رأی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره ۳۴۵۵۳- ۲۸/۶/۱۴۰۱ در خصوص عوارض پزشکان - شهرداری تنکابن- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۲۰۰۱۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
* شاکی : عباس رحیمی رحیم آبادی فرزند رحیم
*طرف شکایت : شهرداری تنکابن- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
*موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره ۳۴۵۵۳- ۱۴۰۱/۶/۲۸ در خصوص عوارض پزشکان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شهرداری تنکابن- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره ۳۴۵۵۳- ۱۴۰۱/۶/۲۸ در خصوص عوارض پزشکان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران
موضوع: عوارض پزشکان
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۵۷۰۶/۰۱/۴۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ مورخ در خصوص عوارض مطب پزشکان به آگاهی می رساند همه مشاغل سطح شهر اعم از تمامی صنوف می بایست براساس محل جغرافیایی ملک، نوع شغل و مساحت ملک نسبت به پرداخت عوارض با عنوان "عوارض مشاغل" منطبق با دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اقدام نمایند. بدیهی است پزشکان، بانکها، وکلا و کارشناسان و .... از این قاعده مستثنی نبوده و شهرداری می بایست نسبت به اخذ عوارض سالیانه از مشاغل مذکور اقدام قانونی لازم بعمل آورد.
علی اکبر اسدی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- با عنایت به اینکه دریافت عوارض شغلی کسب و پیشه از مرکز و مطب های پزشکی براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۷- ۲۱/۶/۹۶ مغایر با قانون اعلام شده است لذا اخذ عوارض از پزشکان مستند به دستورالعمل موضوع شکایت فاقد مجوز قانونی م. ب..
۲- مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ب. ت. ب. اینکه پزشکان ارایه خدمات می نمایند از پرداخت عوارض معاف می باشند.
۳- مستند به ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری فعالیت شغلی پزشکان تجاری محسوب نمی شود. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا..
۴- شهرداری مستحق دریافت عوارض شهری است فلذا استحقاق دریافت عوارض شغلی را ندارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ اعلام نموده مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.
۲- مستند به رای هیات تخصصی شورای اسلامی به شماره ۲۶۶۳- ۲۷/۹/۹۸ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۱۰۰۳۵- ۱۴۰۰/۱/۲۹ اخذ عوارض شغلی از پزشکان ابطال نشده است لذا رد شکایت م. ا..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ و ۳۳۱- ۱۳۹۴/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین نامه شماره ۳۴۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر عوارض پزشکان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140331390000225700 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره 34553- 1401/06/28 است که مربوط به عوارض پزشکان م. ب. و به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. شاکی استدلال میکند که اخذ عوارض از پزشکان بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با قانون است و فعالیت شغلی پزشکان نباید به عنوان فعالیت تجاری تلقی شود. در مقابل، سازمان شهرداریها و دهیاریها به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، اعلام میکند که این مصوبه قانونی بوده و قبلاً نیز ابطال نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور مغایر با قانون نیست و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0200137 شماره دادنامه سیلور: 140331390000225700 تاریخ: 1403/02/02
موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره 34553- 1401/06/28 در خصوص عوارض پزشکان
شاکی د. ب. ط. شهرداری تنکابن- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره 34553- 1401/06/28 در خصوص عوارض پزشکان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بازگشت به نامه شماره 15706/01/42/86 مورخ 1401/05/27 مورخ در خصوص عوارض مطب پزشکان به آگاهی می رساند همه مشاغل سطح شهر اعم از تمامی صنوف میبایست براساس محل جغرافیایی ملک، نوع شغل و مساحت ملک نسبت به پرداخت عوارض با عنوان "عوارض مشاغل" منطبق با دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اقدام نمایند. بدیهی است پزشکان، بانکها، وکلا و کارشناسان و. ... از این قاعده مستثنی نبوده و شهرداری میبایست نسبت به اخذ عوارض سالیانه از مشاغل مذکور اقدام قانونی لازم به عمل آورد.
1- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/03/30 اعلام نموده مصوبه در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.
2- مستند به رای هیات تخصصی شورای اسلامی به شماره 2663- 27/9/98 و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140010035- 1400/01/29 اخذ عوارض شغلی از پزشکان ابطال نشده است لذا رد شکایت م. ا..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 و 331- 1394/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین نامه شماره 34553 مورخ 1401/06/28 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر عوارض پزشکان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رای شماره 140331390000221740 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پروندهای به شماره هت/0200281، شاکی علیه نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران و وزارت کشور، درخواست ابطال ماده 36 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 22 مهر 1363 هیات وزیران را به دیوان عدالت اداری ارائه نمود. شاکی ادعا میکند که هیات وزیران بدون داشتن اختیار قانونی، اختیارات خ. ر. ب. وزارت کشور تفویض کرده است و این اقدام با اصل 138 قانون اساسی و مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در مقابل، نماینده دولت بیان کرد که ماده 36 مربوط به تهیه و ابلاغ جدول نقاط جغرافیایی مرزی است و این اقدام در راستای اجرای وظایف اداری دولت انجام شده و هیچ حق و تکلیف جدیدی ایجاد نمیکند و بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اجماع آرا به این نتیجه رسید که ماده 36 آییننامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال آن را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200281 شماره دادنامه سیلور: 140331390000221740 تاریخ: 1403/02/02
شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 36 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/07/22 هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران، وزارت کشور به خواسته ابطال ماده 36 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/07/22 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
"ماده 36- وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند تهیه و به سازمان ذی ربط ابلاغ نماید."
1- برحسب ماده 36 آییننامه اجرایی قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است: « وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایای ومقررات خاص مرزی می گردند تهیه وبه سازمان های ذی ربط ابلاغ نماید.» که در تصویب این آییننامه نویسی هیات وزیران اقدام به تفویض اختیاراتی به وزارت کشور برای تعیین مناطق مرزی مبادرت نموده است که هیات وزیران فاقد اختیار تفویضی به دیگری بوده است و در این خصوص دامنه حکم قانون گذارتوسط هیات وزیران من غیرالحق به وزارت کشور واگذارشده سبب توسعه دایره قانون شده است که برخلاف اختیار محوله از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردیده است. چنانکه هیات وزیران برحسب مفاد مواد18 گانه قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 تیرماه 1362 برای تعیین نوار مرز بین المللی مشمول مزایا ومقررات خاص مرزی توسط وزارت کشور اختیاراتی قانون گذاربه هیات وزیران برای داشتن حق تفویضی به وزارت کشور محول ننموده است. که تصویب ماده 36 آییننامه تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران جهت محول نمودن اختیاراتی به وزارت کشور اقدام غیرقانونی بوده است که مطابق مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان شایسته ابطال م. ب..
2- قابل ذکراست آییننامه اجرایی باید در طریق بیان وتوضیح بهتر برای وصول به اجرای قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید ویا از محدوده تعیین شده آن قانون تجاوز کند که ماده 36 آییننامه تقسیمات کشوری برخلاف اختیارات قانونی مصوب گردیده است. چنانکه هیات وزیران بدون داشتن اختیار تفویض تعیین مناطق مرزی به وزارت کشور محول فرموده است فاقد اختیار بودن موضوع تفویضی به وزارت کشور ماده 36 آییننامه تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران شایسته ابطال م. ب..
3- طبق اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون وقواعد آمره موجد حق و تکلیف وسالب حق و تکلیف والزامات اشخاص درعموم مسایل به قوه مقننه ویا ماذون از قبل قانون گذار اختصاص دارد و مصوبات دولت نمی توانند در برابر اختیارات تعیین شده قانون تجاوز کنند.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت اینگوه پاسخ داده است که:
1-طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» و این در حالی است که مفاد ماده 36 آییننامه اجرایی این قانون ناظر بر ارایه جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی، منصرف از عناوین مندرج در ماده 13 قانون اعم از انتزاع، الحاق، تبدیل و. .. و واحدهای تقسیمات کشوری موضوع ماده 1 قانون است و لذا مشمول تشریفات مقرر در این ماده مبنی بر ارایه پیشنهاد از وزارت کشور و تصویب هیات وزیران نمیباشد.
2- ن. ب. ا. طبق اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران از این صلاحیت برخودار است که به منظور «انجام وظایف اداری» و «تامین اجرای قوانین» مبادرت به وضع مقررات نماید و متفرع بر اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری، دولت باید وضعیت آن دسته از نقاط جغرافیایی که به موجب برخی قوانین و مقررات قانونی همچون قانون مقررات مرزنشینان کشور مصوب 1344 مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی هستند را تعیین نماید، لذا در ماده 36 آییننامه، صرفاً تهیه و ابلاغ جدول مربوط به آن را بلا ملاحظه تقسیمات کشوری مبتنی بر قانون جدید به وزارت کشور واگذار نموده است. بر این اساس وضع مصوبه معترض عنه، متفرع بر اجرای قانون جدید بوده و در راستای تامین اجرای سایر قوانین همچنین انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و به خودی خود متضمن تعیین نقاطی از سوی وزارت کشور به عنوان نقاط مرزی نیست و در نتیجه، به منزله توسعه یا تضییق حکم قانون گذار نیست. همچنین تهیه جدول موضوع ماده 36 آییننامه ایجاد الزام و حق و تکلیف جدیدی نمی نماید تا در حوزه صلاحیت مرجع قانون گذاری باشد.
پرونده شماره ه- ت/0200281 مبنی بر درخواست ماده 36 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/07/22 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/01/26 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس رای شماره 9909970906010848 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «در خصوص. .. خواسته ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 98/7/2 موضوع در جلسه مورخ 97/6/23 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هیات دولت مکلف به تصویب آییننامه اجرایی قانون مرقوم شده است و بر اساس ماده 36 آییننامه اجرایی وزارت کشور موظف گردیده جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند، تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نمایند و دستورالعمل نیز در راستای ماده 16 قانون مرقوم و ماده 36 آییننامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با سایر مقررات نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..»، لذا پیش از این دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 1398/07/02 که در راستای اجرای ماده 36 آییننامه مورد اعتراض صادر گردیده بوده از سوی این هیات مغایر قانون و قایب ابطال تشخیص داده نشده است.
2- ماده 36 آییننامه مورد اعتراض در مقام بیان اختیار وزارت کشور نسبت به تعیین نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بینالمللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند، نبوده بلکه بر اساس این ماده وزارت کشور موظف است نقاط جغرافیایی مذکور که به واسطه اجرای قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین می گردند را شناسایی و جدول مربوط به فهرست این نقاط را تهیه و به سازمان های ذی ربط اعلام و ابلاغ نماید. مزایا و مقررات خاص مرزی نقاط مذکور نیز به واسطه قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد.
بنابه مراتب مذکور ماده 36 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/07/22 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
رای شماره 140331390000226352 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند 2 تابلوی معرف مصوبه شماره 3863/98/ص مورخ 6 بهمن 1398 شورای اسلامی شهر شیراز است. شاکی استدلال کرده است که دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند 4 مجموعه بخشنامههای ثبتی از پرداخت عوارض معاف هستند و نصب تابلوها تنها یک وظیفه قانونی است که نباید مشمول عوارض گردد. همچنین، شاکی به آراء قبلی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که مصوبات مشابه را باطل کردهاند. در مقابل، شهرداری شیراز ایرادات شکلی و ماهوی به شکایت وارد کرده و بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب عوارض را در حیطه اختیارات شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که مصوبه مورد نظر در چارچوب قوانین و مقررات تصویب شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و تاکید کرده که بند 2 مصوبه مورد نظر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0200102 شماره دادنامه سیلور: 140331390000226352 تاریخ: 1403/02/02
طرف شکایت: شهرداری شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تابلو معرف مصوبه شماره 3863/98/ص مورخ 1398/11/06
شاکی د. ب. ط. شهرداری شیراز به خواسته ابطال بند 2 تابلوی معرف مصوبه شماره 3863/98/ص مورخ 1398/11/06 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
2- یک تابلو و صرفاً جهت معرف فعالیت در صورت رعایت ضوابط مصوب شورای شهر شیراز و مبحث 20 مقررات ملی ساختمان، مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات این مصوبه نمی گردند.
1- مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفاتر اسناد رسمی، واحدی وابسته به قوه قضاییه میباشند و انجام وظایف دفترخانه، امر حاکمیتی و همچون سایر سازمان های وابسته به قوه قضاییه از شمول عوارض محلی معاف میباشند.
2- طبق بند 4 مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی از هرگونه فعالیت تبلیغی، منع شده اند بنابراین تابلوهای منصوبه، صرفاً معرف محل میباشند.
3- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 48925/03/01 مورخ 1386/11/07 معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه ها موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل میباشند بنابراین نصب تابلو تکلیف آمره قانونی و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری است و اجرای تکلیف قانونی و سازمانی نباید مشمول پرداخت عوارض باشد.
4- ب. ت. ب.
بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، محل فعالیت دفاتر اسناد رسمی، تجاری، محسوب نمی شود تا مشمول عوارض گردد.
5- مطابق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره های 241 مورخ 1390/06/07 و 710 مورخ 1394/06/23 و 850 مورخ 1394/07/25 و 1233 الی 1236 مورخ 1395/11/19 مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که جهت وصول عوارض نصب تابلو بوده صراحتاً باطل شده است. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز م. ا..
1- شورای اسلامی شهر شیراز که مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده است در دادخواست طرف شکایت قرار نگرفته است.
2- درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 دعوی متوجه شورای اسلامی نمیباشد.
1- مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و نیز تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 137 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر م. ب..
2- مطابق بند 25 ماده 80 قانون یادشده از جمله وظایف شورای شهر، تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو برروی دیوارهای شهرداری ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم م. ب. بر همین اساس شورای اسلامی شهر، مطابق قوانین و مقررات اقدام به تصویب وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف نموده است.
3- در آراء متعدد دیوان و از جمله آرای شماره های 1324 الی 1326 مورخ 1398/06/26 و 1308 مورخ 1398/06/26 و 268 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 251 مورخ 1396/11/02 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شورای اسلامی ابطال نشده است.
4- برابر بند 2 مصوبه ی مورد اعتراض، داشتن یک تابلو و صرفاً جهت معرف فعالیت در صورت رعایت ضوابط مصوب شورای اسلامی شهر شیراز، مشمول پرداخت عوارض نمیباشد لکن چنانچه اشخاص بروری ساختمان های محل فعالیت خود دارای تابلوهای بیشتر از یک عدد و خارج از ضوابط مربوطه باشند برابر مصوبه مزبور بایستی نسبت به پرداخت عوارض متعلقه اقدام نمایند.
5- برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر رسمی در اماکن مسکونی توسط مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود لکن این امر مناقاتی با اخذ عوارض از اینگونه اماکن نمیباشد.ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر شیراز در چارچوب قوانین و مقررات اقدام به وضع مصوبه مورد اعتراض نموده رد شکایت م. ا..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وضع، عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308- 1398/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 تابلوی معرف مصوبه شماره 3863/98/ص مورخ 6/11/98 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینکه پزشکان ارایه خدمات می
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
