Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۷۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شه

#مقررات_ملی_ساختمان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #ناظر #کارفرما #اراضی #عدالت #حق_الزحمه #نظارت #ارائه_خدمات #شاکی #مالک #نظارت_بر #قانون_مدنی #سازمان_نظام_مهندسی #گونه #صلاحیت #مجری #طراح_ساختمان #مهندسی_ساختمان #رسیدگی #طرف_شکایت #مقرره #تسلیم #صدور_شناسنامه #پروانه_ساختمان #دین #داین #وکالت #تأدیه #اخلاق_حرفه‌ای #نمایندگی #تهیه‌کننده #گزارش #مشتکی‌عنه #صندوق_مشترک #فروش #کمک‌آموزشی #اعتراض #وزارت_راه #ابطال #تخصصی #ملی #استان #مهندس #در_وجه #هزینه #منافع #بلامانع #تضاد #تودیع #تکفل #زمان #اعضا

تاریخ: 1402/05/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۹۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۸۳ «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با ملاک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد» - بند ۱۶ – ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب ۱۳۸۴ «صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می نماید، از نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار اقدام می نماید» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند ۸ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و به رسمیت شناخته است و ب. ت. ب. ظاهر و سیاق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مهندسی ساختمان که خدمات تخصصی به ویژه نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد برابر ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد، بنابراین حق الزحمه ارایه خدمات فنی و نظارت بر ساختار و ساز باید به خود مهندس یا مازون از طرف او پرداخت شود. بنابراین عبارت «.... نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با ملاک ایجاد کند...» با منوطق و مفهوم قانون منطبق نیست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به اینکه تصویب آیین نامه اجرایی در چهارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و بند ۱۶-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۲-۵-۵ مبحث مذکور با هدف رعایت اخلاق حرفه ای و جلوگیری از اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد وجود رابطه مالی بین ملاک و مهندس … است زیرا تضاد منافع ایجاد می نماید و پرداخت مستقیم حق الزحمه نظارت از سوی ملاک به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقی است مبنای تصویب ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ دقیقاً بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش : برخلاف ادعای شاکی ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موید اقدام مهندسین ناظر بدون دریافت حق الزحمه ارایه خدمات نمی باشد بلکه رابطه مستقیم مالی بین کارفرما و ملاک با مهندس … را به لحاظ ایجاد مفسده به نحوی که در دفاع مشتکی عنه اعلام شده ممنوع اعلام نموده است. کارفرمایان پس از تعیین مهندسین مربوطه بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و حق الزحمه مهندسین توسط سازمان پرداخت خواهد شد و این امر و شیوه قانونی هیچ گونه تعارضی با مواد قانونی اعلامی توسط شاکی «مواد ۳۳۶ و ۲۷۱ قانون مدنی» ندارد. برابر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد، بنابراین ماده ۲۵ مورد شکایت و بند ۱۶- ۲- ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : رضا میشان پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۰ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیات وزیران و بند ۱۶-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی ‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی ‌تواند هیچگونه رابطه مالی با ملاک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پرو‌ژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا ملاک با مهندس … به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس …. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد ۲۷۱ و ۳۳۶ قانون مدنی نیز ندارد. ثانیا بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نیز مقرر گردیده: «هزینه ‌های «‌سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. بنابه مراتب مذکور ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران و بند ۱۶-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1378945 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هت/0200080، شاکی علیه وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس بند 8 ماده 2 قانون نظام مهندسی، حق الزحمه خدمات مهندسی باید مستقیماً به خود مهندس … و منع ایجاد رابطه مالی با مالک، در تضاد با این قانون است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به ماده 25 آیین‌نامه و بند 16-2-3 مبحث دوم، بر این نکته تاکید کرده که ایجاد رابطه مالی مستقیم بین مالک و مهندس … به دلیل ایجاد تضاد منافع و احتمال بروز فساد ممنوع است و این مقررات به منظور جلوگیری از فساد و حفظ اصول اخلاقی حرفه‌ای وضع شده‌اند. همچنین، هیات اعلام کرده که این مقررات با مواد 271 و 336 قانون مدنی تعارضی ندارند و به همین دلیل، ابطال آن‌ها را غیرموجه دانسته است. در نهایت، رای هیات به تایید عدم ابطال مقررات مورد شکایت منجر شد و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200080 شماره دادنامه سیلور: 140231390001378945 تاریخ: 30/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 83 «ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد» - بند 16 - 2- 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 1384 «صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می‌نماید، از نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار اقدام می‌نماید» قانونگذار در بند 8 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و به رسمیت شناخته است و ب. ت. ب. ظاهر و سیاق ماده 336 قانون مدنی، مهندسی ساختمان که خدمات تخصصی به ویژه نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد برابر ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد، بنابراین حق الزحمه ارائه خدمات فنی و نظارت بر ساختار و ساز باید به خود مهندس یا مازون از طرف او پرداخت شود. بنابراین عبارت «.... نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند...» با منوطق و مفهوم قانون منطبق نیست. با عنایت به اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی در چهارچوب صلاحیت هیات وزیران بوده و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 2-5-5 مبحث مذکور با هدف رعایت اخلاق حرفه ای و جلوگیری از اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد وجود رابطه مالی بین مالک و مهندس … است زیرا تضاد منافع ایجاد می‌نماید و پرداخت مستقیم حق الزحمه نظارت از سوی مالک به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقی است مبنای تصویب ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 دقیقاً بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب.. برخلاف ادعای شاکی ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موید اقدام مهندسین ناظر بدون دریافت حق الزحمه ارائه خدمات نمی‌باشد بلکه رابطه مستقیم مالی بین کارفرما و مالک با مهندس … را به لحاظ ایجاد مفسده به نحوی که در دفاع مشتکی عنه اعلام شده ممنوع اعلام نموده است. کارفرمایان پس از تعیین مهندسین مربوطه بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشند و حق الزحمه مهندسین توسط سازمان پرداخت خواهد شد و این امر و شیوه قانونی هیچ گونه تعارضی با مواد قانونی اعلامی توسط شاکی «مواد 336 و 271 قانون مدنی» ندارد. برابر ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد، بنابراین ماده 25 مورد شکایت و بند 16- 2- 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قابل ابطال به نظر نمی رسد. پرونده شماره ه- ت/0200080 مبنی بر درخواست ابطال ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/04/17 هیات وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا بر اساس ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر نمی ‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی ‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پرو‌ژه گردد.»، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس … به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس …. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد. ثانیا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نیز مقرر گردیده: «هزینه ‌های «‌سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.»، لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین