رأی
رای شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ شورای رقابت)
این دادنامه طی رای ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ابطال گردیده است.
شماره پرونده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۲۴۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰
شکات : آقای … رجبی، آتنا مومنی، سیده آزاده امیرکیایی، مریم حیدری، مرتضی باقری قنبرآبادی، حمیدرضا نقوی و حمید نورعلی دخت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
گردش کار :
شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اقدام فراقانونی شورای رقابت در تعیین کیفیت فروش خودرو و نه قیمت گذاری دستوری، به عبارت دیگر مطابق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت صرفا ملزم به تعیین مصادیق و تعیین دستورالعمل های تعیین کننده قیمت کالاهای انحصاری می باشد، هرچند که خودرو کالای انحصاری نیست. پس مغایر با مواد ۵۸ و ۶۵ قانون مذکور م. ب..
از آنجایی که قیمت نهایی خودرو هم اکنون مشخص نیست، طرفین معامله نسبت به قیمت آن جهل دارند و جهل به عوض معامله موضوع بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله می گردد.
در شرایط پیش فروش خودرو توسط خودروسازان به دلیل مشخص نبودن مبیع به دلیل محدودیت های خودروساز در عمل نمی توان قیمت قطعی را در زمان عقد مشخص نمود و لذا مشتری صرفا باید پیش پرداخت بدهد و نه درصدی از مالکیت نهایی خودرو، در این شرایط مورد معامله به دو دلیل معلوم نیست؛ نخست، تورم دوم، الزامات احتمالی ابلاغی از سوی سازمان ها و نهادهای ذیربط؛ لذا با بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مغایرت دارد.
همچنین امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه اخیر وجود ندارد. رییس شورای رقابت در سخنرانی خود، خودروسازان را مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت سود دوران مشارکت نموده است. این در حالی است که وقتی با پرداخت مبلغ پیش فروش خودرو، سهم مشتری از آن به صورت قطعی تعیین می گردد. در وجوه مشتری به صورت قطعی در سهم از کالای نهایی مشخص شده و لذا وصف مشارکت به آن تعلق نمیگیرد. پس در این شرایط، اگر خودروسازی علاوه بر تخصیص سهم قطعی از خودرو نهایی، سود دوران مشارکت نیز بپردازد، خلاف ماهیت و صحت عقد مشارکت در تولید خودرو عمل نموده است که خود دلیل محکمی بر قانونی نبودن مصوبه م. ب..
در تعیین مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در متن مصوبه ابهام وجود دارد. در ابتدای متن مصوبه شورای رقابت، اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح نموده است، به صراحت مصادیق این مراجع را مشخص ننموده است.
بین صدر و ذیل مصوبه معترض عنه، تناقض آشکار وجود دارد از حیث اینکه از یک طرف مقصود شورای رقابت این است که قیمت می تواند در آینده بر اساس تورم احتمالی بالاتر رود و از سوی دیگر بیان می دارد که قیمت خودرو بایستی در زمان پیش خرید به صورت قطعی تعیین گردد.
تخصیص وجوه پیش فروش به عین معامله ممکن نیست. توضیح اینکه با وجود زیان انباشته صنعت خودرو، پیش فروش یکی از روش های تامین مالی برای تولید کنندگان خودرو با ادامه حیات م. ب.. بنابراین، اساسا خودروساز در عمل اقدام به خرید مواد اولیه و قطعات خودرو با منابع دریافتی از خریداران نمی کند. در صورتی که این مصوبه قابلیت اجرا می داشت، که اولا خودروساز برای ادامه حیات نیاز به استقراض نمی داشت و ثانیا، تمامی مواد اولیه در دسترس می بود.
امتناع خودروسازان از اجرای طرح های پیش فروش بعد از ابلاغ مصوبه حاضر از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون شرکت خودروسازی سایپا به صورت رسمی اعلام نموده است که تا زمان لغو این مصوبه هیچ گونه طرح پیش فروشی را برای خریداران، اجرا نخواهد کرد.
مصوبه معترض عنه مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است.
شاکی همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را درخواست نموده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
موضوع جلسه: اتخاذ تصمیم در مورد شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو
اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر نمودند: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
*پاسخی از طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
ب. ت. ب. تعریف قانونگذار نسبت به واژه انحصار در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه فصل نهم قانون مزبور مرتبط با تسهیل رقابتها و منع انحصار م. ب. و با عنایت به ماده ۵۳ قانون شورای رقابت برای حصول به اهداف فصل یاد شده تاسیس و پیش بینی شده و در بند ۵ ماده ۵۸ قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط از وظایف و اختیارات شورای مزبور شمرده شده است و در ارتباط با سایر مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۹۰ و بند ۲ ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایراد قابل توجهی توسط شاکی مطرح نشده و به نظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون شکایت شاکی در خور م. ب. فلذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم و یا ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری م. ب..
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1364 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11 مرداد 1400 شورای رقابت است که توسط تعدادی از شکات مطرح شده است. شکات با استناد به ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ادعا کردند که شورای رقابت تنها مجاز به تعیین مصادیق و دستورالعملهای قیمتگذاری کالاهای انحصاری است و نمیتواند کیفیت فروش خودرو را تعیین کند. آنها همچنین به عدم تعیین قیمت نهایی خودرو و تبعات آن بر بطلان معامله طبق بند 2 ماده 233 قانون مدنی و مغایرت مصوبه با بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره کردند. در پاسخ، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 12 ماده 1 و ماده 53 قانون شورای رقابت، هیچ ایراد قابل توجهی از سوی شکات را تایید نکرد و شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002242 شماره دادنامه: 140009970906011364 تاریخ: 9/12/1400
شکات: آقای … رجبی، آتنا مومنی، سیده آزاده امیرکیائی، مریم حیدری، مرتضی باقری قنبرآبادی، حمیدرضا نقوی و حمید نورعلی دخت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شورای رقابت
شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
همچنین امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه اخیر وجود ندارد. رئیس شورای رقابت در سخنرانی خود، خودروسازان را مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت سود دوران مشارکت نموده است. این در حالی است که وقتی با پرداخت مبلغ پیش فروش خودرو، سهم مشتری از آن به صورت قطعی تعیین میگردد. در وجوه مشتری به صورت قطعی در سهم از کالای نهایی مشخص شده و لذا وصف مشارکت به آن تعلق نمیگیرد. پس در این شرایط، اگر خودروسازی علاوه بر تخصیص سهم قطعی از خودرو نهایی، سود دوران مشارکت نیز بپردازد، خلاف ماهیت و صحت عقد مشارکت در تولید خودرو عمل نموده است که خود دلیل محکمی بر قانونی نبودن مصوبه م. ب..
ب. ت. ب. تعریف قانونگذار نسبت به واژه انحصار در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اینکه فصل نهم قانون مزبور مرتبط با تسهیل رقابتها و منع انحصار م. ب. و با عنایت به ماده 53 قانون شورای رقابت برای حصول به اهداف فصل یاد شده تاسیس و پیش بینی شده و در بند 5 ماده 58 قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط از وظایف و اختیارات شورای مزبور شمرده شده است و در ارتباط با سایر مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله اصل 40 قانون اساسی و بند 3 ماده 190 و بند 2 ماده 223 قانون مدنی ایراد قابل توجهی توسط شاکی مطرح نشده و به نظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون شکایت شاکی در خور م. ب. فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم و یا ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233، 220، 10، 319، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233 و 220 و 10 و 319 و 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید از دفترخانه
ماده 233 قانون مدنی(
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/910 مورخ 1397/06/12
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/147 مورخ 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می توانند در نشست های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/147 — 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/910 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است . با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/147 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3789 مورخ 1387/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و232 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
ماده 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
ماده 233 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله می گردد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بی اعتباری واگذاری حق طلاق به زوجه که ضمن عقد زوجیت نباشد
ماده 233 قانون مدنی موجب بطلان عقد می شود
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد (شرط (قواعد فقه))
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: زمان تسلیم مبیع (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 233
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم قید و شرطی در ضمن عقد اجاره مقررات کلی
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
