Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیأت وزیران موضوع آیین نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت)

#دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #صنایع #عدالت #قانون_برگزاری_مناقصات #آموزش_عالی #فناوری #شاکی #قوانین #قرارداد #برنامه‌های_توسعه #وزارتخانه #تحقیقات #درمان #آموزش #بخش_عمومی #سامانه_تدارکات_الکترونیکی_دولت #طرف_شکایت #نام #ثبت‌نام #جمهوری #رای_صادره #اعتراض #شورای_اسلامی #قانون_محاسبات_عمومی #مدیریت #نیروهای_مسلح #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #شفافیت #عدالت_اقتصادی #قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #معدن #تجارت #نشانی #امضای_الکترونیکی #سامانه_ستاد #قانون_تجارت #قضات #تصویب‌نامه #مقرره #ابطال #تخصصی #بازرگانی #احکام #علم_و #تأیید #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #انعقاد #حاکم #جمهور #می_کنند #اقتصاد #کنند_و #مدیر

تاریخ: 1400/12/14 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۲۲۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای ... دولت آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیات وزیران موضوع آیین نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار : آقای ... دولت آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیات وزیران موضوع آیین نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت: هیات وزیران طی تصویبنامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ ه مورخ ۲۵/۱۱/۹۹ با عنوان « آیین نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت » کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دستگاههای اجرایی مستلزم ذکر یا تصریح نام و نیز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری و دستگاههای الحاقی موضوع بند «ب» تبصره ۳ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ را به ثبت نام و انجام کلیه مراحل معاملات بزرگ و متوسط از جمله درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیک پاکتها و پیشنهادات، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، نسخ، ابطال و خاتمه قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) موظف نموده است. درحالیکه بر اساس ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ مجلس شورای اسلامی: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ماده ۱- در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابتپذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵-، ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -، تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت آییننامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱، دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ - و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری و دستگاههای الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران – مصوب ۱۳۹۸- باید براساس برنامه زمانبندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویبنامه به اختصار "ستاد" نامیده میشود ثبتنام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی طرف شکایت لایحه ی دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال ننموده اند. همچنین ب. ت. ب. ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفا دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به انجام معاملات خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت شده اند، بنابراین الزام دانشگاههای و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری به انجام معاملات خود صرفا از طریق سامانه ستاد خارج از اختیارات هیات وزیران و مغایر با قوانین معنون م. ب.. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » در خصوص شکایت آقای ... دولت آبادی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیات وزیران موضوع آیین نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با عنایت به محتویات پرونده و اینکه قانونگذار در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دولت را مجاز نموده تا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملات بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند که دانشگاهها نیز علیرغم داشتن قانون خاص شامل می شوند فلذا شکایت شاکی بلاوجه بوده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1398 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال مصوبه شماره 136159/ت55289 ه مورخ 1399/11/25 هیات وزیران است که به آیین‌نامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را ملزم به ثبت‌نام و انجام معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت کرده است، در حالی که طبق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، این نهادها باید بدون رعایت قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی عمل کنند. در پاسخ به شکایت، هیچ دفاعیه‌ای از طرف مدیر کل حقوقی ارائه نشده و همچنین استدلال شده است که الزام دانشگاه‌ها به استفاده از سامانه ستاد خارج از اختیارات هیات وزیران است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون احکام دائمی، شکایت شاکی را بلاوجه دانسته و بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002215 شماره دادنامه: 140009970906011398 تاریخ: 14/12/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (002007) (ابطال تصویبنامه شماره 136159/ت55289 ه مورخ 25/11/1399 هیات وزیران موضوع آیین‌نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت) آقای ... دولت آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه (002007) (ابطال تصویبنامه شماره 136159/ت55289 ه مورخ 25/11/1399 هیات وزیران موضوع آیین‌نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: درحالی که بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 10/11/95 مجلس شورای اسلامی: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می کنند. ماده 1- در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395-، ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -، تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- و با رعایت آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 165389/ت46849ک مورخ 21/8/1390، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران - مصوب 1398- باید براساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویب‌نامه به اختصار "ستاد" نامیده می‌شود ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند. در خصوص شکایت آقای ... دولت آبادی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 136159/ت 55289 مورخه 25/11/1399 هیات وزیران موضوع آیین‌نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با عنایت به محتویات پرونده و اینکه قانونگذار در ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دولت را مجاز نموده تا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملات بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند که دانشگاهها نیز علیرغم داشتن قانون خاص شامل می‌شوند فلذا شکایت شاکی بلاوجه بوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین