رای شماره ۱۳۶۸۶۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۸۶۷۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. ۱- هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران ت- نام بخش کوهپایه به تودشک و مرکز آن به شهر تودشک تغییر می یابد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با تبصره های ۱ الی ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا بر اساس آخرین سرشماری ........ مسکن سال ۹۵ بخش تودشک ۱۴۲۹۶ نفر جمعیت کمتر از نصاب حداقل برای تشکیل بخش دارد ضمن آنکه شهر کوهپایه به جهت وجود زیرساخت ها و ادارات می بایست به عنوان مرکز بخش انتخاب می گردید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخ های متعددی از وزارت کشور ضمیمه گردیده است آنچه مرتبط با موضوع بند ۶ پاسخ مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور که اظهار داشته در راستای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن وزیر کشور دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام تمامی واحدها و تقسیمات کشوری را به موجب نامه شماره ۵۸۶۷/۴۲/۴/۱ تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده و استانداری اصفهان موضوع نامگذاری را پس از بررسی و تصویب در کارگروه نامگذاری استان به وزارت کشور پیشنهاد و به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور به هیات دولت پیشنهاد و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بندهای ب و پ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تشکیل بخش سیستان و تعیین شهر سجزی به عنوان مرکز بخش سیستان ابطال شده است. ۲- قسمت اول بند ت از مصوبه مورد شکایت صرفاً در خصوص تغییر نام بخش کوهپایه به تودشک است که بر اساس اختیار هیات دولت در خصوص تغییر نام واحدهای تقسیمات کشور است و قسمت دوم مصوبه در خصوص تغییر مرکزیت هم ب. ت. ب. تشخیص هیات دولت صورت گرفته است. ۳- اصولاً به نظر می رسد به موجب بند مذکور بخشی تشکیل نشده بلکه بر اساس بند الف مصوبه بخش کوهپایه وجود داشته است و نام آن تغییر یافته است اما تغییر مرکزیت آن که مورد ابراز شاکی است به تشخیص هیات دولت بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون ضوابط و تقسیمات کشوری تعیین شده و دلیلی از سوی شاکی بر رحجان شهر کوهپایه ارایه نشده است به ویژه ب. ت. ب. بند الف مصوبه که اصولاً کوهپایه بخش بوده و به شهرستان تبدیل شده است عقیده به عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند (ت) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱- به موجب رای شماره ۲۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه معترض عنه سابقا ابطال گردیده است. همچنین به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بندهای (ث) و (ج) این مصوبه مبنی بر ایجاد فرمانداری کوهپایه در استان اصفهان مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده بود. ۲- بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» ۳- بر اساس قسمت اول بند (ت) تصویب نامه معترض عنه مقرر گردیده: «نام بخش کوهپایه به تودشک ... تغییر می یابد.»، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) تصویب نامه معترض عنه صرفا نام یک بخش به نام دیگر تغییر یافته و این امر نیز در راستای اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیات وزیران صورت گرفته است. ۴- بر اساس قسمت دوم بند (ت) تصویب نامه معترض عنه مقرر گردیده: مرکز بخش کوهپایه پس از تغییر نام آن بخش به تودشک به شهر تودشک تغییر می یابد، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) مصوبه معترض عنه نیز هیچ بخش جدیدی ایجاد نگردیده بلکه صرفا مرکز یک بخش با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیات وزیران و بر مبنای تبصره ۳ ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده: «مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته ‌میشود.»، تغییر یافته است. لازم به ذکر است تغییرات مذکور بدین جهت بوده که بر اساس بند (الف) مصوبه معترض عنه بخش کوهپایه به شهرستان کوهپایه تبدیل گردیده است. بنابه مراتب مذکور بند (ت) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1368674 مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ه- ت/0200081، شاکی علیه هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری درخواست ابطال بند ت از تصویب‌نامه شماره 46291 مورخ 1400/04/28 هیات وزیران را ارائه داده است. این بند به تغییر نام بخش کوهپایه به تودشک و همچنین تغییر نام مرکز آن به شهر تودشک می‌پردازد. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با تبصره‌های 1 الی 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند 6 اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا جمعیت بخش تودشک کمتر از حد نصاب لازم برای تشکیل بخش است و باید مرکزیت به شهر کوهپایه اختصاص می‌یافت. در پاسخ، وزارت کشور استدلال کرده است که تغییر نام و مرکزیت بر اساس اختیارات قانونی و با پیشنهاد استانداری و تصویب هیات وزیران انجام شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره 3 ماده 6 آن، به این نتیجه رسید که تغییرات انجام شده مغایرتی با قوانین ندارند و بنابراین بند ت مصوبه قابل ابطال نیست. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200081 شماره دادنامه سیلور: 140231390001368674 تاریخ:29/05/1402 شاکی: آقای … شکایت: 1- هیات وزیران 2- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت از تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 28/4/1400 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. 1- هیات وزیران 2- نهاد ریاست جمهوریبه خواسته ابطال بند ت از تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 28/4/1400 هیات وزیرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه شماره 46291 تاریخ 28/4/1400 هیات وزیران پاسخ های متعددی از وزارت کشور ضمیمه گردیده است آنچه مرتبط با موضوع بند 6 پاسخ مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور که اظهار داشته در راستای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی آن وزیر کشور دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام تمامی واحدها و تقسیمات کشوری را به موجب نامه شماره 5867/42/04/1 تاریخ 23/1/1391 به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده و استانداری اصفهان موضوع نامگذاری را پس از بررسی و تصویب در کارگروه نامگذاری استان به وزارت کشور پیشنهاد و به استناد ماده 13 قانون مذکور به هیات دولت پیشنهاد و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. 1- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2513 تاریخ 13/10/1401 بندهای ب و پ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تشکیل بخش سیستان و تعیین شهر سجزی به عنوان مرکز بخش سیستان ابطال شده است. 3- اصولاً به نظر می‌رسد به موجب بند مذکور بخشی تشکیل نشده بلکه بر اساس بند الف مصوبه بخش کوهپایه وجود داشته است و نام آن تغییر یافته است اما تغییر مرکزیت آن که مورد ابراز شاکی است به تشخیص هیات دولت بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری تعیین شده و دلیلی از سوی شاکی بر رحجان شهر کوهپایه ارائه نشده است به ویژه ب. ت. ب. بند الف مصوبه که اصولاً کوهپایه بخش بوده و به شهرستان تبدیل شده است عقیده به عدم ابطال مصوبه دارم. پرونده شماره ه- ت/0200081 مبنی بر درخواست ابطال بند (ت) تصویب نامه شماره 46291/ت58615ه- مورخ 28/4/1400 هیات وزیران در جلسه مورخ 1402/05/15 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: 1- به موجب رای شماره 2513 مورخ 13/10/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه معترض عنه سابقا ابطال گردیده است. همچنین به موجب رای شماره 140009970906011273 مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بندهای (ث) و (ج) این مصوبه مبنی بر ایجاد فرمانداری کوهپایه در استان اصفهان مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده بود. بنابه مراتب مذکور بند (ت) تصویب نامه شماره 46291/ت58615ه- مورخ 28/4/1400 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست