رأی
رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مطابق قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن، مقرر شده است که در صورتی که شریک در پرداخت مطالبات بانک ناشی از قرارداد فوق بیش از مواعد مشخص شده تاخیر و تعلل نماید، ماخذ محاسبه وجه التزام مقرر در قرارداد افزایش خواهد یافت و شاکی با و
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۸۶۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۴ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شـاکــی : خانم … شکایت : بانک مسکن
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه ۲۳۹۰/۵۵/۹ – ۱۳۹۲/۳/۱۸ ( تسهیلات طرح مسکن مهر )
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۹۰/۵۵/۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ بانک مسکن را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است : بنا به ادعای شاکی ، مفاد بخشنامه مورد شکایت که دو سال پس از اخذ وام توسط شاکی صادر شده به گذشته تسری پیدا کرده است و این امر با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد که به موجب آن قانونگذار بیان داشته است که : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد ، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. »
متن مقرره مورد شکایت : متن بخشنامه :
به استحضار می رساند با عنایت به اینکه تسویه نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضیان مسکن مهر با حداقل نرخ ۲۱ % وفق توافقات به عمل آمده با وزارت محترم راه و شهرسازی و به استناد مصوبات کمیته اصلی مسـکن مهر م. ب.. بر این اساس لازم است از تاریخ وصول این نامه نسبت به تسویه تسهیلات با نرخ ۲۱ % ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط اقدام فرمایید. بدیهی است مـراتب مفاد نامه عمـومی پیروی فـوق کان لم یکن می گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت ( بانک مسکن ) به موجب لایحه ای مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح نموده که بدین شرح است :
۱- رابطه بانک مسکن با شاکی بر مبنای قرارداد شماره ۲/۴۲۸۴ مورخ ۹/۱۲/۸۹ بوده که در قالب سند رسمی تنظیم شده است. بنابراین دعوایی هم که بر مبنای این قرارداد طرح شده ، از امور ترافعی م. ب. و ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۲۹/۲/۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از قراردادها را ترافعی و در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است ، دعوای مطروحه توسط شاکی نیز خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب..
۲- بر اساس مواد ۲۲ و ۲۳ قرارداد مشارکت مدنی فیما بین بانک و شاکی ، این قرارداد در قالب طرح مسکن مهر بوده و تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات یارانه ای م. ب. و در صورتی که تسهیلات گیرنده نتواند به تکالیف و تعهدات خود عمل کند ، تسهیلات از حالت یارانه ای خارج شده و بانک می تواند سهم الشرکه خود را با نرخ سود مصوب کمیته اصلی مسکن مهر و بر اساس ارزش افزوده واقعی ایجاد ، ارزیابی و محاسبه نماید. به علاوه بر مبنای ماده ۱۶ قرارداد مشارکت مدنی فیما بین ، شاکی ضمن اعلام اطلاع کامل از نحوه محاسبه سهم الشرکه در هر مرحله توسط بانک ، حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب کرده است. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر موخر بودن بخشنامه مورد شکایت نسبت به قرارداد وی ، دلیل مستدلی جهت ابطال این بخشنامه که مستند به مصوبات کمیته مسکن مهر م. ب. ، نیست و دلیل خاصی برای مغایرت این بخشنامه با قوانین و مقررات وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. مطابق ماده ۲۲ قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن در دفترخانه اسناد رسمی شرط شده است و در صورت عدم پرداخت اقساط از تاریخ سر رسید یا تاریخ قطع باز پرداخت مطالبات بانکی بیش از ۲ ماه گذشت و از ۶ ماه تجاوز نکرده است معادل ۵/۲۵ % مانده بدهی برای هر سال و در صورت بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه معادل ۵/۲۷ % و در صورتیکه از ۹ ماه بیشتر و کمتر از هجده ماه بگذرد معادل ۵/۲۹% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی این قرارداد و بیش از هجده ماه معادل ۵/۳۱ % درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی این قرارداد توسط بانک از مال مورد رهن توسط وام گـیرنده مطالبات خود را وصـول کند و تسهیلات گـیرنده ب. ت. ب. اطـلاع کامل از نحـوه محاسبه سهم الشرکه وفق ماده ۱۶ قرار داد مشارکت حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب نموده است. بنابراین به نظر اینجانب بخشنامه مذکور خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محسن مرادیان
رای هیات تخصصی
نظر به این که مطابق ماده ۲۲ قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن، مقرر شده است که در صورتی که شریک در پرداخت مطالبات بانک ناشی از قرارداد فوق بیش از مواعد مشخص شده تاخیر و تعلل نماید، ماخذ محاسبه وجه التزام مقرر در قرارداد افزایش خواهد یافت و شاکی با وجود اطلاع کامل از موازین فوق، حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب کرده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در رابطه با نحوه تسویه حساب نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقضیان تسهیلات میباشد؛ مغایرتی با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی نداشته، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 14 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2390/55/09 مورخ 1392/03/18 بانک مسکن را مطرح کرده و ادعا میکند که مفاد این بخشنامه، که دو سال پس از اخذ وام صادر شده، به گذشته تسری یافته و با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 22 قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن و با تاکید بر اینکه شاکی با آگاهی کامل از نحوه محاسبه وجه التزام، حق اعتراض خود را از بین برده است، اعلام میکند که بخشنامه مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/861 شماره دادنامه: 9809970906010014 تاریخ: 31/1/98
شاکی: خانم … شکایت: بانک مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 2390/55/09 - 18/3/1392 (تسهیلات طرح مسکن مهر)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 2390/55/09 مورخ 18/3/1392 بانک مسکن را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: بنا به ادعای شاکی، مفاد بخشنامه مورد شکایت که دو سال پس از اخذ وام توسط شاکی صادر شده به گذشته تسری پیدا کرده است و این امر با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد که به موجب آن قانونگذار بیان داشته است که: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. »
به استحضار می رساند با عنایت به اینکه تسویه نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضیان مسکن مهر با حداقل نرخ 21 % وفق توافقات به عمل آمده با وزارت محترم راه و شهرسازی و به استناد مصوبات کمیته اصلی مسکن مهر م. ب.. بر این اساس لازم است از تاریخ وصول این نامه نسبت به تسویه تسهیلات با نرخ 21 % ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط اقدام فرمایید. بدیهی است مراتب مفاد نامه عمومی پیروی فوق کان لم یکن میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (بانک مسکن) به موجب لایحه ای مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح نموده که بدین شرح است:
1- رابطه بانک مسکن با شاکی بر مبنای قرارداد شماره 2/4284 مورخ 9/12/89 بوده که در قالب سند رسمی تنظیم شده است. بنابراین دعوایی هم که بر مبنای این قرارداد طرح شده، از امور ترافعی م. ب. و ب. ت. ب. ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از قراردادها را ترافعی و در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است، دعوای مطروحه توسط شاکی نیز خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب..
2- بر اساس مواد 22 و 23 قرارداد مشارکت مدنی فیما بین بانک و شاکی، این قرارداد در قالب طرح مسکن مهر بوده و تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات یارانه ای م. ب. و در صورتی که تسهیلات گیرنده نتواند به تکالیف و تعهدات خود عمل کند، تسهیلات از حالت یارانه ای خارج شده و بانک میتواند سهم الشرکه خود را با نرخ سود مصوب کمیته اصلی مسکن مهر و بر اساس ارزش افزوده واقعی ایجاد، ارزیابی و محاسبه نماید. به علاوه بر مبنای ماده 16 قرارداد مشارکت مدنی فیما بین، شاکی ضمن اعلام اطلاع کامل از نحوه محاسبه سهم الشرکه در هر مرحله توسط بانک، حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب کرده است. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر موخر بودن بخشنامه مورد شکایت نسبت به قرارداد وی، دلیل مستدلی جهت ابطال این بخشنامه که مستند به مصوبات کمیته مسکن مهر میباشد، نیست و دلیل خاصی برای مغایرت این بخشنامه با قوانین و مقررات وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. مطابق ماده 22 قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن در دفترخانه اسناد رسمی شرط شده است و در صورت عدم پرداخت اقساط از تاریخ سر رسید یا تاریخ قطع باز پرداخت مطالبات بانکی بیش از 2 ماه گذشت و از 6 ماه تجاوز نکرده است معادل 5/25 % مانده بدهی برای هر سال و در صورت بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه معادل 5/27 % و در صورتی که از 9 ماه بیشتر و کمتر از هجده ماه بگذرد معادل 5/29% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی این قرارداد و بیش از هجده ماه معادل 5/31 % درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی این قرارداد توسط بانک از مال مورد رهن توسط وام گیرنده مطالبات خود را وصول کند و تسهیلات گیرنده ب. ت. ب. اطلاع کامل از نحوه محاسبه سهم الشرکه وفق ماده 16 قرار داد مشارکت حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب نموده است. بنابراین به نظر اینجانب بخشنامه مذکور خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان
دکتر …- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد که به موجب آن قانونگذار بیان داشته است که
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
