رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)

شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۰۰۲۳۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ *شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: فصل دوازدهم- حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ق.م.م. ماده ۴۴- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجا حسابرسی هریک از پرونده ها، می بایست پرونده های آنها به صورت کاملا مجزا با اعمال نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده و صرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون برای کل پرونده ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون از حیث اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود: بند ۶. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق مادۀ ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‎شده م. ب. و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیاتهای مزبور با مودی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. تبصرۀ ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری." حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیت‌المال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شده‌ای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‎شده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانۀ کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با این‌همه در بند ۶ مادۀ ۴۴ از فصل دوازدهم آیین‌نامۀ اجرایی مورداعتراض، که درخصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخصِ دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبه تجمیعی، مالیات مطالبه‌شده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، "برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت." یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تاثیری در ارایۀ گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نظایر آنها نداشته، اداره امور مالیاتی ذیربط می‌تواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارایه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی مورداعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‎شدۀ اشخاص حقیقیِ دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی‌شدۀ تجمیعی آنها، منحصر به گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم "و نظایر آنها" به گواهی‌های دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است. *تا لحظه تنظیم گزارش (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ م. ب. و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده م. ب. که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص م. ب. در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ م. ب. و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده م. ب. که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص م. ب. در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1389 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور ابطال بند 6 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 مطرح شده است. شاکی استدلال می‌کند که این بند به دلیل عدم تاثیر برگ مطالبه مالیات بر صدور گواهی‌های مالیاتی، با مواد 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و این موضوع می‌تواند منجر به صدور گواهی‌های مالیاتی بدون پرداخت مالیات قطعی شود. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که بند 6 مورد شکایت، تنها به فرآیند صدور برگ مطالبه مالیات در مراحل اولیه مالیاتی مربوط است و به قطعیت مالیات ارتباطی ندارد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این هیات رای به رد شکایت صادر کرد. لازم به ذکر است که این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002303 شماره دادنامه: 140009970906011389 تاریخ: 14/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شماره 180718 مورخ 13/9/1398 بند 6. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارائه گواهی های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. مطابق ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده م. ب. و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری." حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیت‌المال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شده‌ای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با این‌همه در بند 6 ماده 44 از فصل دوازدهم آیین‌نامه اجرایی مورداعتراض، که در خصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شده تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخصِ دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبه تجمیعی، مالیات مطالبه‌شده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، "برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظایر آنها نخواهد داشت." یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شده اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تاثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون مالیاتهای مستقیم و نظایر آنها نداشته، اداره امور مالیاتی ذیربط می‌تواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد 186، تبصره 1 ماده 186و 187 قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارائه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند 6 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مورداعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اشخاص حقیقیِ دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی‌شده تجمیعی آنها، منحصر به گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم "و نظایر آنها" به گواهی‌های دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است. تا لحظه تنظیم گزارش (16/11/1400) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. خواسته شاکی تقاضای ابطال بند 6 از ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره 180718 مورخه 13/9/1398 م. ب. و ماده 44 در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را، اجرای ماده 131 قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده 101 قانون برای مودی می داند و در بند 6 مورد شکایت، اعلام می‌دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد 186 و 187 قانون در مورد مالیات های قطعی شده م. ب. که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می‌بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص م. ب. در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می‌شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد 186 و 187 که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند. خواسته شاکی تقاضای ابطال بند 6 از ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره 180718 مورخه 13/9/1398 م. ب. و ماده 44 در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را، اجرای ماده 131 قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده 101 قانون برای مودی می داند و در بند 6 مورد شکایت، اعلام می‌دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد 186 و 187 قانون در مورد مالیات های قطعی شده م. ب. که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می‌بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص م. ب. در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می‌شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد 186 و 187 که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی