رأی
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۰۵۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۲ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خواسته ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
« حساب اصلی: حساب تمرکز درآمدی (غیر قابل برداشت) و حساب پرداخت (قابل برداشت( که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات، با مجوز خزانه داری کل کشور و با درخواست ذیحسابی دستگاه های اجرایی، مطابق سرفصل های تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود.
حساب فرعی: حساب های بانکی عاملین ذیحسابی و کارپردازان که با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور، نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری می شوند.
به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی، پرهیز از بوروکراسی اداری، پراکندگی جغرافیایی و جزیی بودن عملکرد حسابهای مذکور اقدامات ذیل انجام می گیرد:
۱ - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ بانک ملی ایران را به عنوان بانک عامل دستگاههای اجرایی مشمول در خصوص افتاح حساب عاملین ذیحساب تعیین می نماید.
۲ - در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد خزانه و یا خزانه معین استان با درخواست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی نسبت به اختصاص شماره حساب در رنج حسابهای دولتی اقدام می نماید.
۳- بانک عامل موظف است افتتاح، تغییر امضاء، تغییر عنوان و بستن حسابهای عوامل ذیحسابی و کارپردازان را انجام داده و دسترسی به اطلاعات حسابها را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، خزانه داری کل کشور، خزانه معین استان و بانک مرکزی، از طریق سیستم های نوین فناوری اطلاعات فراهم نماید، همچنین در راستای اهداف توسعه و استفرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی، به منظور برداشت از حساب از ابزار حولاه الکترونیک استفاده و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود.
۴ - ذیحسابان، و مدیران مالی دستگاههای اجرایی، می بایست تمامی حسابهای بانکی (عاملین ذیحسابی) خود نزد سایر بانکها را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ مسدود و پس از آن در سقف معین و بر اساس سرفصل های استاندارد شده توسط اداره کل خزانه به شماره نامه های (۱۰۶۹۵۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰، ۳۵۱۸۹/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱، ۱۷۵۸۸۳/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷)که به تایید معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور به شماره نامه های (۱۴۷/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ و ۸۳/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳) رسیده است، نسبت به افتتاح، انسداد و تغییر امضاء-حسابهای فرعی (عاملین ذیحسابی) نزد بانک عامل دولتی بر اساس شماره حساب دولتی اعلام شده توسط خزانه به خزانه معین استان اقدام و در اجرای مفاد ماده (۳۱) و(۳۶) قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب، مراقبت هایحرفه ای لازم را انجام دهند. ضمنا ذیحسابان دستگاه های اجرایی می توانند در صورت لزوم نسبت به افتتاح حساب برای کارپردازان که مازاد بر سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) تراکنش مالی به صورت ماهیانه انجام می دهند، نزد بانک عامل دولتی اقدام نمایند.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که حساب های فرعی (حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان) نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری نمایند در مغایرت با بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۳) دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره ۵۵۱۶۴/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- درخواست شاکی منجز نبوده و مردد بین دو خواسته م. ب..
۲- اگر خواسته شاکی به شرح ستون خواسته باشد، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان مقررات مورد شکایت می بایست به عنوان طرف شکایت حاضر قرار گیرد.
۳- ب. ت. ب. این که بر اساس بند(ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دستگاههای اجرایی می بایست صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح گردند و حساب های فرعی ( عاملین ذی حساب و کار پردازان) نزد بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران با رعایت تبصره ذیل ماده (۳) دستورالعمل اصلاحی موضوع مصوبه ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ شورای پول و اعتبار افتتاح می شوند و مطابق تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت و تکلیف قانونی تصویب دستورالعمل نحوه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی م. ب.. از این رو، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوطه، صدور دستورالعمل مورد شکایت، در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن با استناد به بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلام ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور م. ب..
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به مفـاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمـومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحـدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی ب. غ. از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بنـد ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکـام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبـار م. ب. و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی ب. غ. از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخلافتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن م. ب..
تهیه کننده گزارش:
احمد رضا کفاش
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفـاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمـومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحـدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی ب. غ. از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بنـد ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکـام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبـار م. ب. و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی ب. غ. از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخلافتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن م. ب. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1392 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تفاهمنامه اجرایی مربوط به افتتاح و نگهداری حسابهای عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاههای اجرایی است. این تفاهمنامه بر اساس ماده (
5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادر شده است. شاکی بر این باور است که این مقررات به روسای دستگاههای اجرایی اجازه میدهد تا حسابهای فرعی را نزد بانکهای دولتی افتتاح کنند، که این امر با بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، وزارت امور اقتصادی و دارایی استدلال کرده است که تفاهمنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صادر شده و به موجب ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور، افتتاح حسابهای فرعی به منظور تسهیل در امور مالی مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0000583 شماره دادنامه: 140009970906011392 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 23/01/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
- تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 23/01/1399
3- بانک عامل موظف است افتتاح، تغییر امضاء، تغییر عنوان و بستن حسابهای عوامل ذیحسابی و کارپردازان را انجام داده و دسترسی به اطلاعات حسابها را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، خزانه داری کل کشور، خزانه معین استان و بانک مرکزی، از طریق سیستم های نوین فناوری اطلاعات فراهم نماید، همچنین در راستای اهداف توسعه و استفرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی، به منظور برداشت از حساب از ابزار حواله الکترونیک استفاده و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود.
4 - ذیحسابان، و مدیران مالی دستگاههای اجرایی، میبایست تمامی حسابهای بانکی (عاملین ذیحسابی) خود نزد سایر بانکها را تا پایان نیمه اول سال 1399 مسدود و پس از آن در سقف معین و بر اساس سرفصل های استاندارد شده توسط اداره کل خزانه به شماره نامه های (106954/55 مورخ 10/6/1394، 35189/55 مورخ 1/3/1395، 175883/55 مورخ 17/9/1394)که به تایید معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور به شماره نامه های (147/50000 مورخ 06/08/1394 و 83/50000 مورخ 13/4/1395) رسیده است، نسبت به افتتاح، انسداد و تغییر امضاءحسابهای فرعی (عاملین ذیحسابی) نزد بانک عامل دولتی بر اساس شماره حساب دولتی اعلام شده توسط خزانه به خزانه معین استان اقدام و در اجرای مفاد ماده (31) و(36) قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب، مراقبت هایحرفه ای لازم را انجام دهند. ضمنا ذیحسابان دستگاه های اجرایی میتوانند در صورت لزوم نسبت به افتتاح حساب برای کارپردازان که مازاد بر سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) تراکنش مالی به صورت ماهیانه انجام می دهند، نزد بانک عامل دولتی اقدام نمایند.»
مقررات مورد شکایت از آن جهت که به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که حساب های فرعی (حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان) نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری نمایند در مغایرت با بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (3) دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره 55164/99 مورخ 12/04/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
3- ب. ت. ب. این که بر اساس بند(ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دستگاههای اجرایی میبایست صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح گردند و حساب های فرعی (عاملین ذی حساب و کار پردازان) نزد بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران با رعایت تبصره ذیل ماده (3) دستورالعمل اصلاحی موضوع مصوبه 1294 مورخ 13/03/1396 شورای پول و اعتبار افتتاح میشوند و مطابق تبصره (2) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت و تکلیف قانونی تصویب دستورالعمل نحوه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی م. ب.. از این رو، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوطه، صدور دستورالعمل مورد شکایت، در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن با استناد به بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلام ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور م. ب..
با عنایت به مفاد ماده 76 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 که مقرر می دارد، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی ب. غ. از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار م. ب. و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است، دستگاههای اجرایی ب. غ. از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن م. ب..
با عنایت به مفاد ماده 76 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 که مقرر می دارد، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی ب. غ. از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار م. ب. و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است، دستگاههای اجرایی ب. غ. از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن م. ب. بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1395/09/02 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند بنا
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1523 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 76 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
مقرراتِ مرتبط 28
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 69454/ت50913ه- مورخ 1393/06/20با موضوع (آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقر
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی یین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضا حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان ب
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه واگذاری و میزان مورد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بودجه سال 1392
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 مجلس شورای اسلامی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضاء حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون — مصوبات هیات وزیران
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بانکداری دولتی
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 26 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه واگذاری و میزان مورد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تعیین سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه افتتاح حسابهای دولتی پرداخت موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در پست بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ...
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
نامه اصلاحی تصویبنامه اجازه افتتاح حسابهای دولتی پرداخت موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در پست بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
