Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۱۰۰۰۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۶۰۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰ * شاکی : آقای … ماهر فرزند یوسف *طرف شکایت : شورای اسلامی محمدشهر *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی محمدشهر به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- عوارض قانونی شامل اختلاف تراکم ناشی از تراکم پایه مصوب طرح تفصیلی با کاربری غالب منطقه (همجوار مصوب طرح) تا تراکم منطقه محاسبه خواهد شد. تبصره۱: در صورتیکه نوعیت ملک باغ تشخیص داده شود تراکم پایه براساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری محاسبه خواهد شد. تبصره۲: ضریب فوق الذکر برای متراژ تجاری درخواستی با ماخذ سه برابر محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۳: در خصوص اراضی و املاکی که قبل از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/مرداد/۱۳۸۱ نقل و انتقال و با تفکیکی در اصل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از سوی ملک یا مالکین صورت نگرفته است ملاک محاسبه به جای ضریب ۱۶۰ در فرمول فوق معادل ۷۵ خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی شده ۱- ملاک پلاک ثبتی ۲۷/۷۲۸۶ فرعی از ۳۶۲ اصلی در سال ۹۹ فوق شده از طریق آراء شعبه بدوی و ۳ تجدیدنظر دیوان حکم الزام شهرداری به صدور پروانه اخذ نماید لکن شهرداری از صدور آن خودداری و درخواست پرداخت عوارض نیز غیر قانونی مازاد را دارد و مستند خود را مصوبه شورا می داند. ۲- عوارض خارج از صلاحیت قانونی شورا م. ب.. ۳- بر فرض اینکه چنین مصوبه ای وجود داشته باشد مشمول اینجانب که متقاضی پروانه قبل از آن بوده ام نمی باشد. ۴- مطابق اصل فقهی لاضرر که مبین این امر است که هیچ ضرر و زیانی در این بین اعلام وجود ندارد این مصوبه باعث شده که متضرر مادی و معنوی گردد. ۵- مصوبه از مصادیق بارز قاعده اکل مال به باطل است و وجه شرعی و قانونی ندارد. ۶- باعنایت به صلح قاعده فیمابین اینجانب و شهرداری نشانگر حسن اعتماد بنده م. ب. و پرداخت این عوارض بنده را دچار عسر و حرج می نماید. ۷- در مجاورت و روبروی پلاک اینجانب همسایگان هر یک اقدام به ساخت ۸ طبقه بدون پرداخت این گونه عوارض جدید هستند و مصوبه خلاف تساوی فوق است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای شهر طی لایحه ۱۳۸۰/۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده شاکی ایرادی شکلی و ماهوی به مصوبه وارد ننموده شمول یا عدم شمول مصوبه نسبت به شاکی ارتباطی با ابطال مصوبه ندارد. تراکم پایه جهت اعطاء کلیه املاک محدوده شهر محمدشهر ۸۰% م. ب. و شورا عوارض را در تراکم مازاد بر تراکم پایه تصویب کرده و چنانچه شاکی تقاضای تراکم پایه نماید مانند سایر املاک هیچ گونه عوارض در راستای مصوبه از مودی اخذ نمیگردد و این عوارض جهت درخواست بیش از حد تراکم پایه م. ب. و .... لذا رد شکایت را خواسته است. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شاکی ادعای خلاف شرع نموده و مجدد طی لایحه ای استرداد نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بند ۱ مصوبه ۱۲۷ جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض سال صدور پروانه و اخذ بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1378608 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 15 فروردین 1400 شورای اسلامی محمدشهر است که به تعیین عوارض قانونی مرتبط با تراکم ساختمان‌ها پرداخته است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه خارج از صلاحیت قانونی شورا بوده و بر اساس اصل لاضرر و قاعده اکل مال به باطل، به وی ضرر مادی و معنوی وارد می‌کند. شورای اسلامی در دفاعیه خود اظهار کرده که عوارض مصوب مربوط به تراکم مازاد بر تراکم پایه است و شاکی می‌تواند بدون پرداخت عوارض، درخواست تراکم پایه کند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی را قانونی و در حدود اختیارات شورا تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0100027 شماره دادنامه سیلور: 140231390001378608 تاریخ:30/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 15/1/1400 شورای اسلامی محمدشهر شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی محمدشهر به خواسته ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 15/1/1400 شورای اسلامی محمدشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- مالک پلاک ثبتی 27/7286 فرعی از 362 اصلی در سال 99 فوق شده از طریق آراء شعبه بدوی و 3 تجدیدنظر دیوان حکم الزام شهرداری به صدور پروانه اخذ نماید لکن شهرداری از صدور آن خودداری و درخواست پرداخت عوارض نیز غیر قانونی مازاد را دارد و مستند خود را مصوبه شورا می داند. شورای شهر طی لایحه 1380/01/11 مورخ 10/8/1401 اعلام کرده شاکی ایرادی شکلی و ماهوی به مصوبه وارد ننموده شمول یا عدم شمول مصوبه نسبت به شاکی ارتباطی با ابطال مصوبه ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بند 1 مصوبه 127 جلسه مورخ 15/1/1400 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض سال صدور پروانه و اخذ بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین