رأی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۳۹۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ دستور العمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۲۰۰۵۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۳۹۹۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شـاکــی : آقای … فرزند رستم
* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ دستور العمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۶ دستور العمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دستور العمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
ماده ۶- مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل می باشند و هیچ مقام و مرجعی نمی تواند، در حین رسیدگی به یک پرونده، نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکایت خود به مخلافت بخشنامه مذکور با ماده ۱۶۱ قانون کارو مواد ۳۴ و ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است.
شرح شکایت شاکی:
ماده ۶ دستور العمل موضوع شکایت که استقلال هیاتهای حل اختلاف را ابداع و خلق کرده است با ماده ۱۶۱ قانون کار مغایرت دارد و در بخشنامه موضوع شکایت هیاتهای حل اختلاف که در اداره کار تشکیل می شوند جزء و بخش مهمی از ادارات کار محسوب می شوند و خود را مکلف و ملزم به رعایت و تبعیت از بخشنامه های روسا و دستورالعملهای مدیران می دانند، کلیه اعمال اداری و اقدامات کارکنان وزارت کار مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و روسا و مدیران مطابق با مواد ۳۴ و ۹۱ و ۹۲ قانون مذکور حق نظارت بر حسن عملکرد اعضاء دارند، لذا معاون روابط کار با چه استدلالی قصد منفک کردن یکی از زیر مجموعه های وزارت کار را دارد و می خواهد آن را مستقل و خود رای محسوب نماید، لذا بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال آن را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه توضیح داده است که:
مراجع تخصصی شبه قضایی حتی اگر خارج از قوه قضاییه تشکیل شوند وظیفه آنان رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی است که به صراحت در صلاحیت آنان قرار گرفته است و یکی از این مراجع "مرجع حل اختلاف اداره کار است" که به هیات های تشخیص وحل اختلاف تقسیم می گردد، و شان قانونی آن ماده ۱۵۷ قانون کار م. ب. و دستور العمل موضوع شکایت در خصوص چگونگی صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف و نظارت بر عملکرد آنان صادر شده است، مطابق با تبصره ماده و آیین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص و تبصره ماده ۱۶ آیین نامه اعضای هیات حل اختلاف، بیان می دارد مسیولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که میتواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید ونحوه تفویض یا سلب اختیار وسایر مقررات مربوط بر اساس دستور العملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد خود بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار تاکید داشته است و نفی استقلال آن تالی فاسد و خطرات فراوان به همراه دارد، لذا، بنابر مراتب فوق رد شکایت شاکی م. ا. ..
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۴ با موضوع "ابطال ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شمار ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد :
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و ی. ن. ق. و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. قانونگذار در مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ این قانون ترکیب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را مشخص کرده است و بر اساس ماده ۱۶۴ این قانون، مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و بهتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در راستای حکم مقرر در ماده ۱۶۴ قانون یاد شده پس از پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. اعضاء هیاتها و مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ مستقل از نهادها و دستگاههای اجرایی مربوطه بوده و در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار میکنند و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی نیز تصریح شده است بنابراین ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شمار ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ که بر اساس آن مقرر شده است «مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل بوده و هیچ مقام و مرجعی نمیتواند درحین رسیدگی به یک پرونده نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد» در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور وضع شده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1916 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون مدیریت خدمات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار می باشد و دستور العمل موضوع شکایت در خصوص چگونگی صدور ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و روسا و مدیران مطابق با مواد 34
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
