رأی
رای شماره ۱۳۷۰۸۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۹۶ - طرف شکایت : ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲- کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۰۸۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
* شکات :
۱- صابر اصغری نوزاد
۲- مژگان شاهعلی زاده کلخورانی
*طرف شکایت :
۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲- کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۹۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شکات د. ب. ط.
۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲- کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن به خواسته ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۹۶
پیرو دعوتنامه شماره ۱۹۹۶۸/۰۷/۲۸ مورخ ۱۰/۸/۹۶ جلسه کمیته تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مورد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعلام می شود.
۱- طرح هادی مجموعه روستایی حیران با نرخ رشد ۱ درصد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، مقر گردید مشاور تهیه طرح در ضوابط اعلام نماید که هر گونه درخواست تغییر کاربری صرفا در چهارچوب قوانین مربوطه قابل بررسی و اعلام نظر خواهد بود. بدیهی است هرگونه تغییر اراضی یکپارچه زراعی و باغی مطلقا ممنوع م. ب..
۲- مقرر گردید محدوده بازنگری طرح هادی روستای حیران ۱۱۰ هکتار بالحاظ نمودن محله چنار در نظر گرفته شود، ضمناً حدنصاب تفکیک کاربری مسکونی ۲۵۰ متر مربع لحاظ شود.
۳- مقرر گردید کاربری ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در محدوده ۱۱۰ هکتاری براساس کاربری طرح هادی ثبتی در طرح بازنگری لحاظ گردیده تا روند قانونی توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد.
نتیجه نهایی بررسی طرح در کمیته تصویب:
طرح مذکور پس از انجام اصلاحات فوق تصویب شد.
*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ملک آنها قبل از بازنگری طرح هادی در تاریخ ۱۴/۸/۹۶ در داخل طرح هادی خارج قرار داشته ولی پس از تصویب طرح فوق از ............... محدوده طرح هادی خارج شده است لذا طرح بازنگری فوق مغایر با:
۱- آراء وحدت رویه شماره ۱۰۰۵۵ و ۱۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی
۲- مغایرت با حقوق مکتسبه شکات
۳- مغایر با قواعد عطف به ماسبق شدن قوانین
۴- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی
۵- مغایرت با وحدت ملاک اصل ۱۶۹ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال آن م. ا..
*در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۲۲۷۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
طرح هادی روستایی با تعیین محدوده بر اساس قانون شامل بافت موجود روستا و توسعه آتی آن مطابق قوانین، مقررات و سرانه موجود و پیش بینی جمیعت افق ۱۰ سال آینده روستا بوده و فرایند آن مشمول تثبیت خانه و محوطه های موجود و دارای پروانه احداث بنا و توسعه آتی آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه م. ب. و تهیه آن توسط مشاورین دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه، با معاینات متعدد و مشورت و تبادل نظر با مقامات محلی منطقه و روستا منجمله دهیار، اعضاء شورای اسلامی، بخشدار و... انجام و پس از برگزاری جلسات بازدید میدانی، مراتب بدواً در کمیته بررسی کارشناسی از سوی نمایندگان منتخب دستگاههای قانونی ذیمدخل مورد نقد بررسی واقع و متعاقباً مراتب نیز در جلسه تصویب طرح هادی روستایی با حضور مدیران و نمایندگان تام الاختیار ادارات و دستگاههای مرتبط و ایضاً نماینده اداره کل بازرسی استان مطرح و متعاقب تصویب، جهت بهره برداری به مراجع قانونی ابلاغ گردید.
در مانحن فیه نیز مشاور منتخب متعاقب بازدیدهای متعدد میدانی از منطقه و بررسیهای دقیق کارشناسی ( بالاخص شناسایی واحدهای مسکونی غیر مجاز و فاقد پروانه ساختمانی و اراضی غیر مستعد جهت توسعه آتی روستا)، با هماهنگی و نظارت نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو جلسات کار شناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستایی، عرصه های غیر مستعد توسعه کالبدی را از محدوده بازنگری طرح هادی روستایی حیران خارج نمود و همانگونه که در صورتجلسه کمیته تصویب مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ طرح هادی روستای مذکور ملاحظه می گردد، این بنیاد صرفاً به عنوان دبیر جلسه، نقشی در تعیین محدوده و یا پیش بینی کاربریهای مندرج در طرحهای هادی روستایی نداشته و ندارد و هرگونه تصمیم متخذه، حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان دستگاههای قانونی عضو کمیته تصویب م. ب. و طرح هادی مصوب نیز متعاقباً به تایید کلیه نمایندگان دستگاه های قانونی عضو جلسه رسیده است.
علی ایحال ضمن تذکار مجدد این نکته که هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره ۷۲۵۰۰ مورخ ۱۶/۶/۹۶ در جلسه مورخ ۶/۸/۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۰۹۳۲ مورخ ۲۱/۴/۹۳ وزرات جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند یک و دو مندرج استانداران شمالی کشور منجمله استان گیلان را موظف به بازنگری و اصلاح محدوده طرحهای هادی روستایی نموده و بازنگری طرح هادی روستای موصوف نیز با عنایت به اتمام افق ۱۰ ساله طرح در این راستا انجام پذیرفت و مطابق طرح مصوب عرصه مورد اشاره خارج از محدوده طرح هادی روستای حیران واقع گردیده است.
علیهذا بمنظور تشخیذ اذهان قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در پاسخ به برخی موارد مندرج در دادخواست ارسالی بعرض می رساند:
۱ - بر خلاف اظهارات مطروحه ، صدور پروانه ساختمانی بر عهده مراجع صدور پروانه (دهیاری و یا بخشداری منطقه) م. ب. و این بنیاد صرفاً در چارچوب شرح وظایف قانونی محوله و باستناد مفاد و کاربریهای مندرج در طرح هادی مصوب روستایی مبادرت به اعلام کاربری اراضی به مبادی ذیربط می نماید.
۲ - اشاره شکات محترم به گزارش نقشه بردار (آقای … خو) مبنی بر اعلام کاربری رقبه متنازع فیه فاقد ارزش و اعتبار قانونی م. ب. زیرا نقشه بردار منتخب صرفاً در چارچوب توافق فی مابین و مندرجات نامه شماره ۱/۴۷۸۵ مورخ ۴/۱۱/۹۹ سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا (منضم به شکواییه)، ملزم به جانمایی حدود اربعه و اعلام مختصات جغرافیایی ملک مورد تعرفه از سوی متقاضی و تعیین خط پروژه معبر مجاور به بنیاد مسکن شهرستان بوده و هر گونه تعیین و اعلام کاربری اراضی مطابق طرح هادی مصوب روستایی صرفاً می بایست توسط کارشناسان فنی و مهندسی بنیاد مسکن شهرستان آستارا خطاب به مرجع استعلام صورت پذیرد و در مانحن فیه شکات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارایه گزارش نقشه بردار بخش خصوصی به دیوان محترم (که فاقد ارزش قانونی م. ب.) نموده اند و بررسی های معمول مطابق مفاد نامه شماره ۱/۴۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا حکایت از قرار گیری ملک در خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستای حیران دارد .
۳- قضات محترم دیوان نیک مستحضرند که حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که در اثر رویه های اداری و در طول یک زمان معقول و بگونه ایی قانونی و مشروع برای اشخاص شکل گرفته و ثبات یافته است و در شکواییه واصله اشاره به برخورداری از حقوق مکتسبه قانونی شکات گرامی فاقد محمل قانونی م. ب. زیرا در زمان اعلام کاربری ها بر اساس طرح هادی اولیه، هیچ گونه مجوز احداث دیوار و... از سوی این بنیاد برروی رقبه موصوف صادر نگردیده است و با بازنگری طرح هادی مصوب روستای حیران نیز هیچ گونه تعدی و تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیهما بر عرصه مورد تملک صورت نپذیرفته و شکات گرامی کماکان برخوردار از حقوق مالکانه سند مالکیت ابتیاعی (با کاربری باغات مندرج در سند ابرازی) می باشند و همانگونه که قبلاً نیز باستحضار رسید، خروج اراضی باغی و زراعی یکپارچه از محدوده طرح هادی اولیه توسط نمایندگان قانونی عضو کمیته تصویب طرح های هادی، در چارچوب برنامه های منطقه ایی، ملی وایضاً زیست محیطی و جهت حفاظت از اراضی کشاورزی بمنظور تداوم امر تولید محصولات و نهاده های کشاورزی و..... در سطح کشور صورت یافته است.
شایان ذکر اینکه مشارالیها قبلاً طی دعوی مطروحه در آن شعبه تحت کلاسه ۰۰۰۵۱۱۶ مبادرت به طرح دادخواستی با عناوین مشابه نموده اند که پس از جری تشریفات قانونی مراتب منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مبنی بر رد شکایت گردید.
علیهذا با شرح معنون و امعان نظر به اسناد و مدارک تقدیمی ، رد دعوی مطروحه از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب..
*نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه باینکه حسب اعلام طرف شکایت بازنگری طرح هادی روستای حیران در پایان افق ۱۰ ساله و بر اساس تکالیف قانونی در جلسه مورخ ۱۴/۸/۹۶ کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده مورد بررسی و تصویب رسیده است بنابراین تصویب آن مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست شکات مدعی می باشند که خروج ملک آنها از طرح هادی موجب ورود خسارت و عدم توجه به حقوق مکتسبه آنها شده است که در این صورت برای شکات این حق وجود دارد که چنانچه حق آنها تضییع شده است مطالبه خسارت نمایند.
تهیه کننده گزارش :
احمد رامندی
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۰۷ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده درخصوص تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
براساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت موظف است: ... طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح هادی مجموعه روستایی حیران در کمیته تصویب طرح های هادی روستایی و در راستای اختیارات قانونی کمیته مذکور منبعث از بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با اخذ نظریات کارشناسان فنی و مراجع تخصصی ذی ربط به تصویب رسیده، لذا صورتجلسه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1370868 مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره ه- ت/0200007، شکایتی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان و کمیته فنی تصویب طرح هادی به منظور ابطال بازنگری طرح هادی مورخ 14/8/96 مطرح شده است. شکات ادعا کردهاند که ملک آنان پس از بازنگری از محدوده طرح هادی خارج شده و این موضوع با آراء وحدت رویه و حقوق مکتسبه آنان مغایرت دارد. در پاسخ، طرف شکایت اظهار داشته که بازنگری طرح هادی بر اساس تکالیف قانونی و با رعایت ملاحظات کارشناسی انجام شده و هیچ گونه تعرضی به حقوق مالکانه شکات صورت نگرفته است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، با استناد به بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با تاکید بر قانونی بودن روند تصویب طرح، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که صورتجلسه معترضه مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال نیست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 020007 شماره دادنامه سیلور: 140231390001370868 تاریخ: 29/05/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح هادی مورخ 14/8/96
1- آراء وحدت رویه شماره 10055 و 10066 مورخ 16/1/1401 هیات عمومی
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 227493 مورخ 20/1/1402 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در مانحن فیه نیز مشاور منتخب متعاقب بازدیدهای متعدد میدانی از منطقه و بررسیهای دقیق کارشناسی (بالاخص شناسایی واحدهای مسکونی غیر مجاز و فاقد پروانه ساختمانی و اراضی غیر مستعد جهت توسعه آتی روستا)، با هماهنگی و نظارت نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو جلسات کار شناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستائی، عرصه های غیر مستعد توسعه کالبدی را از محدوده بازنگری طرح هادی روستائی حیران خارج نمود و همانگونه که در صورتجلسه کمیته تصویب مورخ 14/8/1396 طرح هادی روستای مذکور ملاحظه میگردد، این بنیاد صرفاً به عنوان دبیر جلسه، نقشی در تعیین محدوده و یا پیش بینی کاربریهای مندرج در طرحهای هادی روستایی نداشته و ندارد و هرگونه تصمیم متخذه، حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان دستگاههای قانونی عضو کمیته تصویب م. ب. و طرح هادی مصوب نیز متعاقباً به تایید کلیه نمایندگان دستگاه های قانونی عضو جلسه رسیده است.
علیهذا به منظور تشخیذ اذهان قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در پاسخ به برخی موارد مندرج در دادخواست ارسالی بعرض می رساند:
1 - بر خلاف اظهارات مطروحه، صدور پروانه ساختمانی بر عهده مراجع صدور پروانه (دهیاری و یا بخشداری منطقه) م. ب. و این بنیاد صرفاً در چارچوب شرح وظائف قانونی محوله و به استناد مفاد و کاربریهای مندرج در طرح هادی مصوب روستایی مبادرت به اعلام کاربری اراضی به مبادی ذیربط مینماید.
2 - اشاره شکات محترم به گزارش نقشه بردار (آقای … خو) مبنی بر اعلام کاربری رقبه متنازع فیه فاقد ارزش و اعتبار قانونی م. ب. زیرا نقشه بردار منتخب صرفاً در چارچوب توافق فی مابین و مندرجات نامه شماره 1/4785 مورخ 4/11/99 سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا (منضم به شکوائیه)، ملزم به جانمایی حدود اربعه و اعلام مختصات جغرافیایی ملک مورد تعرفه از سوی متقاضی و تعیین خط پروژه معبر مجاور به بنیاد مسکن شهرستان بوده و هر گونه تعیین و اعلام کاربری اراضی مطابق طرح هادی مصوب روستایی صرفاً میبایست توسط کارشناسان فنی و مهندسی بنیاد مسکن شهرستان آستارا خطاب به مرجع استعلام صورت پذیرد و در مانحن فیه شکات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارائه گزارش نقشه بردار بخش خصوصی به دیوان محترم (که فاقد ارزش قانونی م. ب.) نمودهاند و بررسی های معمول مطابق مفاد نامه شماره 1/4396 مورخ 12/9/1401 مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا حکایت از قرار گیری ملک در خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستای حیران دارد.
3- قضات محترم دیوان نیک مستحضرند که حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که در اثر رویه های اداری و در طول یک زمان معقول و بگونه ایی قانونی و مشروع برای اشخاص شکل گرفته و ثبات یافته است و در شکواییه واصله اشاره به برخورداری از حقوق مکتسبه قانونی شکات گرامی فاقد محمل قانونی م. ب. زیرا در زمان اعلام کاربری ها بر اساس طرح هادی اولیه، هیچ گونه مجوز احداث دیوار و... از سوی این بنیاد برروی رقبه موصوف صادر نگردیده است و با بازنگری طرح هادی مصوب روستای حیران نیز هیچ گونه تعدی و تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیهما بر عرصه مورد تملک صورت نپذیرفته و شکات گرامی کماکان برخوردار از حقوق مالکانه سند مالکیت ابتیاعی (با کاربری باغات مندرج در سند ابرازی) میباشند و همانگونه که قبلاً نیز باستحضار رسید، خروج اراضی باغی و زراعی یکپارچه از محدوده طرح هادی اولیه توسط نمایندگان قانونی عضو کمیته تصویب طرح های هادی، در چارچوب برنامه های منطقه ایی، ملی وایضاً زیست محیطی و جهت حفاظت از اراضی کشاورزی به منظور تداوم امر تولید محصولات و نهاده های کشاورزی و..... در سطح کشور صورت یافته است.
شایان ذکر اینکه مشارالیها قبلاً طی دعوی مطروحه در آن شعبه تحت کلاسه 0005116 مبادرت به طرح دادخواستی با عناوین مشابه نمودهاند که پس از جری تشریفات قانونی مراتب منجر به صدور دادنامه شماره 140131390000225607 مورخ 04/02/1401 مبنی بر رد شکایت گردید.
ب. ت. ب. اینکه حسب اعلام طرف شکایت بازنگری طرح هادی روستای حیران در پایان افق 10 ساله و بر اساس تکالیف قانونی در جلسه مورخ 14/8/96 کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده مورد بررسی و تصویب رسیده است بنابراین تصویب آن مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست شکات مدعی میباشند که خروج ملک آنها از طرح هادی موجب ورود خسارت و عدم توجه به حقوق مکتسبه آنها شده است که در این صورت برای شکات این حق وجود دارد که چنانچه حق آنها تضییع شده است مطالبه خسارت نمایند.
پرونده شماره ه- ت/0200007 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 14/8/1396 کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده در خصوص تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران در جلسه مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
براساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «دولت موظف است:... طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.»
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002083872 مورخ 1403/08/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002083872 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/08/28 — 1- ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2- ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3-…
ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ کمیته تصویب طرح هادی روستایی و طرحهای تعیین محدوده روستایی استان مازندران)
ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی 5- مغایرت با وحدت ملاک اصل 169 قانون اساسی بوده و درخو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
