رأی
رای شماره ۱۳۷۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شه
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۹۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۸۳ «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با ملاک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد» - بند ۱۶ – ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب ۱۳۸۴ «صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می نماید، از نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار اقدام می نماید»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
قانونگذار در بند ۸ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و به رسمیت شناخته است و ب. ت. ب. ظاهر و سیاق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مهندسی ساختمان که خدمات تخصصی به ویژه نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد برابر ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد، بنابراین حق الزحمه ارایه خدمات فنی و نظارت بر ساختار و ساز باید به خود مهندس یا مازون از طرف او پرداخت شود. بنابراین عبارت «.... نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با ملاک ایجاد کند...» با منوطق و مفهوم قانون منطبق نیست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با عنایت به اینکه تصویب آیین نامه اجرایی در چهارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و بند ۱۶-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۲-۵-۵ مبحث مذکور با هدف رعایت اخلاق حرفه ای و جلوگیری از اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد وجود رابطه مالی بین ملاک و مهندس … است زیرا تضاد منافع ایجاد می نماید و پرداخت مستقیم حق الزحمه نظارت از سوی ملاک به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقی است مبنای تصویب ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ دقیقاً بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب..
*نظریه تهیه کننده گزارش :
برخلاف ادعای شاکی ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موید اقدام مهندسین ناظر بدون دریافت حق الزحمه ارایه خدمات نمی باشد بلکه رابطه مستقیم مالی بین کارفرما و ملاک با مهندس … را به لحاظ ایجاد مفسده به نحوی که در دفاع مشتکی عنه اعلام شده ممنوع اعلام نموده است. کارفرمایان پس از تعیین مهندسین مربوطه بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و حق الزحمه مهندسین توسط سازمان پرداخت خواهد شد و این امر و شیوه قانونی هیچ گونه تعارضی با مواد قانونی اعلامی توسط شاکی «مواد ۳۳۶ و ۲۷۱ قانون مدنی» ندارد. برابر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد، بنابراین ماده ۲۵ مورد شکایت و بند ۱۶- ۲- ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قابل ابطال به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش :
رضا میشان
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۰ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۵ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران و بند ۱۶-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده ۲۵ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با ملاک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا ملاک با مهندس … به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس …. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد ۲۷۱ و ۳۳۶ قانون مدنی نیز ندارد.
ثانیا بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نیز مقرر گردیده: «هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
بنابه مراتب مذکور ماده ۲۵ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران و
بند ۱۶-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1378945 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره هت/0200080، شاکی علیه وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس بند 8 ماده 2 قانون نظام مهندسی، حق الزحمه خدمات مهندسی باید مستقیماً به خود مهندس … و منع ایجاد رابطه مالی با مالک، در تضاد با این قانون است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به ماده 25 آییننامه و بند 16-2-3 مبحث دوم، بر این نکته تاکید کرده که ایجاد رابطه مالی مستقیم بین مالک و مهندس … به دلیل ایجاد تضاد منافع و احتمال بروز فساد ممنوع است و این مقررات به منظور جلوگیری از فساد و حفظ اصول اخلاقی حرفهای وضع شدهاند. همچنین، هیات اعلام کرده که این مقررات با مواد 271 و 336 قانون مدنی تعارضی ندارند و به همین دلیل، ابطال آنها را غیرموجه دانسته است. در نهایت، رای هیات به تایید عدم ابطال مقررات مورد شکایت منجر شد و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200080 شماره دادنامه سیلور: 140231390001378945 تاریخ: 30/05/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 83 «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد» - بند 16 - 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 1384 «صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم مینماید، از نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار اقدام مینماید»
قانونگذار در بند 8 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و به رسمیت شناخته است و ب. ت. ب. ظاهر و سیاق ماده 336 قانون مدنی، مهندسی ساختمان که خدمات تخصصی به ویژه نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد برابر ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد، بنابراین حق الزحمه ارائه خدمات فنی و نظارت بر ساختار و ساز باید به خود مهندس یا مازون از طرف او پرداخت شود. بنابراین عبارت «.... نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند...» با منوطق و مفهوم قانون منطبق نیست.
با عنایت به اینکه تصویب آییننامه اجرایی در چهارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 2-5-5 مبحث مذکور با هدف رعایت اخلاق حرفه ای و جلوگیری از اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد وجود رابطه مالی بین مالک و مهندس … است زیرا تضاد منافع ایجاد مینماید و پرداخت مستقیم حق الزحمه نظارت از سوی مالک به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقی است مبنای تصویب ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 دقیقاً بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب..
برخلاف ادعای شاکی ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موید اقدام مهندسین ناظر بدون دریافت حق الزحمه ارائه خدمات نمیباشد بلکه رابطه مستقیم مالی بین کارفرما و مالک با مهندس … را به لحاظ ایجاد مفسده به نحوی که در دفاع مشتکی عنه اعلام شده ممنوع اعلام نموده است. کارفرمایان پس از تعیین مهندسین مربوطه بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشند و حق الزحمه مهندسین توسط سازمان پرداخت خواهد شد و این امر و شیوه قانونی هیچ گونه تعارضی با مواد قانونی اعلامی توسط شاکی «مواد 336 و 271 قانون مدنی» ندارد. برابر ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد، بنابراین ماده 25 مورد شکایت و بند 16- 2- 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قابل ابطال به نظر نمی رسد.
پرونده شماره ه- ت/0200080 مبنی بر درخواست ابطال ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/04/17 هیات وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا بر اساس ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس … به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس …. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد.
ثانیا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نیز مقرر گردیده: «هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 554 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867296 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000381780 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 483749 مورخ 1402/02/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78413 مورخ 1402/01/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 483 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003234386 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1393/04/10 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 486 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2606 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1378945 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524983 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1398/09/24 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 620 مورخ 1398/09/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 431 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002499772 مورخ 1403/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587207 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 37 و 113 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002499772 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/18 — ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و 17016/232/ص مورخ…
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداخت شده برای مشارکت
مواد 271 و 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداخت شده برای مشارکت
مواد 271و1301قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- تفسیر لفظ دستور زوج در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت - (2)- مصداق دستور زوج جهت تحقق شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 336 قانون مدنی مصوب 23 دی 1385 و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر عد
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
ماده 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم اجرت المثل در صورت اجرای حکم طلاق
ماده 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی
ماده 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به دلیل عدم احراز قصد دریافت دستمزد و عرف تبرعی بودن امور خانه
ماده 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
ماده 336 قانون مدنی
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2728 مورخ 1397/10/04
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/781 مورخ 1398/07/02
قانون مدنی و ماده 336
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3292 مورخ 1395/12/18
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1325 مورخ 1400/10/29
قانون مدنی و ماده 336
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/467 مورخ 1393/02/31
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2979 مورخ 1396/12/05
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/943 مورخ 1396/04/28
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1200 مورخ 1397/04/31
ماده 336 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
ماده 336 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق الزحمه انجام خدما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 336 — قانون مدنی
ماده 336 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 271 — قانون مدنی
ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
(1)- جمع نحله و اجرت المثل (2)- نحوه تعیین شرط تنصیف دارایی
ماده 336 قانون مدنی
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — ز این رو در وضعیت کنونی خواهان
ماده 271 قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمیباشد و در آنجا که خوا
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده 271 قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمیباشد و در آنجا که خوا
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده 271 قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمیباشد و در آنجا که خوا
-
مقاله
هماستناد
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران — شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز
ماده 271 قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا ا
-
مقاله
هماستناد
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران — یکی از نتایج اصل اشتغال ذمه این
ماده 271 قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا ا
-
مقاله
هماستناد
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران — یکی از نتایج اصل اشتغال ذمه این
ماده 271 قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
