رای شماره ۱۳۹۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۱۰۶۴۷۸ (۰۲۰۰۰۲۳) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۱۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱ * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیات وزیران) از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیات وزیران) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ‌ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیات مدیره به این شرح است : .... ۹- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و‌ سایر پیشنهادها به مجمع عمومی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که هرگونه تغییرات و اصلاحات در اساسنامه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً با تشخیص هیات مدیره هر صندوق و تصویب در مجمع عمومی قابل انجام است و ضرورتی به تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان ندارد که این حکم با احکام مقرر در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که براساس آنها صلاحیت مزبور به صورت غیرقابل تفویض به هیات وزیران واگذار و تایید آن به شورای نگهبان محول شده، مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توسط مدیر دفتر هیات عمومی به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۴۰۲/۳/۲) پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. انقضای مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است. * نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ۱-مغایرت با احکام مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسی. مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد در این صورت مصوبات نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است. ۲- مغایرت با ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تکمیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی باعث ........ تولید کنندگان اقدام نماید اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۳- مغایرت با ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که بر اساس آنها صلاحیت مزبور به صورت غیر قابل تفویض به هیات وزیران واگذار و تایید آن به شورای نگهبان محول شده است. با سه دلیل فوق عقیده بر ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : مسیح اله ذوالقدر پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۶۴۷۸ (۰۲۰۰۰۲۳) به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیات وزیران) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند برمبنای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۱۳۷۷ هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در صلاحیت هیات وزیران است، ولی ب. ت. ب. اینکه براساس مقرره مورد شکایت صرفاً صلاحیت ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هیات مدیره صندوق مذکور واگذار شده و ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه لزوماً به معنای انجام تغییر یا اصلاح در اساسنامه صندوق یادشده نخواهد بود تا بتوان آن را به منزله دخالت در صلاحیت هیات وزیران تلقّی کرد، بنابراین بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیات وزیران) که متضمن پیش‌بینی صلاحیت ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه برای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/ ۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد اسماعیلی نایب رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1395113 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری علیه هیات وزیران و درخواست ابطال بند 9 ماده 12 اساسنامه نمونه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است. شاکی ادعا کرده است که این بند با احکام اصل 85 قانون اساسی، ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه‌ها مغایرت دارد. به اعتقاد وی، تغییرات اساسنامه باید با تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان صورت گیرد. از سوی دیگر، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 9 تنها صلاحیت ارائه پیشنهاد تغییر به هیات مدیره را واگذار کرده و این موضوع به معنای دخالت در صلاحیت هیات وزیران نیست. بنابراین، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت /0106478 (0200023) شماره دادنامه سیلور: 140231390001395113 تاریخ:31/05/1402 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 ماده 12 اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره 35720 ت25321 ه- مورخ 26/12/1381 هیات وزیران) از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند 9 ماده 12 اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره 35720 ت25321 ه- مورخ 26/12/1381 هیات وزیران) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 9- ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و‌ سایر پیشنهادها به مجمع عمومی با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 17/10/1401 توسط مدیر دفتر هیات عمومی به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (2/3/1402) پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. انقضای مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است. نظریه تهیه کننده گزارش: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد در این صورت مصوبات نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است. پرونده‌ کلاسه 0106478 (0200023) به خواسته ابطال بند 9 ماده 12 اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره 35720 ت25321 ه- مورخ 26/12/1381 هیات وزیران) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: هرچند برمبنای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 و همچنین ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 1377 هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در صلاحیت هیات وزیران است، ولی ب. ت. ب. اینکه براساس مقرره مورد شکایت صرفاً صلاحیت ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هیات مدیره صندوق مذکور واگذار شده و ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه لزوماً به معنای انجام تغییر یا اصلاح در اساسنامه صندوق یادشده نخواهد بود تا بتوان آن را به منزله دخالت در صلاحیت هیات وزیران تلقّی کرد، بنابراین بند 9 ماده 12 اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره 35720 ت25321 ه- مورخ 26/12/1381 هیات وزیران) که متضمن پیش‌بینی صلاحیت ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه برای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی