دولت محول شده است و هیات وزیران بنابر بند های (۳ ) و (۴ ) تصویب نامه ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ صراحتاً میزان جریمه تخطی از هریک از تعهدات دارنده پروانه را تعیین نموده است لذا ادعای شاکی بدون توجه به نص صریح قانون و تکالیف وصلاحیت های قانونی دولت مبنی بر مغایرت مصوبه با موازین فقهی و اصول قانون اساسی بالاوجه است ب. ت. ب. مراتب فوق و پاسخهای تفصیلی دستگاههای اجرایی به شرح پیوست رد شکایت را خواستار است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱-ب. ت. ب. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان چنانچه مرجع تصویب ، حق وضع آن را داشته باشد خلاف شرعی نمیباشد ۲-مصوبه ی مورد شکایت به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین ووصول حق امتیاز فعالیت بخشی غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوبه ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است ۳-هیات وزیران پس از پیشنهاد مشترک چهار نهاد مربوطه یعنی وزارتخانه های ارتباطات وفناوری اطلاعات، امور اقتصادی ودارایی ، اطلاعات و سازمان های برنامه وبودجه کشور ، اقدام به تصویب مصوبه ی مورد شکایت نموده است ۴- بند ( ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹، مجوز تعیین حق الامتیاز و حق السهم دولت وجریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات را به هیات وزیران واگذار نموده است ۵- مصادیق جریمه تخطی از تعهدات مستند به مصوبه ی شماره ( ۳) جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اطلاعات م. ب. ۶- وفق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود دستمزد محیط کسب و کار ( مصوب ۱۳۹۰ ) ب. ت. ب. دفاعیات خوانده با تشکیل های ذی ربط را یزنی شده است فلذا بنا به مراتب فوق مصوبه ی مورد شکایت خارج از حدوداختیار ومغایر با مواد قانونی اعلامی وشرع نبوده قابل ابطال نیست . تهیه کننده گزارش: آقای … تخصصی اداری و امور عمومی به موجب بند «ز» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ صدور مجوز تاسیس و بهره‌ برداری واحدهای ارایه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و‌ چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات این وزارتخانه شمرده شده است و بر مبنای ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ در اجرای حکم مقرر در بند «ز» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان "حق‌الامتیاز" و "حق‌السهم دولت" و "جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات" وصول و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره ۲۹۰۹۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را فی نفسه خلاف شرع تشخیص نداده اما تشخیص رعایت شرایط و وظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان عدالت اداری است و ب. ت. ب. اینکه به صراحت حکم مقرر در ماده واحده اخیرالذکر اختیار تعیین «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» بر عهده دولت قرار داده شده و هیات وزیران به موجب بند های (۳) و (۴) تصویب نامه شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ میزان جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، ناظر به اصول حاکم بر صدور پروانه موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن را تعیین کرده است ن. ب. ا. تصویب نامه مذکورکه با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و پس از پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی ودارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده است مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد بنابراین با استناد به بند «ب» و تبصره (۲) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1334 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 46516/ت5663 مورخ 19/4/98 هیات وزیران است. این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوطه و بر اساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 تصویب شده است. شاکی با استناد به اصول 22، 28 و 40 قانون اساسی، ادعا می‌کند که این مصوبه به دلیل تعیین مبالغ گزاف و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به متقاضیان، با اصول قانونی و شرعی مغایرت دارد. همچنین، شاکی عدم رعایت نظر تشکل‌های صنفی در تصویب این مصوبه را مورد انتقاد قرار می‌دهد. دفاعیات طرف مقابل بر اساس اختیارات قانونی هیات وزیران و عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون استوار است. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ز» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بر اساس نظریه شورای نگهبان، به رد شکایت رای می‌دهد و اعلام می‌کند که این مصوبه با قوانین مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع9802518 شماره دادنامه: 140009970906011334 تاریخ: 30/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 46516/ت5663 مورخ 19/4/1398 وابطال مصوبه از زمان تصویب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 46516/ت5663ه- مورخ 19/4/1398 هیات وزیران درجلسه 16/4/1398 به پیشنهاد مشترک شماره 36182/1مورخ 20/3/1398 وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه وبودجه کشور به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین ووصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست مخابرات - مصوبه 1392 تصویب کرد. 1-صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات - ICT روستایی با دریافت حق امتیاز به شرح زیر و بر اساس درخواست متقاضی و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر یاد شده موضوع مصوبه شماره 3 جلسه 289 مورخ 19/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واصلاحات بعدی ان مجاز است: الف - کلان شهرها: مبلغ پانصد میلیون (000/00/500) ریال ب - مراکز استان ها به استثنای کلان شهرها: مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) ریال پ- شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر به استثنای مراکز استان ها و کلان شهر ها: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (000/000/150) ریال تبصره 2: تغییر عنوان دفاتر دستگاه های اجرایی که پیش از لازم الاجرا شدن تصویب نامه شماره 105816/ت54607 ه- مورخ 25/8/1396 ایجاد و راه اندازی شده اند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT روستایی، از شمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه مستثنی است معاون اول رئیس جمهور. به موجب بند 9 ذیل اصل 3 واصل 4 قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی نظام جمهوری اسلامی بر رفع هرگونه تبعیضات نارواو ایجاد امکانات عادلانه در تمامی زمینه های مادی و معنوی و لزوم انطباق تمامی قوانین اعم از مدنی - جزایی - اقتصادی با موازین شرع مقدس اسلام تاکید و بر اطلاق وعموم این اصل بر تمامی مقررات تصریح کردیده است 2-به موجب اصول 22-28 قانون اساسی از حیثیت - جان ومال اشخاص از هرگونه8 تعرضی مصون است مگر به حکم قانون هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست اختیار و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون باری همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید 3-به موجب مواد 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 16/11/1390 دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح وتدوین مقررات و آیین‌نامه ها، نظر کتبی اتاقها وآ« دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست وبررسی کند وهر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند 4- با بررسی کتب فقهی خصوصا کتاب الرسائل ،ج 1ص 33 مجتهد جامع الشرایط حضرت امام خمینی (قدس سره) در خصوص موارد استعمال واژه های ضرر وضرار درمنافع فقهی امامیه نشان می دهد که: ضرر شامل کلیه خسارت ها و زیان های وارد بر دیگری است ولی «ضرار» مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی به «سوء استفاده از حق » تعبیر میشود که این مسلم شرعی در اصل 40 قانون اساسی چنین ظهور یافته است (هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.) بدین مقدمه در مداقه در شرح مصوبه معترض عنه بخوبی محرز ومسجل می‌گردد، هیات وزیران بدون لحاظ اقتضائات و شرایط خاص اقتصادی و فشارهای مضاعف و فزاینده رکورد تورمی حاکم بر احاد وعموم جامعه وبر خلاف تکلیف قانونی موضوع مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 16/11/1390 مبنی بر لزوم کسب نظر از تشکل های صنفلی در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و توجه بدان متاسفانه با سوء استفاده از حدود اختیارات با وضع قاعده امر ه حقوق متضمن مجازات مالی وتعیین مبالغ گزاف و تحمیل آن به متقاضیان صدور پروانه که در مانحن فیه با اصول 22 و 28 و40 قانون اساسی ومسلمات شرعی وحدیث نبوی « لاضررو لاضرار فی السلام » و مفاد بند ه و م ذیل ماده 3 و ب ذیل ماده 5 قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری مصوب 1382 وقانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 درتعارض اشکار قرار داده مبادرت که واجد ایرادات بین و در خور پذیرش ابطال از سوی ان مرجع محترم م. ب. الف: تعیین مبالغ بسیار گزاف وتحمیل هزینه ظالمانه اشتغال متقاضیان به تاسیس دفاتر پیشخوان و تجدید آن مشتکی عنه به شرح بند های الف - ب - پ - ث ذیل شماره 1 مصوبه با وضع قاعده الزام آور حقوقی درقالب تعیین مبالغ گزاف وتحمیل هزینه غیر متعارف و نامتناسب جهت دریافت حق امتیاز صدور پروانه دفاتر جدید در کلان شهر ها مبلغ 000/000/500 ریال معادل پنجاه میلیون تومان وسایر مراکز استان به استثنایی کلان شهر ها مبلغ 000.000/300 ریال معادل سی میلیون تومان و... هزینه تجدیدنظر صدور پروانه به میزان یک دهم مبالغ بندهای مزبور اعلام و شگفت آور تر انکه برابر آنکه تبصره ذیل بند 1 برای سال های بعدبه صورت سالیانه مطابق نرخ رسمی تورم مبالغ فوق را قابل افزایش اعلام نموده است ب: حسب موازین قانونی تعیین مجازات اعم از ترهیبی -تزدیلی و یا تعزیری از زمره صلاحیت های اختصاصی وانحصاری شارع مقدس و یا قانونگذار مزین به تائید شورای محترم نگهبان م. ب. ولیکن مشتکی عنه به شرح بند های شماره 3 و 4 مصوبه مزبور در قالب جریمه تخطی از هریک از مفاد تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات برای هر سال مبلغ 000/000/000/1 ریال تعیین و برابر تبصره ذیل بند 3 سقف مبلغ جریمه برای سال های بعد به صورت سالیانه ومطابق نرخ رسمی تورم افزایش خواهدیافت که درمانحن فیه قید مبلغ 000/000/000/1 ریال معادل یکصد میلیون تومان به طور کلی و عدم تعیین مصادیق جریمه تخطی از تعهدات زمینه سوء استفاده متولیان اجرایی واسباب فساد اداری را باعث خواهد گردیده است در ادامه همین تبصره قید مبهم با رعایت سایر قوانی ومقررات از مجهولات تصویب نامه مزبور م. ب.. تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت فوریت و ضرورت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اجرای مصوبه معترض عنه و تعسر درجبران آ« بنا به قاعده فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » صدور دستور موقت تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی و ابطال مصوبه از زمان تصویب تحت استدعا م. ب.. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: 2- مطابق قانون یادشده که در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 به تصویب رسیده است، وزارت خانه مذکور مکلف شده است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات وصدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول نماید بنابراین به صراحت حکم یاد شده اختیار تعیین « جریمه جبران عدم انجام تعهدات » برعهده دولت محول شده است و هیات وزیران بنابر بند های (3) و (4) تصویب نامه 46516/ت56663 ه- مورخ 19/4/1398 صراحتاً میزان جریمه تخطی از هریک از تعهدات دارنده پروانه را تعیین نموده است لذا ادعای شاکی بدون توجه به نص صریح قانون و تکالیف وصلاحیت های قانونی دولت مبنی بر مغایرت مصوبه با موازین فقهی و اصول قانون اساسی بالاوجه است ب. ت. ب. مراتب فوق و پاسخهای تفصیلی دستگاههای اجرایی به شرح پیوست رد شکایت را خواستار است. 4- بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382، مجوز تعیین حق الامتیاز و حق السهم دولت وجریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات را به هیات وزیران واگذار نموده است 5- مصادیق جریمه تخطی از تعهدات مستند به مصوبه ی شماره (3) جلسه 289 مورخ 19/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اطلاعات م. ب. به موجب بند «ز» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 صدور مجوز تاسیس و بهره‌ برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و‌ چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات این وزارتخانه شمرده شده است و بر مبنای ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 1392 در اجرای حکم مقرر در بند «ز» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان "حق‌الامتیاز" و "حق‌السهم دولت" و "جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات" وصول و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 29091/102 مورخ 19/10/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را فی نفسه خلاف شرع تشخیص نداده اما تشخیص رعایت شرایط و وظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان عدالت اداری است و ب. ت. ب. اینکه به صراحت حکم مقرر در ماده واحده اخیرالذکر اختیار تعیین «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» بر عهده دولت قرار داده شده و هیات وزیران به موجب بند های (3) و (4) تصویب نامه شماره 46516/ت56663 ه- مورخ 19/4/1398 میزان جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، ناظر به اصول حاکم بر صدور پروانه موضوع مصوبه شماره (3) جلسه 289 مورخ 19/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن را تعیین کرده است ن. ب. ا. تصویب نامه مذکورکه با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال 1390 و پس از پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی ودارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده است مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد بنابراین با استناد به بند «ب» و تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی