رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده پنجاه ۵/۱۱/۸۷، ماده ۴۹ مصوبه ۶/۱۱/۸۸، ماده ۴۰ مصوبه ۴/۱۱/۹۵ و ماده ۳۹ مصوبه ۱۵/۱۱/۹۶ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف) - شورای اسلامی شهر کرمانشاه)

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۲۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۸۷۶۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ * شاکی : بانک مسکن با نماینده حقوقی آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده پنجاه ۵/۱۱/۸۷، ماده ۴۹ مصوبه ۶/۱۱/۸۸، ماده ۴۰ مصوبه ۴/۱۱/۹۵ و ماده ۳۹ مصوبه ۱۵/۱۱/۹۶ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال ماده پنجاه ۵/۱۱/۸۷، ماده ۴۹ مصوبه ۶/۱۱/۸۸، ماده ۴۰ مصوبه ۴/۱۱/۹۵ و ماده ۳۹ مصوبه ۱۵/۱۱/۹۶ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵۰: عوارض کسب و پیشه(صنوف)مصوبه سال ۱۳۸۷ این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند و ب. ا. ت. بشرح جداول پیوست تعلق می گیرد. تبصره: مدت کارکرد یا سابقه خدمت قبل از دریافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاری محاسبه خواهد شد. ماده ۴۹: عوارض کسب و پیشه(صنوف)مصوبه سال ۱۳۸۸ این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند و ب. ا. ت. بشرح جداول پیوست تعلق می گیرد. تبصره: مدت کارکرد یا سابقه خدمت قبل از دریافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاری محاسبه خواهد شد. ماده ۴۰: عوارض کسب و پیشه(صنوف)مصوبه سال ۱۳۹۵ دلایل و توجیهات ارایه لایحه اخذ درآمدهای پایدار یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری طی سالهای اخیر م. ب.. موضوعی که قرار بود طی سی سال گذشته شهرداریهای کشور را به خودکفایی درآمدی برساند، یکی از آیتم های اصلی درآمدهای پایدار اخذ عوارض کسب و پیشه از فعالان اقتصادی شهر م. ب.. به منظور دریافت بخشی از هزینه های شهرداری بابت خدمات مورد ارایه به محل و مکانهای فعالیت و اشتغال در سطح شهر، عوارض کسب و پیشه از سالیان قبل به تصویب مراجع قانونی رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرایط کنونی با عنایت به تجربیات بدست آمده قبل و با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد محیطی مناسب تر برای کسب و کار پررونق و ارتقاء سطح خدمات رسانی شهرداری لزوم اصلاح و به روز نمودن عوارض کسب و پیشه ب. ت. ب. رویکردهای مشروحه زیر ضروری بنظر میرسد. ۱- عادلانه نمودن عوارض کسب و پیشه براساس آثار تحمیلی ناشی از فعالیتهای مشاغل و حرف در شهر کرمانشاه ۲- لزوم حمایت از مشاغل مفید شامل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و درمانی شهر ۳- لزوم بهره مندی شهرداری از واحدهای مولد گردش مالی و اقتصادی در شهر ۴- لحاظ نمودن متغیرهای تاثیر گذار بر فعالیت مشاغل در محاسبه عوارض ۵- حمایت از ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهری ۶- پوشش کلیه مشاغل و فعالیت های موجود در شهر ۷- ایجاد و رعایت اصل عدالتمندی در نحوه محاسبه و توزیع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعیت مکانی و متراژ واحدهای تجاری علیهذا با عنایت به لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر قیمت منطقه ای، راسته های تجاری پررونق و مراکز ویژه تجاری و اداری در فرمول ارایه شده، میزان تغییرات عوارضی یکسان نبوده و علیرغم افزایش عوارض در اکثر واحدها، این افزایش در راسته های پررونق و مراکز ویژه بیشتر خواهد بود. در این راستا شهرداری کرمانشاه برای دستیابی به اهداف فوق الاشاره بالاخص راهبردهای اساسی مبتنی بر اصول عدالت و جامعیت و اعمال نظارت های بیشتر با لحاظ راهکارهای تشویقی و تنبیهی و با یک نگاه همه جانبه لایحه اصلاحیه عوارض کسب و پیشه را برای تصویب و اجرا در سال ۱۳۹۶ تقدیم می نماید. فصول اول: کلیات با استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی شهرداری کرمانشاه مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۶ نسبت به صول عوارض کسب و پیشه در شهر کرمانشاه بشرح ذیل اقدام نماید: ماده۱: مکان و محل فعالیت کلیه موسسات-شرکتها-کارگاه ها و کارخانجات اعم از تجاری-صنعتی-تولیدی-صادراتی-وارداتی و خدماتی و واحدهای صنعتی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکان-موسسات درمانی-بهداشتی-موسسات مالی و بانکها-وکلای دادگستری-روزنامه ها-دفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره ط. ت. و جداول ضمیمه این مصوبه م. ب.. تبصره: ب. ت. ب. ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کلیه موسسات دولتی مشابه موسسات مندرج در ماده ۱ مشمول عوارض مقرر براساس جداول مربوطه خواهند بود. ماده۲: کلیه واحدهای مذکور در ماده یک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه از نظر ماهیت شغلی طبقه بندی می گردند. ماده۳: میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این مصوبه در رسته های مختلف براساس شاخص های موثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شود. T= T= عوارض سالیانه کسب و پیشه S= مساحت واحد غیر مسکونی P= قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک) b= عوارض پایه (ب. ا. ت. جدول شماره ۱ پیوست) l= ضریب راسته های تجاری پررونق در معابر خاص (براساس جدول شماره۳) F= ضریب طبقه وقوع که صرفاً برایفروشندگان (براساس جدول شماره ۲) محاسبه خواهد شد. ماده۳۹: عوارض کسب و پیشه (صنوف)مصوبه سال ۱۳۹۶ دلایل و توجیهات ارایه لایحه اخذ درآمدهای پایدار یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری طی سالهای اخیر م. ب.. موضوعی که قرار بود طی سی سال گذشته شهرداریهای کشور را به خودکفایی درآمدی برساند، یکی از آیتم های اصلی درآمدهای پایدار اخذ عوارض کسب و پیشه از فعالان اقتصادی شهر م. ب.. به منظور دریافت بخشی از هزینه های شهرداری بابت خدمات مورد ارایه به محل و مکانهای فعالیت و اشتغال در سطح شهر، عوارض کسب و پیشه از سالیان قبل به تصویب مراجع قانونی رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرایط کنونی با عنایت به تجربیات بدست آمده قبل و با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد محیطی مناسب تر برای کسب و کار پررونق و ارتقاء سطح خدمات رسانی شهرداری لزوم اصلاح و به روز نمودن عوارض کسب و پیشه ب. ت. ب. رویکردهای مشروحه زیر ضروری بنظر میرسد. ۱- عادلانه نمودن عوارض کسب و پیشه براساس آثار تحمیلی ناشی از فعالیتهای مشاغل و حرف در شهر کرمانشاه ۲- لزوم حمایت از مشاغل مفید شامل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و درمانی شهر ۳- لزوم بهره مندی شهرداری از واحدهای مولد گردش مالی و اقتصادی در شهر ۴- لحاظ نمودن متغیرهای تاثیر گذار بر فعالیت مشاغل در محاسبه عوارض ۵- حمایت از ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهری ۶- پوشش کلیه مشاغل و فعالیت های موجود در شهر ۷- ایجاد و رعایت اصل عدالتمندی در نحوه محاسبه و توزیع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعیت مکانی و متراژ واحدهای تجاری علیهذا با عنایت به لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر قیمت منطقه ای، راسته های تجاری پررونق و مراکز ویژه تجاری و اداری در فرمول ارایه شده، میزان تغییرات عوارضی یکسان نبوده و علیرغم افزایش عوارض در اکثر واحدها، این افزایش در راسته های پررونق و مراکز ویژه بیشتر خواهد بود. در این راستا شهرداری کرمانشاه برای دستیابی به اهداف فوق الاشاره بالاخص راهبردهای اساسی مبتنی بر اصول عدالت و جامعیت و اعمال نظارت های بیشتر با لحاظ راهکارهای تشویقی و تنبیهی و با یک نگاه همه جانبه لایحه اصلاحیه عوارض کسب و پیشه را برای تصویب و اجرا در سال ۱۳۹۷ تقدیم می نماید. لایحه ی اصلاحیه عوارض کسب و پیشه فصول اول: کلیات با استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی شهرداری کرمانشاه مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۶ نسبت به صول عوارض کسب و پیشه در شهر کرمانشاه بشرح ذیل اقدام نماید: ماده۱: مکان و محل فعالیت کلیه موسسات-شرکتها-کارگاه ها و کارخانجات اعم از تجاری-صنعتی-تولیدی-صادراتی-وارداتی و خدماتی و واحدهای صنعتی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکان-موسسات درمانی-بهداشتی-موسسات مالی و بانکها-وکلای دادگستری-روزنامه ها-دفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره ط. ت. و جداول ضمیمه این مصوبه م. ب.. تبصره: ب. ت. ب. ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کلیه موسسات دولتی مشابه موسسات مندرج در ماده ۱ مشمول عوارض مقرر براساس جداول مربوطه خواهند بود. ماده۲: کلیه واحدهای مذکور در ماده یک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه از نظر ماهیت شغلی طبقه بندی می گردند. ماده۳: میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این مصوبه در رسته های مختلف براساس شاخص های موثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شود. T= T= عوارض سالیانه کسب و پیشه S= مساحت واحد غیر مسکونی P= قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک) b= عوارض پایه (ب. ا. ت. جدول شماره ۱ پیوست) l= ضریب راسته های تجاری پررونق در معابر خاص (براساس جدول شماره۳) F= ضریب طبقه وقوع که صرفاً برایفروشندگان (براساس جدول شماره ۲) محاسبه خواهد شد. C= ضریب فروشگاهها و مراکز ویژه تجاری و اداری (براساس جدول شماره۴) K= ضریب تعدیل براساس (جدول شماره۵) محاسبه خواهد شد. تبصره۱: واحدهای با مساحت بیش از پانصد (۵۰۰) ترمربع مشمول ضریب تعدیل (k) به شرح جدول پیوست شماره (دو) م. ب.. تبصره۲: کتابفروشی-سینما-تیاتر-هتل-پانسیون-مسافرخانه-مهمانپذیر جزء مشاغل حمایتی محسوب و مشمول پرداخت پنجاه درصد عوارض موضوع ماده سوم(۳) می باشند. تبصره۳: مشاغلی که حسب تصمیم متخذه در کمیسیون بند بیستم(۲۰) ماده پنجاه و پنجم(۵۵) قانون شهرداری به عنوان مشاغل مزاحم تشخیص داده شوند با تاکید بر انتقال این مشاغل مشمول *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای ۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ مبنی بر ابطال وضع عوارض کسب و پیشه از بانک ها متاسفانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه بدون توجه به آراء صادره اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. ۲- مستند به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مالی، اعتباری و غیره بانک ها از پرداخت مالیات معاف م. ب.. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ اعلام نموده اولاً عوارض و مالیات و مقوله از هم جدا می باشند که توسط دو سازمان مجزا جذب و فی نحوه هزینه های آن نیز با هم متفاوت م. ب.. ثانیاً مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ وضع عوارض برای بانک ها ابطال نشده است لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰-۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده پنجاه ۵/۱۱/۸۷، ماده ۴۹ مصوبه ۶/۱۱/۸۸، ماده ۴۰ مصوبه ۴/۱۱/۹۵ و ماده ۳۹ مصوبه ۱۵/۱۱/۹۶ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه(صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{