رای شماره ۱۳۸۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۵- ۰۲۰۰۰۶۶-۰۲۰۰۰۶۷ (۰۰۰۱۷۴۳ – ۰۰۰۲۷۲۴- ۰۰۰۲۷۰۴) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۷۹۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰ * شـاکــیان : خانم‌ها ندا هاشمی و راضیه فرهاد مفرد و آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران – نهاد ریاست جمهوری - وزارت دادگستری – اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری – صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری – کانون وکلای خوزستان * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – نهاد ریاست جمهوری - وزارت دادگستری – اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری – صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری – کانون وکلای خوزستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ ماده ۵- حق بیمه سهم بیمه‌شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است. تبصره ۱- در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه‌شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره ۲- حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلّفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷ /ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱، عبارتهای "هشت درصد" و "چهار درصد" به ترتیب به عبارتهای "یازده درصد" و "یک درصد" اصلاح و عبارت "با رعایت تبصره ماده ۱ قانون" حذف می‌شود. ۲- ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت "از کارافتادگی" عبارت "مستمری از" الحاق می‌شود: ماده ۱۲- در صورت فوت بیمه شده‌ای که نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مذکور در ماده ۱۹ این آیین‌نامه باشند و حق بیمه‌های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند،‌ استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت. ۳- ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۷- صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره‌برداری کند. همچنین می‌تواند حداکثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تاسیس شرکتهای تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکتهای تجاری دیگر برمبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. صندوق می‌تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید. *دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت : ۱- براساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به آیین‌نامه موکول شده است و در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۷ سهم وکلا ۸ و سهم کانونها ۴ درصد تعیین شده بود و در آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ سهم وکلا ۱۱ درصد و سهم کانون ۱ درصد تعیین شده است که ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری منابع مالی صندوق به طور مطلق بیان شده و سهم وکلا و کانون به نحو تنصیف تعیین شده، تغییر مزبور با قاعده شرعی «نهی النبی عن الغرر» و فتاوی امام خمینی (ره) مغایرت دارد و با اصل چهلم قانون اساسی (مبنی بر منع اضرار ب. غ.) و ماده ۶۶۷ قانون مدنی (مبنی بر لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل) مغایر است. ۲- به موجب ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۷۷، عدم پرداخت حق بیمه توسط وکیل باعث عدم تمدید پروانه وی و الزام به پرداخت خسارت دیرکرد می‌شود که این امر ب. ت. ب. منع اجباری بودن بیمه و عدم امکان مطالبه خسارت غیرمتعارف و محیط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز در رابطه با تبیین مسیولیت متولیان کانون وکلا برای حمایت از وکلای عضو بوده و ارتباطی با اجباری بودن پرداخت حق بیمه که براساس ماده ۵ آیین‌نامه مقرر شده، ندارد و حکم ماده فوق از جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه با تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ مغایرت دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۱۱/۴۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اعلام کرده است که: اولاً براساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری : «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور و برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت به تصویب رسیده است و ب. ت. ب. اینکه بیمه‌شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحیتی که به هیات وزیران برای تغییر و اصلاح نرخ بیمه داده اطلاع دارد، بنابراین جهل او و غرری بودن موضوع منتفی است. ثانیاً از ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تنصیف در پرداخت حق بیمه استنباط نمی‌شود و ادعای اینکه بیمه اجباری باطل است، ب. ت. ب. نظریات شورای نگهبان درخصوص لایحه تاسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مبنای حقوقی ندارد. ثالثا هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ افزایش حق بیمه سهم بیمه‌شده را در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی توسط او، خسارت تاخیر تادیه ندانسته و این ضمانت اجرا در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که : «در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. همچنین بند (۱) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.» *نظریه تهیه‌کننده گزارش : اولاً شورای محترم نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اظهارنظر کرده و به موجب نظریه اعلامی خود، این مقررات را خلاف شرع تشخیص نداده است و لذا از جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض قابل ابطال نیست. ثانیاً براساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری : «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و قانونگذار برمبنای ماده فوق اختیار تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا را به هیات وزیران واگذار داده و در رابطه با اعمال صلاحیت مزبور نیز محدودیتی برای هیات وزیران تعیین نکرده و هیات وزیران هم براساس صلاحیت فوق در سال ۱۴۰۰ اقدام به تغییر نرخ پرداخت حق بیمه مقرر برای وکلا و کانونها وکلا کرده است. ثالثا براساس ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مقرر شده است : «تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه م. ب.» و حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۷۷ منطبق با این حکم قانونی است. رابعاً هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷ رسیدگی کرده و حکم این تبصره را که براساس آن مقرر شده است : «در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد»، مورد تایید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، در رابطه با تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷ موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری و در رابطه با اصلاحیه آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ و همچنین سایر قسمتهای ماده ۵ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۷ (جز تبصره ۱) مبنایی برای ابطال مقررات مزبور به نظر نمی‌رسد. تهیه کننده گزارش : جواد جباری پرونده های کلاسه ۰۲۰۰۰۶۵، ۰۲۰۰۰۶۶ و ۰۲۰۰۰۶۷ هـ ع با خواسته "ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۴۰۰" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده ۱۱ همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛ همچنین بر مبنای ماده (۱) آیین نامه ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ با اصلاحات تا ۱۴۰۰/۳/۱۱ وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون، به ماخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف – سهم بیمه شده یازده درصد و ب – سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده ۵ این آیین نامه، تجدید پروانه بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است و به موجب تبصره های ۱ و ۲ این ماده، در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه شده و کانون وکلا به آیین نامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه در خصوص لزوم ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیات وزیران نیز ب. ت. ب. صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش بینی شده برای وکلا و کانون ها کرده است و با عنایت به نامه شماره ۳۵۶۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (۱) ماده (۵) و بند ۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ و بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 138799 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 14023139000138799 مورخ 1402/05/30، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شاکیان در خصوص ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377 و اصلاحیه آن در سال 1400 رسیدگی کرد. شاکیان درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت آن با اصول شرعی و قانونی، از جمله اصل چهلم قانون اساسی و ماده 667 قانون مدنی، مطرح کردند. در پاسخ، نماینده دولت به قانونی بودن تغییرات و اختیارات هیات وزیران در تعیین نرخ حق بیمه اشاره کرد و اظهار داشت که مقررات مورد شکایت به منظور حمایت از وکلا تصویب شده است. همچنین شورای نگهبان نیز مغایرت این مقررات با شرع را رد کرد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد 8 و 11 قانون تشکیل صندوق و نظرات شورای نگهبان، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و شرع نیستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200065- 0200066-0200067 (0001743 - 0002724- 0002704) شماره دادنامه سیلور: 14023139000138799 تاریخ:30/05/1402 شاکیان: خانم‌ها ندا هاشمی و راضیه فرهاد مفرد و آقای … شکایت: هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری - وزارت دادگستری - اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری - صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری - کانون وکلای خوزستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 26/12/1377 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1400 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 26/12/1377 ماده 5- حق بیمه سهم بیمه‌شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانک‌های معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است. آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب‌نامه شماره 81817 /ت17985ه- مورخ 26/12/1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: 2- به موجب ماده 5 آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1377، عدم پرداخت حق بیمه توسط وکیل باعث عدم تمدید پروانه وی و الزام به پرداخت خسارت دیرکرد می‌شود که این امر ب. ت. ب. منع اجباری بودن بیمه و عدم امکان مطالبه خسارت غیرمتعارف و محیط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز در رابطه با تبیین مسئولیت متولیان کانون وکلا برای حمایت از وکلای عضو بوده و ارتباطی با اجباری بودن پرداخت حق بیمه که براساس ماده 5 آیین‌نامه مقرر شده، ندارد و حکم ماده فوق از جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه با تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 114811/46488 مورخ 28/9/1400 اعلام کرده است که: اولاً براساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور و برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت به تصویب رسیده است و ب. ت. ب. اینکه بیمه‌شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحیتی که به هیات وزیران برای تغییر و اصلاح نرخ بیمه داده اطلاع دارد، بنابراین جهل او و غرری بودن موضوع منتفی است. ثانیاً از ماده 5 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تنصیف در پرداخت حق بیمه استنباط نمی‌شود و ادعای اینکه بیمه اجباری باطل است، ب. ت. ب. نظریات شورای نگهبان در خصوص لایحه تاسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مبنای حقوقی ندارد. ثالثاً هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 197 مورخ 14/5/1398 افزایش حق بیمه سهم بیمه‌شده را در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی توسط او، خسارت تاخیر تادیه ندانسته و این ضمانت اجرا در ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35628/102 مورخ 23/11/1401 اعلام کرده است که: اولاً شورای محترم نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اظهارنظر کرده و به موجب نظریه اعلامی خود، این مقررات را خلاف شرع تشخیص نداده است و لذا از جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض قابل ابطال نیست. ثانیاً براساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و قانونگذار برمبنای ماده فوق اختیار تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا را به هیات وزیران واگذار داده و در رابطه با اعمال صلاحیت مزبور نیز محدودیتی برای هیات وزیران تعیین نکرده و هیات وزیران هم براساس صلاحیت فوق در سال 1400 اقدام به تغییر نرخ پرداخت حق بیمه مقرر برای وکلا و کانونها وکلا کرده است. ثالثاً براساس ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مقرر شده است: «تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه م. ب.» و حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1377 منطبق با این حکم قانونی است. رابعاً هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی سابقاً و به موجب دادنامه شماره 197 مورخ 14/5/1398 به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1377 رسیدگی کرده و حکم این تبصره را که براساس آن مقرر شده است: «در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد»، مورد تایید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، در رابطه با تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1377 موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری و در رابطه با اصلاحیه آیین‌نامه مصوب سال 1400 و همچنین سایر قسمتهای ماده 5 آیین‌نامه مصوب سال 1377 (جز تبصره 1) مبنایی برای ابطال مقررات مزبور به نظر نمی‌رسد. پرونده های کلاسه 0200065، 0200066 و 0200067 ه- ع با خواسته "ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 26/12/1377 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مصوب سال 1400" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: بر اساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/1355 نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده 11 همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛ همچنین بر مبنای ماده (1) آیین‌نامه ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/1377 با اصلاحات تا 11/3/1400 وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (1) قانون، به ماخذ ارقام مذکور در ماده (2) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف - سهم بیمه شده یازده درصد و ب - سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده 5 این آیین‌نامه، تجدید پروانه بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است و به موجب تبصره های 1 و 2 این ماده، در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه شده و کانون وکلا به آیین‌نامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیات وزیران نیز ب. ت. ب. صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش بینی شده برای وکلا و کانون ها کرده است و با عنایت به نامه شماره 35628/102 مورخ 23/11/1401 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (1) ماده (5) و بند 1 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (1) ماده 87 و بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی