Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۲۶۶۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ * شاکی : آقای … به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران- شهرداری تهران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف و ب ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمان عوارض سال ۱۴۰۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران- شهرداری تهران به خواسته ابطال بندهای الف و ب ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمان سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : الف: عملیات ساختمانی پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع شده باشد تمدید مهلت پروانه عملیات ساختمانی برای سال اول رایگان و برای سال دوم برابر با ۳ درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز (زمان رسیدگی) تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد. ب: عملیات ساختمانی پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع نشده باشد در صورت مطابقت با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پروانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم برابر با ۳ درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز زمان رسیدگی) تعیین می شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان و درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد و درصورت عدم مطابقت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با پروانه، پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید (تجدید پروانه ساختمانی) صادر می گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- درخصوص تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تعیین تکلیف شده است. ۲- تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغییر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان مغایر با قانون م. ب.. ۳- مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ م. ب.. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره ۱۷۲۸ مورخ ۷/۱۱/۹۹ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ اعلام نمود. ۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بندهای ۱۶-۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهرداری صلاحیت قانونرفع عوارض م. ب.. ۳- به موجب ماده ۱۴ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ آنچه که در مصوبات شوراها باید رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر م. ب.. ۴- مصوبه معترض عنه منطبق با بندهای الف و ب ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: ۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود. از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها ست. و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. ۲- به موجب ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره ۱ ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود. در ضمن در دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور، مندرج در جدول شماره (۱) در عناوین عوارض شهرداری ها عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی احصاء شده است. بنابراین به دلایل یادشده ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل وزارت کشور م. ب.. ماده یک بند (ب) عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تعرفه سال ۱۴۰۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ با اصلاحات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین