Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۲۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴-۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ - شهرداری فرخ شهر(استان چهار محال و بختیاری))

#دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #شاکی #شورای_اسلامی #هیات_علمی #رسیدگی #بازنشستگی #دانشگاه #اعتراض #انتخابات #قوانین #مقرره #هیأت_عمومی_دیوان #حسابرسی #گزارش #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تاریخ_صدور #قضات #تبلیغات #سازمان_امور_مالیاتی #تفسیر #مربی #طرف_شکایت #ریال #لایحه #رفع_نقص #حدود_اختیارات #تشخیص #اطلاعات #اداره_کل #برنامه‌های_توسعه #شورای_شهر #جریمه #لایحه_دفاعیه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اسناد_و_مدارک #مشاوره #سیاست_عمومی #قانون_اساسی #تخصصی #شهر #ابطال #تعرفه #استان #انتخاب #صورت #عضو #اظهارنامه #احکام #قانون_مالیات #مقنن #پایان #مهلت #بازنشسته

تاریخ: 1403/02/29 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۲۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۲۵۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شهرداری فرخ شهر(استان چهار محال و بختیاری) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴-۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری فرخ شهر(استان چهار محال و بختیاری) به خواسته ابطال ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴-۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد: تعرفه شماره (۱۴-۱) عوارض بالکن و پیش آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ بر معابر یا عرض ۳۰ متر و بیشتر T * ۶۶,۶ T: ضریب تعدیل شده بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱) : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ۳۴/۳/۱/۲۵۷۹۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۸ وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است: ۱- در صورتیکه پیش آمادگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی،تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد. علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمادگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید. از متقاضیان وصول خواهد گردید. ۲- اگر پیش آمدگی بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد (صرفاً بصورت بالکن) علاوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پیش آمادگی ۵۰% بند یک وصول خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای … بهمن در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ شکایتی علیه شهرداری شهر فرخ شهر واقع در استان چهار محال و بختیاری به خواسته ابطال عوارض سال ۱۳۹۹ شورای شهر فرخ شهر تقدیم و به صورت کلی به میزان افزایش عوارض اعتراض و مدعی شده بابت جریمه ۷۲۱/۹۴۱/۰۱۷/۵ ریال بابت جمع کل عوارض ساخت ملک مشارالیه در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و در لایحه رفع نقص تقدیمی به هیات عمومی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ درخواست ابطال مصوبات تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ لغایت هم اکنون (تاریخ لایحه رفع نقص ۱۴۰۰/۱۲/۲۰) را نموده است .مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در هیات تخصصی مطرح و به علت نقص از دستور خارج شد و شاکی طی لایحه به شماره ۴۲۳۳۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ رفع نقص و خواسته را منجر اعلام نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس شورای شهر فرخ شهر نیز در لایحه دفاعیه شماره ۲۲۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ اظهار داشته است که: عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از پیشنهاد شهرداری در صحن علنی شورا مطرح و مصوب شده و پس از بررسی بعمل آمده به تصویب هیات تطبیق رسیده و برابر جدول محاسباتی عوارض و جریمه مربوطه در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۱۱/۷۳۴/۶۰۲/۲ ریال و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۲۱/۹۴۱/۰۱۷/۵ ریال افزایش یافته که این رشد کمتر از ۱۰۰% و معقول و متناسب با نرخ تورم بوده و شاکی به بند ۲ سیاستهای کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ دفتر مقام معظم رهبری اشاره نموده که این مصوبه درخصوص تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی م. ب. و مشمول ساخت و ساز نمی شود و جدول تعرفه عوارضات ساخت و ساز سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر گرفته از ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تعیین گردیده است و در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی اضافه بالکن در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رای به ابقاء صادر گردیده به همین جهت عوارض مطابق جدول محاسبه گردیده * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: خیر ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح نگردیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره ۴/۳ آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹- ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴-۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000470050 مورخ 1403/02/29 هیات تخصصی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از شورای اسلامی شهر تهران به منظور ابطال ماده 4 و تبصره یک مصوبه شماره 1907 سال 1393 با عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی در شهر تهران است. شاکی به استناد مغایرت این مصوبه با اصول 22، 47 و 51 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی، همچنین با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شهرداری را فاقد استحقاق دریافت عوارض می‌داند، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. شورای اسلامی شهر تهران در دفاعیات خود به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اشاره کرده و ادعا نموده که مصوبه مورد شکایت در راستای این قانون تصویب شده و دارای سابقه رسیدگی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بندهای مذکور و آراء پیشین، به این نتیجه رسید که ماده 4 و تبصره یک مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به همین دلیل، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/0200251 شماره دادنامه سیلور: 140331390000470050 تاریخ: 1403/02/29 شاکی: گروه مشاورین ویژن طرح رسام با وکالت ابوالفضل یوسفی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره یک مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ماده 4 و تبصره یک مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: واحدهایی که ضوابط شهرداری را در نصب ابزار تبلیغاتی رعایت ننمایند ابتدا از طریق شهرداری به ذینفع اخطار می‌گردد تا در خصوص بنرها ظرف مدت (48) ساعت و در خصوص تابلوهای تبلیغاتی ظرف مدت یک هفته نسبت به جمع آوری اقدام و در صورت عدم توجه، شهرداری راساً نسبت به رفع تخلف و جمع آوری اقدام خواهد نمود. هرگونه تبلیغ بر روی ابزارها، مستلزم دریافت مجوز محتوایی از مراجع قانونی ذیربط م. ب.. 1- مصوبه مورد شکایت تحت عنوان اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلغاتی صنفی منصوب در شهر تهران مغایر با اصول 22-47-51 قانون اساسی و مواد 30-31 قانون مدنی م. ب.. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد با تاکید بر وضع عوارض با ارایه خدمات در معرفی دید عموم بودن تابلوهای نصب شده به املاک شخص اشخاص، شهرداری فاقد استحقاق دریافت عوارض م. ب.. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/10/04 اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت دارای سابقه رسیدگی و اظهار نظر به موجب رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره 90908 مورخ 12/11/98 م. ب.. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308- 1398/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 4 و تبصره یک مصوبه شماره 1907 سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رای شماره 140331390000461544 مورخ 1403/02/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره ه- ت/0200290، شاکی شکایتی را علیه سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری ارائه داده است. هدف این شکایت ابطال نامه شماره 27574/230/د مورخ 1402/04/30 معاون درآمدهای مالیاتی م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که عبارت "مودیان با اهمیت" در این نامه به دلیل امکان تفسیر شخصی و گسترش اختیارات سازمان، با ماده 272 و ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 97 قانون مذکور، حق تعیین معیارها و شاخص‌های حسابرسی را برای خود محفوظ دانسته و تاکید کرده است که انتخاب مودیان تنها بر اساس اطلاعات موجود انجام شده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که قید "مودیان با اهمیت" با موازین قانونی مطابقت دارد و نظارت بر این مودیان به معنای نادیده گرفتن سایر مودیان نیست. این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض دارد. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200290 شماره دادنامه سیلور: 140331390000461544 تاریخ: 1403/02/29 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 27574/230/د مورخ 1402/04/30 معاون درآمدهای مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 27574/230/د مورخ 1402/04/30 معاون درآمدهای مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 27574/230/د مورخ 1402/04/30 معاون درآمدهای مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره 26153/230/د مورخ 1402/04/24 با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهارنامه در موعد مقرر عملکرد سال 1401 عنوان معاونت فناوریهای مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 1402/03/29 شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی مودیان با اهمیت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی آزمایی شده موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و ب. ت. ب. معیارها و شاخصهای تعیین شده، برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند، در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است. ضروری است پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال 1401 این دسته از مودیان یا قید آنی و حداکثر تا تاریخ 1402/07/30 رسیدگی، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرونده های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند. شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده های این دسته از مودیان، پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی، به صورت مجزا تحت عنوان مودیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال 1401 در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رییس کل محترم سازمان خواهد رسید. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمد های مالیاتی شاکی مدعی است با قید (با اهمیت) در نامه مورد شکایت به دلیل بروز امکان تفسیر شخص و توسعه اختیارات این سازمان در تعیین معیارها و شاخص های مربوط به رسیدگی به اظهارنامه های مودیان و نیز عدم رعایت قلمرو زمانی مورد نظر مقنن در ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی مغایر ماده مرقوم و ماده 97 قانون بوده و خواستار ابطال آن م. ب.. این سازمان بر اساس ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم از اختیار قانونی لازم برای تعیین معیارها و شاخص های لازم برای حسابرسی و رسیدگی به اظهارنامه مودیان برخوردار بوده و با علم به ماده 272 قانون صرفاً اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) را در مرحله اول به عنوان مودی برای امر حسابرسی انتخاب نموده که برابر اطلاعات در اختیار سازمان به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور ملزم نمی‌باشند. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200290 در جلسه مورخ 1403/01/26 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: مصوبه مورد شکایت به شماره 27574/230/د مورخ 1402/04/30 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی دلالت بر این دارد که در خصوص مودیانی که اظهارنامه مالیاتی سال 1401 را در موعد مقرر ارایه نموده‌اند با لحاظ مصوبات شورای معاونان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مودیان با اهمیت در اجرای ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، اقدامات لازم به شرح مندرج در مصوبه صورت پذیرد و ادعای شاکی این است که قید کلمه "مودیان با اهمیت" مغایرت با قانون داشته و امکان بروز تفسیر شخصی دارد و توسعه در دامنه اختیارات م. ب. در حالی که این عبارت و قید از حیث انطباق با موازین قانونی و رویه های عملی در مراجع اداری فاقد ایراد م. ب. چون در هر صورت موضوعات مهم و دارای حساسیت و ریسک بالا با دقت و نظارت بیشتری مورد توجه و رسیدگی واقع می‌شود و اصولاً نظارت و دقت در خصوص مودیان با اهمیت به منزله عدم اجرای قانون و یا عدم توجه و دقت در خصوص سایر مودیان نمی‌باشد فلذا مفاد نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی و اهداف مقنن و تفسیر رویه های اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی رای شماره 140331390000462837 مورخ 1403/02/29 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بندهای 1، 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را دارد. این بندها بازنشستگی را به 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت محدود کرده‌اند. شاکی استدلال می‌کند که این محدودیت، اعضای هیات علمی را از حقوق بازنشستگی محروم کرده و با ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و ماده 103 قانون مدیریت و خدمات کشوری مغایرت دارد. از سوی دیگر، دانشگاه به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور استناد می‌کند که بر اساس آن، دانشگاه‌ها از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و می‌توانند بر اساس مصوبات هیات امناء عمل کنند. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که بندهای مذکور به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی قابل ابطال هستند و این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: ه- ت/ 0200732 شماره دادنامه سیلور: 140331390000462837 تاریخ: 1403/02/29 شاکی: آقای … شکایت: دانشگاه سیستان و بلوچستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها (بازنشستگی با 65 سال سن) از زمان تصویب شاکی د. ب. ط. دانشگاه سیستان و بلوچستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: فصل نهم پایان خدمت ماده 96 - دانشگاه مکلف است اعضای خود را ب. ت. ب. مرتبه علمی آنان و به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع، بازنشسته نماید: 96 - 1 - مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار. ..................... 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت 96 - 2 - مربی آموزشی / مربی پژوهشی. ..................... 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت 96 - 3 - استادیار آموزشی / استادیار پژوهشی. ..................... 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت ذکر سقف سنی در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه، موجب شده اعضاء هیات علمی از داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول برای مشاغل غیر تخصصی و مشاغل تخصصی بالاتر به منظور بازنشستگی محروم گردند. با قطع و صرف نظر این که امور بازنشستگی اعضاء هیات علمی منصرف از موضوع ماده یک قانون احکام دایمی بوده و مداخله در این خصوص از حوزه صلاحیت اختصاصی هیات امناء خروج موضوعی دارد، اما با فرض پذیرش مداخله هیات امناء در این موضوع مصوبات آن نباید مغایر با مقررات مرجع باشد. از آنجایی که قسمت بندهای 1 و 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیات علمی بر خلاف نص صریح ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه و استخدام کشوری مصوب 1368 و نیز ماده 103 قانون مدیریت و خدمات کشوری می‌باشد، لذا در اجرای مقررات مربوط تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی از زمان تصویب آن م. ا.. به استناد ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عام اداری، استخدامی مستثنی بوده و تابع مصوبات و آیین‌نامه های مصوب هیات امنا می‌باشند. با عنایت به قوانین و مقررات بالا دستی، بندهای 1 و 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، پایان خدمت عضوی را که شرایط استخدامی را دارا باشد اعلام مینماید و در صورتی که عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری شرایط لازم جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب ننماید با 30 سال خدمت و یا 65 سال سن و در صورتی که یکی از دو شرایط، زودتر محقق شود دانشگاه مکلف است عضو هیات علمی را بازنشسته نماید. زمانی که شخص در جایگاه هیات علمی قرار می‌گیرد می‌بایست شرایط لازم در حالت اشتغال و مراحل توانمند سازی را طی نماید و به استناد ماده 77 قانون استخدام کشوری، دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن باشند راساً و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نمایند لذا آیین‌نامه استخدامی با قوانین و مقررات بالادستی و علی الخصوص قانون استخدام کشوری، هیچ گونه تناقض و مغایرتی ندارد. رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: اولاً تعیین شرایط بازنشستگی (از حساسیت سن و سابقه خدمت لازم) از امور استخدامی محسوب می‌شود و دانشگاه ها به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی در امور اداری، مالی و استخدامی نداشته و فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا عمل می نموده‌اند و حکم بند مذکور به نوعی در ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 تکرار شده است. ثانیاً ماده 77 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 و ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 بازنشستگی با 65 سال سن را تجویز نموده است. با عنایت به مراتب فوق بندهای 1 و 2 و 3 ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها قابل ابطال تشخیص داده شد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رییس هیات تخصصی استخدامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین