Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت ۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ شورای اقتصاد، ۲- ابطال بند ۲ مصوبه ۵۴/۱۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ سازمان تنظیم مقررات ( پروانه ارتباطات تأمین شمس نوین)، ۳- دستور موقت - ۱- سازمان بر

#دستور_موقت #ریال #فناوری_اطلاعات #تضمین #شرکت #حق‌السهم #قانون_محاسبات_عمومی #پیش‌بینی #حق_امتیاز #مخابرات #قرارداد #اجازه #شاکی #مقرره #حق‌الامتیاز #صدور_مجوز #قوانین #طرف_شکایت #مزایده #ابطال_مصوبه #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #وکالت #سازمان_برنامه_و_بودجه #فناوری #موافقت‌نامه #وزارتخانه #جریمه #حساب_خزانه #دادخواست #موکل #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #رد_دادخواست #تأسیس #ارائه_خدمات #جمهوری #مجوز_اجرا #تشخیص #پروانه #ابطال #تخصصی #هزار #تسهیم #اقتصاد #واگذاری #نسل #تشریفات #حاکم #زمان

تاریخ: 1404/07/06 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۱۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۵۱۱۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۶ * شاکی : شرکت خدمات ارتباطی رایتل با وکالت آقای … *طرف شکایت : ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، ۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۳- نهاد ریاست جمهوری، ۴- وزارت ارتباطات و فناوری کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت ۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد، ۲- ابطال بند ۲ مصوبه ۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ سازمان تنظیم مقررات ( پروانه ارتباطات تأمین شمس نوین)، ۳- دستور موقت * متن مقرره مورد شکایت : ۱- بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت ۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد: شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۸۴/م مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ تصویب نمود: پروانه اجراء و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم بر اساس شرایط مالی زیر و با ترک تشریفات مزایده به شرکت ارتباطات شمس نوین ( تأمین تله گام ) واگذار می گردد: ۱- پرداخت مبلغ چهار هزار و سی و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۰۳۱/۴ ریال ) بابت مبلغ اولیه حق الامتیاز صدور پروانه ۲- پرداخت ۶/۲۳ % از درآمد هر سال قراردادی ۳- پرداخت حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی بر اساس جدول زیر : سال قراردادی مبلغ پیش بینی شده درآمد میلیارد ریال مبلغ نسبی پیش بینی تسهیم درآمد ( درآمد پیش بینی شده ضربدر درصد تسهیم درآمد) میلیارد ریال مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد ( مبلغ پیش بینی شده تسهیم درآمد ضربدر ۷۰%) میلیارد ریال ۱ ۹۷۹ ۲۴۱ ۱۶۲ ۲ ۲۳۳/۵ ۱۲۳۵ ۸۶۴ ۳ ۲۴۴/۱۰ ۲۴۱۵ ۱۶۹۰ ۴ ۲۱۵/۱۵ ۴۵۹۱ ۱۶۹۰ ۵ ۹۴۸/۱۹ ۴۷۰۸ ۲۲۹۵ ۶ ۵۵۳/۲۵ ۶۰۳۱ ۴۲۲۱ ۷ ۰۹۶/۲۲ ۷۵۷۵ ۵۳۰۲ ۸ ۷۶۲/۳۹ ۹۳۸۴ ۶۵۶۹ ۹ ۹۱۹/۴۷ ۱۱۳۰۹ ۷۹۱۶ ۱۰ ۳۴۳/۵۶ ۱۳۲۹۷ ۹۳۰۸ ۱۱ ۸۷۹/۶۴ ۱۵۳۱۱ ۱۰۷۱۸ ۱۲ ۷۶۶/۷۳ ۱۷۴۰۹ ۱۲۱۸۶ ۱۳ ۶۶۰/۸۳ ۱۹۷۴۶ ۱۳۸۲۱ ۱۴ ۵۱۰/۹۴ ۲۲۳۰۴ ۱۵۶۱۲ ۱۵ ۲۴۱/۱۰۶ ۲۵۰۷۱ ۱۷۵۴۹ ۱- بند ۲-۲-۱۱: مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد : ( موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات تلفن همراه فی مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات تأمین شمس نوین و تأمین تله کام ) مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد: دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه باید مبالغ تضمین شده از تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار (۴) قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن پروانه را به شرح زیر به سازمان بپردازد. یک صد و شصت و دو میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ میلیارد ریال ایران) بابت سال اول قراردادهشت صد و شصت و چهار میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۶۴ میلیارد ریال ایران ) بابت سال دوم یک هزار و شش صد و نود میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۹۰/۱ میلیارد ریال ایران) بابت سال سوم قرارداددو هزار و پانصد و چهارده میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۱۴/۲ ریال ایران) بابت سال چهارم قراردادسه هزار و دویست و نود و پنج میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۹۵/۳ ریال ایران ) بابت سال پنجم قراردادچهارهزار و دویست و بیست و یک میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۱/۴ ریال ایران) بابت سال ششم قراردادپنج هزار و سی و دو میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۲/۵ ریال ایران) بابت سال هفتم قراردادشش هزار و پانصد و شصت و نه میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۹/۶ ریال ایران ) بابت سال هشتم قراردادهفت هزار و نه صد و شانزده میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۱۶/۷ ریال ایران ) بابت سال نهم قراردادنه هزار و سی صد و هشت میلیارد ریال ایران (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۸/۹ ریال ایران ) بابت سال دهم قرارداد ده هزار و هفتصد و هیجده میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۱۸/۱۰ ریال ایران ) بابت سال یازدهم قرارداد دوازده هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد ریال ایران (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶/۱۲ ریال ایران ) بابت سال دوازدهم قراردادسیزده هزار و هشتصد و بیست و یک میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۲۱/۱۳ ریال ایران ) بابت سال سیزدهم قراردادپانزده هزار و ششصد و سیزده میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۱۳/۱۵ ریال ایران ) بابت سال چهاردهم قراردادهفده هزار و پانصد و چهل و نه میلیارد ریال ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۴۹/۱۷ ریال ایران ) بابت سال پانزدهم قرارداد * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً: بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارایه شده خدمات پستی، مخابرات و فناوری اطلاعات و صدور مجوز و ایجاد شبکه ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی با عنوان « حق امتیاز »، « حق السهم دولت» و «جریمه قانونی عدم انجام تعهدات » وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز نماید که به موجب قانون اختیارات هیات وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین حق السهم تضمین شده عملاً به معنای افزودن عنوان جدید به قانون و خلاف قانون م. ب.. ثانیاً: آراء متعدد صادره از هیات عمومی مندرج در متن دادخواست خصوصاً دادنامه شماره (۲۰۱۷۸۶۸ -۱۴۰۳/۸/۲۲) در خصوص شرکت موکل که منجر به ابطال مصوبه هیات وزیران دقیقاً در همین موضوع صادر شده است. * پاسخ طرف شکایت: ۱- رابطه ایجاد شده بین این سازمان و شرکت خدمات ارتباطی رایتل مبعث از مقرراتی است که در سال ۱۳۸۸ و متعاقب تصمیم دولت برای صدور مجوز ایجاد شبکه ارتباطی اپراتور سوم به تصویب رسیده است شورای اقتصاد بر اساس ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی طی مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحیه شماره ۸۹/۲۷۳۵م/۴۳۶۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ شرایط مالی واگذاری پروانه یاد شده را شامل مبالغ مربوط به حق الامتیاز صدور پروانه، تسهیم درآمد سالانه و پرداخت حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی را تعیین نمود که مبنای این اقدام قانون محاسبات عمومی م. ب.. ۲- شاکی در استدلال خود برای ابطال مصوبه متنازع فیه با استناد به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۱۷۸۶۸-۱۴۰۳/۸/۲۲که در ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ هیات وزیران که به واسطه خروج از صلاحیت قانونی مرجع تصویب بوده است از یک سو به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۸۲ اشاره می کند، لیکن از سوی دیگر مصوبه شماره ۳۰۹۹۱-۴۱۸۸/ت۴۳۶۷۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد را مورد شکایت قرار می دهد که مبنای اقدام مرجع تصویب قانون محاسبات عمومی است نه قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات لذا تقاضای رد دادخواست شرکت خدمات ارتباطی رایتل را داریم. *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ صدور مجوز تأسیس و بهره‌ برداری واحدهای ارایه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و‌ چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۸/۵/۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی واگذاری پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم را با ترک تشریفات مزایده بر اساس پیشنهاد مالی رتبه اول به شرکت تأمین تله کام تصویب کرد؛ شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ واگذاری پروانه اجرا و بهره برداری مذکور را بر اساس شرایط مالی مقرر و از جمله پرداخت مبلغی از بابت حق الامتیاز صدور پروانه، پرداخت درصدی از درآمد در هر سال قراردادی به عنوان تسهیم درآمد سالانه و همچنین پرداخت حق السهم تضمین شده در هرسال قراردادی را تصویب کرده است؛ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. پیش بینی مبالغ یاد شده مبنای واگذاری پروانه به شمار آمده و مبتنی بر احکام قوانین و مقررات حاکم در زمان واگذاری مجوز اجرا و بهره برداری و در چارچوب صلاحیت های قانونی مراجع یاد شده و مطابق پروانه و شرایط موافقتنامه صورت گرفته است و حکم مقرر در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مؤخر بر قوانین و مقررات حاکم بر زمان انعقاد موافقتنامه و قرارداد واگذاری است و از این حیث قابل استناد برای ابطال مصوبات و مقررات مقدم التصویب نخواهد بود در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی، مقرره مورد شکایت را بنا به دلایل مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 19

نکته‌های مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین