Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۵۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت انتهای بند ۲۰ بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور)

سبدِ من

#اداری_و_استخدامی #سازمان_اداری #مدیریت #شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #ابلاغ #شاکی #کارشناس #مقرره #کارشناسی #کارکنان_دولت #اجازه #پیش‌بینی #تصویب‌نامه #ارتقای_شغلی #قضات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دهیاری #طرف_شکایت #حقوق_و_مزایا #ناظر #تفکیک #شورا #امور_حقوقی #لایحه #کارشناسی_ارشد #فوق_العاده_ویژه #دستگاه_ها #رای_صادره #صلاحیت #دستور_کار #نام #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #اعتراض #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #ابطال #تخصصی #امور_اداری #خبره #فوق_العاده #تفویض

تاریخ: 1403/12/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۵۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت انتهای بند ۲۰ بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲۰- کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به استثنای شهرداری های سراسر کشور. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید و در این راستا تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی وضع و به استناد بند ۱ آن عنوان گردید: به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیارات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، فوق‌العاده ویژه‌ای با شرایط و درصدهای اعلام شده علاوه بر حقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است. از این رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور، طی بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۶/۹ نسبت به ابلاغ مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران اقدام نمود که این بخشنامه برای کلیه مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و از جمله شهرداری‌های کشور، لازم‌الاتباع م. ب.. در هیچ یک از مفاد تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳ هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی و یا مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای این طرح برای دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت محدودیت قایل نگردیده است اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱ فهرست دستگاه‌هایی که در اجرای بند(۶) بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷ می‌توانند نسبت به تشکیل هیات ممیزه اقدام نمایند ابلاغ نموده است و در ردیف (۲۰) کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به استثنای شهرداری های سراسر کشور را واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه اعلام نموده است، در حالی که مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه هیات وزیران ناظر بر تعیین ضوابط برای افراد مشمول طرح با اطلاق عبارت عام دستگاه های اجرایی می باشد، نه تفکیک اجرا برای دستگاهی خاص، و سایر شهرداری های کشور بجز مراکز استانها و کلانشهرها به واسطه این بخشنامه از تشکیل هیات‌های ممیزه محروم گردیده اند، در حالی که مطابق قانون شهرداری به عنوان نهاد حقوقی مستقل شناسنایی گردیده است و اختیارات شورای امور اداری و استخدامی و یا شورای توسعه مدیریت به شورا یا نهاد دیگری قابل تفویض نبوده است. لذا از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری ابطال عبارت انتهای بند(۲۰) بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور که برای تشکیل هیات ممیزه جهت بررسی پرونده های واجدین شرایط طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران در شهرداری‌های کشور محدودیت ایجاد نموده است م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی به‌موجب لایحه شماره ۲۳۵۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۱۳۰۳۳۱۱۰۰۰۰۰۵۱۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، در خصوص شکایت آقای … بر اعمال ماده (۹۲) قانون دیوان عدالت اداری و ابطال فراز پایانی بند (۲۰) بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت)، به شرح ذیل اعلام می دارد: ۱. بر اساس بند (۱) مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران، برای نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد کارشناس خبره و کارشناس عالی باشند فوق العاده ویژه ای در نظر گرفته شده است. ۲. ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداری ها را تابع ضوابط و مقررات این قانون کرده است، لذا این دستگاه ها نیز مشمول مصوبه مذکور می باشند . ۳. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت) طی بخشنامه شماره ۱۴۳۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱ فهرست دستگاههای اجرایی که برای اجرای مصوبه فوق می توانند هیات ممیزه تشکیل دهند را مشخص کرده است که در ماده (۲۰) آن، شهرداری ها، از تشکیل هیات ممیزه منع شده اند. ۴. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ نحوه ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور را ابلاغ کرد که در بند (الف) و (ب) بخشنامه مذکور سازوکار تشکیل هیات ممیزه مشخص شده بود که دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ هیات عمومی، بخشنامه مذکور را ابطال کرده است. شایان ذکر است، رای صادره دیوان به دلیل عدم صلاحیت مرجع تفویض کننده اختیار، صادر شده و ارتباطی با بخشنامه معترض عنه ندارد. ۶- ب. ت. ب. ابطال بخشنامه مذکور و طبق درخواست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تعیین عوامل خاص شهرداری های سراسر کشور (ب. غ. از شهرداری تهران) و سازوکار تشکیل هیات ممیزه در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است که پس از طی مراحل تصویب، به دستگاه مربوط ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۹۲ با موضوع "ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۴۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ‌بر اساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام همآهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید و به موجب ماده ۱۲ این قانون، کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود. بنابراین و صرف نظر از اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ و با استناد به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با تشکیل هیات ممیزه در سطح استانداریها و شهرداریهای کشور تا زمان اجرای بند «ز» ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است، ن. ب. ا. هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است موجبی برای ابطال مقرره مذکور وجود ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین