رای شماره ۱۳۹۵۶۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۲۲/۱۰/۹۸ هیأت وزیران)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۲ (۰۰۰۳۱۸۲) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۶۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان هدفمندسازی یارانه ها – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۲۲/۱۰/۹۸ هیات وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – سازمان هدفمندسازی یارانه ها – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۲۲/۱۰/۹۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۷ – دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خ. ر. ب. طور سرجمع دریافت می کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱) در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مقرر شده است که به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند که مراتب اجرایی این امر در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰/۸/۳ هیات وزیران منعکس شده است. از آنجا که پرداخت کمک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به صورت سرجمع که موضوع ماده ۷ تصویب نامه مورد شکایت است، با مفاد بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین آیین نامه اجرایی آن دارای مغایرت است، تقاضای ابطال آن را دارم. چرا که وجوه اندک پرداختی به عنوان یارانه ایجاب می نماید که پرداخت آن پس از بررسی وضع درآمدی و استحقاق اشخاص بر اساس سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود و به حساب کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت سرجمع پرداخت نشود تا از پرداخت آن ب. غ. اشخاص محق، جلوگیری شود. *خلاصه دفاعیات طرف های شکایت: ● سازمان هدفمندسازی یارانه ها: ۱) ماده ۷ آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی به دستگاه های اجرایی تکلیف نموده که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی و رفع همپوشانی وپرداخت یارانه اقدام نمایند اما در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده که کلیه دستگاه های ا جرایی که به نوعی از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند نسبت به ثبت کمک های خود به تفکیک کدملی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. که مراد قانونگذار از تکلیف اخیر، یکپارچه سازی و ثبت کلیه اطلاعات خانوار اعم از مشمولین ماد ۷ آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیر آن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و این دو ماده مغایرتی با یکدیگر ندارند. ۲) تکالیف مذکور در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عیناً در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است که نشان از ضرورت این امر دارد. ● وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه، قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و ادعای وجود مغایرت در این حالت بی معناست و حکم لاحق، ناسخ حکم قبلی و یا در حالتی به دلیل موقتی بودن قانون بودجه، موجب موقوف الاجرا شدن مصوبه، در زمان حیات قانون بودجه خواهد بود. ● معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری: ۱) شاکی به موجب قوانین لاحق درخواست ابطال مصوبه را داده که از این بابت امکان ابطال وجود ندارد. ۲) بند ۷ مصوبه مورد شکایت ناظر بر مواردی است که به علت محرمانه بودن اطلاعات کارکنان شاغل در برخی مراکز نظامی و امنیتی که از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز خارج اند، اطلاعات این دسته از افراد در سامانه ثبت نمی شود و دستگاه های متبوع این اشخاص مکلف شده اند که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت از محل اعتبار پرداختی سرجمع دستگاه اقدام نمایند که این حکم در راستای انتظام و عدالت محور نمودن پرداخت هاست. مضافاً به اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۱ و مواد ۴ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی دستگاه ها مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه شده اند. *نظریه تهیه کننده گزارش: ۱) هرچند شاکی به منظور ابطال ماده ۷ آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ هیات وزیران به بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره نموده و به همین دلیل استنادات شاکی در این قسمت ناظر بر مغایرت مصوبه با مواد قانونی ای است که تصویب آن موخر بر تصویب آیین نامه م. ب. و نمی توان به موجب قانون لاحق، مصوبه سابق را ابطال نمود. اما باید توجه داشت که حکم مندرج در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شکلی بسیار مشابه در بند(هـ) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که قانون لازم الاجرا در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت بوده، وجود داشته و باید از حیث مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با این مستند قانونی نیز اظهارنظر شود. ۲) آنچه که در بند(هـ) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده عبارت است از تکلیف «ثبت تمامی حمایت ها و کمک های کلیه دستگاه های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، به تفکیک شناسه ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و آنچه که در ماده ۷ آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی مقرر شده، عبارت است از تکلیف «شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت کمک حمایت معیشتی توسط دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خ. ر. ب. طور سرجمع دریافت می کنند، ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین نامه». لذا تکلیف مندرج در این دو ماده کاملاً متفاوت با یکدیگر بوده و یک ماده در مقام الزام به ثبت کلیه حمایت های انجام شده توسط هر دستگاه در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ماده دیگر در مقام شناسایی و رفع همپوشانی و پرداخت کمک یارانه معیشتی به کارکنان دستگاه هایی که اعتبار یارانه کمک معیشتی را سرجمع دریافت می دارند، است و از این بابت این دو مستند مغایرتی با یکدیگر نداشته و مصوبه از این حیث فاقد ایراد قانونی و غیرقابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: عباس محدث *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۲ با خواسته "ابطال ۷ تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خ. ر. ب. طور سرجمع دریافت می کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه حکم مقرر در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر به یکپارچه سازی و ثبت اطلاعات خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیرآن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و در نتیجه مغایرتی میان این دو حکم وجود ندارد و آنچه در مقرره مورد شکایت پیش بینی شده با عنایت به اقتضایات و شرایط خاص کارکنان شاغل در برخی مراکز و دستگاه های خارج از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وضع شده است، ن. ب. ا. استناد به قوانین موخر از موجبات ابطال مقررات و تصویب نامه های دولتی به شمار نمی آید و اساساً بررسی مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات بر اساس قوانین حاکم بر زمان تصویب صورت می گیرد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستندات: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره۱۸ ه ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خ. ر. ب. تفکیک شناسه ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می گیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد. قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبصره ۱۷- و - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آیین ¬نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۴- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره)) که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند. ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک شناسه (کد)ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی مذکور از طریق حولاه الکترونیک بانکی انجام و در سرفصل (فیلد) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی درج می‌شود. دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان و تایید وزارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. ماده ۷- وزارت مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نماید. ماده ۸- سازمان پس از دریافت اطلاعات موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- به دستگاه‌های مشمول برای پرداخت‌های حمایتی متناسب با قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند. پس از تایید سازمان، اطلاعات تخصیص برای پرداخت به تفکیک اشخاص مشمول به خزانه‌داری ارسال می‌شود. خزانه‌داری تاییدیه پرداخت را به همراه شناسه یکتای پرداخت به صورت برخط و یا برون¬خط برای سازمان و وزارت ارسال می‌کند .تخصیص اعتبار دستگاه¬های اجرایی تا قبل از اجرای کامل سازوکارهای مندرج در این آیین¬نامه براساس روال قبلی انجام می¬شود. برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) ماده۲۹ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:۲/۵/۹۲) ماده ۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رییس دیوان ، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد ، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه ، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند . این قرار قطعی است . آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:۸/۱۱/۹۳) ماده ۱۵ د ـ چنانچه اکثریت هیات تخصصی ، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد ، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود . در این صورت ، هرگاه هیات عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد ، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیات تخصصی مربوط اعاده و در صورت تایید نظریه هیات تخصصی ، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می رسد . هـ ـ چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد ، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می کند . چنانچه در مهلت مقرر قانونی ، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود ، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد ، پرونده را با همان کلاسه اولیه ، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه ، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای ، به اداره کل هیات عمومی ارسال می کند . تبصره ۲ـ در مواردی که نظر هیات تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد ، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رییس دیوان می رسد تا قرار مقتضی صادر شود . text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1395607 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال ماده 7 تصویب‌نامه شماره 135593 ت 57291 ه- مورخ 22/10/98 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که پرداخت یارانه معیشتی به صورت کلی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بدون شناسایی دقیق خانوارها و بررسی وضعیت درآمدی، منجر به پرداخت به افرادی می‌شود که حق دریافت آن را ندارند. در مقابل، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفاع می‌کنند که ماده 7 به شناسایی خانوارهای مشمول و رفع همپوشانی کمک می‌کند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد، زیرا هدف آن یکپارچه‌سازی اطلاعات خانوارهاست. هیات تخصصی دیوان، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری و عدم مغایرت ماده 7 با قوانین، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که استناد به قوانین جدید نمی‌تواند موجب ابطال مقررات قبلی شود. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200052 (0003182) شماره دادنامه سیلور: 140231390001395607 تاریخ:31/05/1402 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران - سازمان هدفمندسازی یارانه ها - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 تصویب نامه 135593 ت 57291 ه- مورخ 22/10/98 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - سازمان هدفمندسازی یارانه ها - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 7 تصویب نامه 135593 ت 57291 ه- مورخ 22/10/98 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1) در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مقرر شده است که به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند که مراتب اجرایی این امر در آیین‌نامه اجرایی مصوب 3/8/1400 هیات وزیران منعکس شده است. 1) هرچند شاکی به منظور ابطال ماده 7 آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی مصوب 15/10/1398 هیات وزیران به بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 کل کشور اشاره نموده و به همین دلیل استنادات شاکی در این قسمت ناظر بر مغایرت مصوبه با مواد قانونی ای است که تصویب آن موخر بر تصویب آیین‌نامه م. ب. و نمی توان به موجب قانون لاحق، مصوبه سابق را ابطال نمود. اما باید توجه داشت که حکم مندرج در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شکلی بسیار مشابه در بند(ه-) تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که قانون لازم الاجرا در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت بوده، وجود داشته و باید از حیث مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با این مستند قانونی نیز اظهارنظر شود. 2) آنچه که در بند(ه-) تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده عبارت است از تکلیف «ثبت تمامی حمایت ها و کمک های کلیه دستگاه های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، به تفکیک شناسه ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و آنچه که در ماده 7 آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی مقرر شده، عبارت است از تکلیف «شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت کمک حمایت معیشتی توسط دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خ. ر. ب. طور سرجمع دریافت می کنند، ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین‌نامه». پرونده کلاسه 0200052 با خواسته "ابطال 7 تصویب نامه شماره 134493 ت 57291 ه- مورخ 22/10/1398 " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: به موجب ماده 7 تصویب نامه شماره 134493 ت 57291 ه- مورخ 22/10/1398 هیات وزیران دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خ. ر. ب. طور سرجمع دریافت می کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه حکم مقرر در بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 ناظر به یکپارچه سازی و ثبت اطلاعات خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیرآن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و در نتیجه مغایرتی میان این دو حکم وجود ندارد و آنچه در مقرره مورد شکایت پیش بینی شده با عنایت به اقتضائات و شرایط خاص کارکنان شاغل در برخی مراکز و دستگاه های خارج از شمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه وضع شده است، ن. ب. ا. استناد به قوانین موخر از موجبات ابطال مقررات و تصویب نامه های دولتی به شمار نمی آید و اساساً بررسی مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات بر اساس قوانین حاکم بر زمان تصویب صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی ه‌ - کلیه دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خ. ر. ب. تفکیک شناسه ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد. و - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. ماده 4- دستگاه‌های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک شناسه (کد)ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در سرفصل (فیلد) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی درج می‌شود. دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان و تایید وزارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) ماده29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. ماده 85 - در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است. د - چنانچه اکثریت هیات تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود. در این صورت، هرگاه هیات عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون جهت اقدام لازم به هیات تخصصی مربوط اعاده و در صورت تایید نظریه هیات تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می‌رسد. ه- - چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال می کند. تبصره 2- در مواردی که نظر هیات تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود.