Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
این دادنامه طی رای ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ابطال گردیده است. شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۲۲۴۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ شکات : آقای … رجبی، آتنا مومنی، سیده آزاده امیرکیایی، مریم حیدری، مرتضی باقری قنبرآبادی، حمیدرضا نقوی و حمید نورعلی دخت موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت طرف شکایت: مرکز ملی رقابت گردش کار : شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: اقدام فراقانونی شورای رقابت در تعیین کیفیت فروش خودرو و نه قیمت گذاری دستوری، به عبارت دیگر مطابق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت صرفا ملزم به تعیین مصادیق و تعیین دستورالعمل های تعیین کننده قیمت کالاهای انحصاری می باشد، هرچند که خودرو کالای انحصاری نیست. پس مغایر با مواد ۵۸ و ۶۵ قانون مذکور م. ب.. از آنجایی که قیمت نهایی خودرو هم اکنون مشخص نیست، طرفین معامله نسبت به قیمت آن جهل دارند و جهل به عوض معامله موضوع بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله می گردد. در شرایط پیش فروش خودرو توسط خودروسازان به دلیل مشخص نبودن مبیع به دلیل محدودیت های خودروساز در عمل نمی توان قیمت قطعی را در زمان عقد مشخص نمود و لذا مشتری صرفا باید پیش پرداخت بدهد و نه درصدی از مالکیت نهایی خودرو، در این شرایط مورد معامله به دو دلیل معلوم نیست؛ نخست، تورم دوم، الزامات احتمالی ابلاغی از سوی سازمان ها و نهادهای ذیربط؛ لذا با بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مغایرت دارد. همچنین امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه اخیر وجود ندارد. رییس شورای رقابت در سخنرانی خود، خودروسازان را مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت سود دوران مشارکت نموده است. این در حالی است که وقتی با پرداخت مبلغ پیش فروش خودرو، سهم مشتری از آن به صورت قطعی تعیین می گردد. در وجوه مشتری به صورت قطعی در سهم از کالای نهایی مشخص شده و لذا وصف مشارکت به آن تعلق نمیگیرد. پس در این شرایط، اگر خودروسازی علاوه بر تخصیص سهم قطعی از خودرو نهایی، سود دوران مشارکت نیز بپردازد، خلاف ماهیت و صحت عقد مشارکت در تولید خودرو عمل نموده است که خود دلیل محکمی بر قانونی نبودن مصوبه م. ب.. در تعیین مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در متن مصوبه ابهام وجود دارد. در ابتدای متن مصوبه شورای رقابت، اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح نموده است، به صراحت مصادیق این مراجع را مشخص ننموده است. بین صدر و ذیل مصوبه معترض عنه، تناقض آشکار وجود دارد از حیث اینکه از یک طرف مقصود شورای رقابت این است که قیمت می تواند در آینده بر اساس تورم احتمالی بالاتر رود و از سوی دیگر بیان می دارد که قیمت خودرو بایستی در زمان پیش خرید به صورت قطعی تعیین گردد. تخصیص وجوه پیش فروش به عین معامله ممکن نیست. توضیح اینکه با وجود زیان انباشته صنعت خودرو، پیش فروش یکی از روش های تامین مالی برای تولید کنندگان خودرو با ادامه حیات م. ب.. بنابراین، اساسا خودروساز در عمل اقدام به خرید مواد اولیه و قطعات خودرو با منابع دریافتی از خریداران نمی کند. در صورتی که این مصوبه قابلیت اجرا می داشت، که اولا خودروساز برای ادامه حیات نیاز به استقراض نمی داشت و ثانیا، تمامی مواد اولیه در دسترس می بود. امتناع خودروسازان از اجرای طرح های پیش فروش بعد از ابلاغ مصوبه حاضر از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون شرکت خودروسازی سایپا به صورت رسمی اعلام نموده است که تا زمان لغو این مصوبه هیچ گونه طرح پیش فروشی را برای خریداران، اجرا نخواهد کرد. مصوبه معترض عنه مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است. شاکی همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را درخواست نموده است. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : موضوع جلسه: اتخاذ تصمیم در مورد شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر نمودند: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت. *پاسخی از طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » ب. ت. ب. تعریف قانونگذار نسبت به واژه انحصار در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه فصل نهم قانون مزبور مرتبط با تسهیل رقابتها و منع انحصار م. ب. و با عنایت به ماده ۵۳ قانون شورای رقابت برای حصول به اهداف فصل یاد شده تاسیس و پیش بینی شده و در بند ۵ ماده ۵۸ قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط از وظایف و اختیارات شورای مزبور شمرده شده است و در ارتباط با سایر مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۹۰ و بند ۲ ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایراد قابل توجهی توسط شاکی مطرح نشده و به نظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون شکایت شاکی در خور م. ب. فلذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم و یا ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری م. ب.. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1364 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11 مرداد 1400 شورای رقابت است که توسط تعدادی از شکات مطرح شده است. شکات با استناد به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ادعا کردند که شورای رقابت تنها مجاز به تعیین مصادیق و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است و نمی‌تواند کیفیت فروش خودرو را تعیین کند. آن‌ها همچنین به عدم تعیین قیمت نهایی خودرو و تبعات آن بر بطلان معامله طبق بند 2 ماده 233 قانون مدنی و مغایرت مصوبه با بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره کردند. در پاسخ، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 12 ماده 1 و ماده 53 قانون شورای رقابت، هیچ ایراد قابل توجهی از سوی شکات را تایید نکرد و شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002242 شماره دادنامه: 140009970906011364 تاریخ: 9/12/1400 شکات: آقای … رجبی، آتنا مومنی، سیده آزاده امیرکیائی، مریم حیدری، مرتضی باقری قنبرآبادی، حمیدرضا نقوی و حمید نورعلی دخت موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شورای رقابت شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: همچنین امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه اخیر وجود ندارد. رئیس شورای رقابت در سخنرانی خود، خودروسازان را مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت سود دوران مشارکت نموده است. این در حالی است که وقتی با پرداخت مبلغ پیش فروش خودرو، سهم مشتری از آن به صورت قطعی تعیین می‌گردد. در وجوه مشتری به صورت قطعی در سهم از کالای نهایی مشخص شده و لذا وصف مشارکت به آن تعلق نمیگیرد. پس در این شرایط، اگر خودروسازی علاوه بر تخصیص سهم قطعی از خودرو نهایی، سود دوران مشارکت نیز بپردازد، خلاف ماهیت و صحت عقد مشارکت در تولید خودرو عمل نموده است که خود دلیل محکمی بر قانونی نبودن مصوبه م. ب.. ب. ت. ب. تعریف قانونگذار نسبت به واژه انحصار در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اینکه فصل نهم قانون مزبور مرتبط با تسهیل رقابتها و منع انحصار م. ب. و با عنایت به ماده 53 قانون شورای رقابت برای حصول به اهداف فصل یاد شده تاسیس و پیش بینی شده و در بند 5 ماده 58 قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط از وظایف و اختیارات شورای مزبور شمرده شده است و در ارتباط با سایر مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله اصل 40 قانون اساسی و بند 3 ماده 190 و بند 2 ماده 223 قانون مدنی ایراد قابل توجهی توسط شاکی مطرح نشده و به نظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون شکایت شاکی در خور م. ب. فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم و یا ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین