Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری )

#دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #تصویب‌نامه #ریاست‌جمهوری #عدالت #بودجه #جمهوری #شرکت #خودرو #دانش #شاکی #مقرره #فروش #اعتراض #طرف_شکایت #سازمان_امور_مالیاتی #قضات #اطلاعیه #شناسنامه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حق‌العمل #حواله #معافیت_مالیاتی #مالیات #مالکیت #قانون_اساسی #رسیدگی #واردات #اطلاعات #هیأت_عمومی_دیوان #امور_حقوقی #لایحه #برند #پمپ #بنزین #پیش‌بینی #تشخیص #فرماندهی_انتظامی_جمهوری_اسلامی_ایران #ریال #مشمول_مالیات #تخصصی #ابطال #پایان #ملی #قانون_مالیات #مدیر #کابین #عقیده #ادعا #احکام #زمان #مقنن

تاریخ: 1403/02/31 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران ماده ۶- سازمان مکلف است ارزش روز انوع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را ب. ت. ب. سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و ملاک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو م. ب.. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و ب. ت. ب. تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات ملاک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره ۶ موضوع شکایت م. ب. دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹۷۱/۵۲۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می رسد. ۲- طبق بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «... سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قایل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آنها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. ۳- با لحاظ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم گری اقتصادی اقتضای آن را می نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش های بسیار متفاوت بپردازد البته ب. ت. ب. تفاوت موجود در ماخذ تعیین مالیات، دولت در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قید فوق الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است. ۴- دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۰، با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ایراد شاکی به ارزش گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (بند ف تبصره ۶) به عنوان پایه مالیاتی می باشد، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش گذاری برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال ۱۴۰۰ م. ب. و قید تا پایان سال ۱۴۰۰ ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز م. ب. در عین حال در قانون بودجه ارزش گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است هرچند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص هایی که در ارزش گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور می بایست لحاظ شود در برخی موارد نادیده گرفته می شود لیکن بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر، و اختیار ارزش گذاری بر اساس جداول تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ایرادی مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000496249 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 7 دی‌ماه 1402، که توسط مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شده، اعتراض کرده است. شاکی درخواست کرده که این اطلاعیه که از تاریخ 1 فروردین‌ماه 1402 به حذف حق نشان شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع پرداخته، ابطال شود. وی استدلال کرده که این اقدام به‌طور کلی حقوق مکتسب شرکت‌های توزیع را سلب کرده و با اصول 9 و 46 الی 49 قانون اساسی و همچنین مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی مغایرت دارد. شاکی همچنین به بند «ه» تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 اشاره کرده و بیان داشته که این بند به پرداخت حق‌العمل از منابع دیگر تاکید دارد. طرف شکایت نیز در پاسخ، به تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 استناد کرده و ادعا کرده که این مقرره در راستای ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه به عنوان حق نشان یا حق‌العمل به شرکت‌های زنجیره‌ای تصویب شده است. در نهایت، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ه» تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که اطلاعیه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ت/ 0200504 شماره دادنامه سیلور: 140331390000496249 تاریخ: 1403/02/31 شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های زنجیره های تولید، تامین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور طرف شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01 شاکی د. ب. ط. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: متن مقرره مورد شکایت پیوست پرونده است. موضوع: دستورالعمل فنی تغییر نرخ فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره ای توزیع در سال 1402 عطف به دستور مدیر عامل محترم مبنی بر حذف حق نشان از نرخ کلیه فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره یا توزیع به استحضار می رساند به منظور به روز رسانی و همچنین کنترل وجوه در سامانه فروش فرآورده های نفتی، امکان صدور حواله در سامانه های اینترنتی و ویندوزی فروش از ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 1402/01/07 لغایت 4 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/01/08 مقدور نخواهد بود. تمهیدات لازم جهت حسن اجرای موضوع به شرح ذیل م. ب.: 1- حضور همکار محترم فاوای ستاد منطقه و همکاران محترم مرتبط در منطقه و نواحی (تاکیداً همکاران بخش فروش) از آغاز اجرای طرح از ساعت 21 روز 1402/01/07 لغایت 4 صبح روز 1402/01/08 الزامی است. 2- در روز اجرا از برقراری ارتباط شبکه نواحی با ستاد جهت اجرای صحیح طرح اطمینان حاصل نمایید. 3- از پایگاه داده فروش کلیه نواحی BACKUP تهیه گردد. (لازم بذکر است تهیه BACKUP بسیار اهمیت دارد و پس از تهیه BACKUP نمی‌بایست حواله ای صادر گردد.) 4- پس از اجرای اسکریت ها، سامانه فروش در دسترس کلیه مناطق قرار می‌گیرد و کلیه نواحی موظف به بررسی و حصول اطمینان از انتساب فرآورده های مجاز با نرخ صحیح به شرکت های زنجیره ای توزیع و هم چنین انتقال سهمیه نرخ های قبل به نرخ های جدید می‌باشند. نکته: ضروری است تمهیدات لازم به گونه ای اندیشیده شود که حواله های صادره شرکت های زنجیره توزیع تا پایان روز از انبارها خارج و یا در غیر این صورت قبل از اتمام روز 1402/01/07 حواله ها در سامانه انبارهای نفت، برگشت از فروش و در سیستم فروش نیز اقدام لازم برای تکمیل برگشت از فروش آنها انجام گردد، لذا برای بارهای ارسال مستقیم می‌بایست با هماهنگی مبدا بار، بلافاصله پس از خروج از انبار حواله های مربوطه در مقصد صادر گردد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور مقرره مورد شکایت پرداخت حق الزحمه کلیه شرکت های توزیع کننده را به طور عام و بدون تمیز شرکت های صرفاً واسطه از غیرواسطه متوقف کرده است لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 292 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، حذف حق الزحمه (حق نشان) سلب حقوق مکتسب شرکت های صاحب نشان، مغایر اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی است به علاوه اینکه ممنوعیت مقرر در بند ه- تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 ناظر به محل پرداخت آن و عدم تجویز از محل بودجه تعریف شده برای هدفمندی یارانه هاست و نه به معنای عدم پرداخت حق العمل از سایر محل­ها لذا در حالی که بر اساس آیین‌نامه شماره 244457-2/20 مورخ 1394/05/26 وزیر نفت و دستورالعمل اجرایی شرکت های زنحیره های توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG آذرماه سال 1395 حق نشان ایجاد شده، دستورالعمل فنی شماره 1439/600 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به دلایل مذکور قابل ابطال است؛ طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که: بر اساس ابلاغیه شماره 244457-2/20 وزیر نفت، مقرر شد تا بخش غیردولتی در قالب شرکت های برند (زنجیره ای توزیع) جایگاه های پمپ بنزین را تحت پوشش قرارداده و بطق ضوابط و مقررات تعیینی نسبت به خرید، فروش و عرضه فرآورده های نفتی در سطح جایگاه های پمپ بنزین سراسر کشور اقدام کنند و با اخذ مجوزهای لازم و بر اساس نامه شماره 121555/57 مورخ 1396/06/20 سازمان برنامه و بودجه، مبلغی به عنوان حق العمل برای شرکت های مذکور موسوم به حق نشان در نظر گرفته شد و پس از آن سازمان برنامه و وبدجه و معاونت برنامه ریزی نفت، هیچگونه مجوزی برای افزایش میزان آن به شرکت ملی پخش ابلاغ نکرد؛ بر اساس بند ه- تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 نیز مقرر شد تا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت ملی پخش و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی باشد ممنوع است بنابراین مقرره مورد شکایت در همین راستا بوده و بر اساس آن پرداخت حق العمل و حق نشان قطع گردید؛ پرونده کلاسه ه- ت/ 0200504 با موضوع «ابطال اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامه­ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01 » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دستورالعمل اجرایی شرکت­ های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG سال 1395، مقرر گردید تا شرکت های زنجیره ای توزیع صاحب نشان بر اساس آیین‌نامه ارزیابی متقاضیان شرکت های زنجیره ای توزیع شناسایی شده تا تصدی گری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در توزیع فرآورده های نفتی کاهش یابد. لذا پس از شناسایی و واگذاری عملیات شرکت پخش در بخش حمل و نقل، سوخت رسانی و به طور کلی توزیع فرآورده های نفتی در جایگاه های موجود، شرایط و نحوه عملکرد در خصوص تحت پوشش قراردادن جایگاه های پمپ بنزین و مناسبات مالی و پرداخت ها و روش حمل و. .. به موجب دستورالعمل مذکور تدوین گردید؛ در دستورالعمل یاد شده رابطه شرکت ملی پخش و شرکت های صاحب نشان تبیین شده و مناسبات مالی با شرکت برند از جمله پرداخت کارمزد و هزینه حمل پیش بینی شده و مقرر شده است تا به شرکت­های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی متناسب با رتبه بندی آنها هزینه­ای تحت عنوان حق نشان پرداخت شود. مبلغ حق نشان نیز متناسب با رتبه بندی این شرکت ها بوده و حداقل مبلغ پرداختی به ازای هر لیتر/مترمکعب فرآرده و CNG توزیعی تعیین شده است بنابراین تعهداتی چون تحویل و فروش سوخت یکجا به شرکت صاحب نشان بر اساس میزان مصرف پیش بینی شده در جایگاه های تحت پوشش و انجام کلیه مناسبات مالی در دستورالعمل اجرایی مذکور پیش بینی شده است؛ با این حال ن. ب. ا. بر اساس بند «ه-» تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیرهای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش ‌فراوردههای نفتی و جایگاههای عرضه ‌فراورده­های نفتی و سی.ان.جی م. ب. ممنوع شده است بنابراین اطلاعیه شماره 1439/600 مورخ 1402/10/07 صادره از مدیر برنامه­ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/01/01 مبنی بر حذف حق نشان در راستای حکم مقرر در قانون بودجه بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی رای شماره 140331390000494371 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده مورد بحث، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه نهاد ریاست جمهوری ارائه کرده است که خواستار ابطال ماده 8 آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مصوب 1400/11/02 م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این ماده با اصل 51 قانون اساسی و ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در تضاد است و به‌طور غیرقانونی معافیت مالیاتی برخی محصولات شرکت‌های دانش بنیان را حذف کرده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه رسیدگی به این شکایت، با استناد به اختیارات هیات وزیران در تعیین وضعیت دانش بنیان بودن شرکت‌ها و محصولات، اعلام کرد که محصولات مورد نظر هنوز به سطح دانش بنیان نرسیده‌اند و بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نمی‌باشند. در نهایت، بر اساس بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، شکایت رد شده و رای صادره قابل اعتراض ظرف بیست روز اعلام گردید. شماره پرونده: ه- ت/ 0200218 شماره دادنامه سیلور: 140331390000494371 تاریخ: 1403/02/31 شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 آیین‌نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب 1400/11/02 شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 8 آیین‌نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب 1400/11/02 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 8: «تمامی محصولات شرکتهای دانش بنیان نوع 2 و مستعد دانش بنیان (نوع 3) و نیز محصولات با سطح فناوری 2 در شرکتهای نوع 1 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشند.» مقرره مورد شکایت مغایر با اصل 51 قانون اساسی و ماده 3 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و تجاوز از حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب است زیرا طبق ماده 3 قانون فوق مطلق شرکتهای دانش بیان بابت درآمد حاصل از کالاها و خدمات دانش بیان خود از پرداخت مالیات به مدت 15 سال معاف هستند و مقنن تفکیکی بین نوع شرکتها و تولیدات آنان قایل نبوده و به محض احراز دانش بنیان بودن محصول توسط مراجع ذیصلاح مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 3 قانون می گردند مع الاسف مطابق مصوبه مورد اعتراض از حیث تولیدات بین شرکتها تمایز ایجاد شده است که این حذف معافیت نقض عرض مقنن در اعطای معافیت به جهت حمایت از توسعه شرکتهای دانش بنیان بوده و موجب ایجاد مانع در توسعه برخی شرکتهای دانش بنیان می‌گردد بنابراین ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا تاریخ تنظیم گزارش 1402/07/09 لایحه دفاعیه ای از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی مالیاتی بانکی و دفاعیات و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی به شرح ذیل در خصوص پرونده کلاسه ه- ت/ 0200218 با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: ن. ب. ا. در مقرره مورد شکایت بیان شده است تمامی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع 2 و مستعد دانش بیان (نوع 3) و نیز محصولات با سطح فناوری 2 در شرکت های نوع 1 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشند و از آنجایی که حسب دفاع معموله در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی بیان گردید بر اساس مفاد آیین‌نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، اختیار تعیین اینکه چه شرکتی دانش بنیان بوده و یا چه محصول تولیدی از سنخ دانش بیان م. ب. به هیات وزیران واگذار شده است و شرکت ها و محصولات مندرج در مقرره مورد شکایت، بر اساس تعاریف مندرج در آیین‌نامه و انطباق با آن هنوز به سطح و مرز دانش بنیان نرسیده اند تا مشمول اطلاق مندرج در ماده 3 قانون شرکت های دانش بنیان باشند و بر اساس (استاندارد های) مرجع وضع مصوبه، صرفاً بعضی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع (1) مشمول امتیازات قانون می گردند و اصولاً تا شرکت نوع یک نشود هنوز دانش بنیان نبوده بلکه مستعد و در مسیر دانش بنیان شدن می‌باشند فلذا با پذیرش دفاعیات و عدم وجود دلیل اقناعی برخلاف قانون بودن مصوبه، به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شماره 140331390000494236 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره تصویب‌نامه 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که تعیین ارزش خودروها بر اساس اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) و به میزان ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400، با نص صریح قانون مغایرت دارد و این موضوع نیز به موجب دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت به زمان‌دار بودن احکام قانون بودجه و تفکیک ارزش‌گذاری خودروها اشاره کرده و خواستار رد شکایت شده است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که ایرادی به مقرره مورد شکایت وارد نیست، زیرا ارزش‌گذاری بر اساس جداول قانونی و ب. ت. ب. مالکیت در پایان سال 1400 انجام می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200260 شماره دادنامه سیلور: 140331390000494236 تاریخ: 1403/02/31 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) م. ب.. به موجب بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو م. ب.. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و ب. ت. ب. تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400 به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره 6 موضوع شکایت م. ب. دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 145971/52092 مورخ 1402/08/15 به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه- ت/ 0200260، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین