رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ خزانه داری کل کشور مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ - وزارت اقتصاد و دارایی )

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * کلاسه های پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۳۱۸-۰۳۰۰۳۱۷-۰۳۰۰۳۱۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۹۴۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۷ * شکات : آقایان ۱-خسرو علوی ۲- فریدون علوی ۳- میلاد واحدی ۴- شایان رجبی *طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ خزانه داری کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ * شکات طی دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ خزانه داری کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۶/۵کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ * متن مقرره مورد شکایت ؛ بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری سلام علیکم در اجرای بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ تنفیذ شده در بند (پ) ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند: به موجب حکم صدرالذکر "در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم ‌به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند." با عنایت به حکم فوق الذکر و عدم درج حکم مشابه بند (و) و تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، توقیف و یا برداشت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است، محل اشکال است. اضافه می نماید مراتب طی رونوشت این بخشنامه به استحضار مسیولین قوه قضاییه نیز رسانده می شود تا ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۷۲۹۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ رییس قوه قضابیه و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۴۷/۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ معاون اول قوه قضاییه (تصاویر پیوست)، مراتب مجدداً به مراجع مربوط اعلام می شود. سید رحمت ا... اکرمی-خزانه دار کل کشور * خلاصه شکایت : شکات به موجب دادخواست های تقدیمی توضیح داده اند که بخشنامه مذکور با تاَسی خلاف روح قانون و هدف غایی قانونگذار در جهت تسهیل اجرای آرای قضایی و جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به محکوم‌له (مردم) اقدام به پیش بینی اجرای راسا احکام قضایی و ثبتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است و مجوز توقیف و برداشت از حساب‌های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نمی دهد. لذا تصویب قانون مذکور به معنی جلوگیری از اجرای قانون مادر (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵) نمی باشد چرا که در قانون مارالذکر به صراحت بیان گردیده که امکان توقیف تا سپری شدن مدت یکسال و نیم پس از قطعیت وجود ندارد لذا مفهوم مخلاف بدان معناست که پس از اتمام مهلت مذکور هرگونه توقیفی امکان پذیر م. ب. لذا بخشنامه مذکور نمی تواند ماده قانونی استنادی را در جهت خلاف حقوق مکتسبه افراد استفاده نماید و با درج این عنوان که بند (و) تبصره ماده ۱۰ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توقیف و یا برداشت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده مجوز توقیف و برداشت از حساب های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ندهد چرا که همانطور که بیان شد بند (و) تبصره ۱۰ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور توضیحات و توصیفات تکمیلی در خصوص قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ م. ب. و قانون مذکور در صدد بیان شیوه اجرای آن م. ب. و لذا مقرره جدیدی در این خصوص وضع نشده است و وضعیت جدیدی را به وجود نیاورده است که با عدم تصویب این ماده قانونی در ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور امکان توقیف و برداشت از حساب های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد فلذا با عدم درج حکم مشابه در قانون جدید بودجه کشور باید به اصل و قانون مادر (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ ) مراجعه نموده و مفهوم مخلاف این ماده اجازه هرگونه توقیفی در راستای استیفای حق و پرداخت دین محکوم‌له را می دهد مضافاً اینکه تا زمانی که ماده قانونی جدیدی به صراحت مجوز توقیف و برداشت از حساب های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را منع نکند مقرره ی قبلی همچنان پابرجاست و باید بدان عمل نمود و مالاً این ماده مذکور که بدان اشاره شد حق مکتسبه د. ح. محکوم‌له ایجاد کرده است و بخشنامه ای نمی‌تواند این حق مکتسبه را نقص کند. (نتجه گیری) النهایه نظر به مراتب معنونه و استدلالات حقوقی مطروحه درخواست ابطال بخشنامه مذکور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد امید است در سایه تدابیر و امعان نظر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد و در این خصوص تصمیمات شایسته و درست اتخاذ گردد. * طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۴۰۱۰۳۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ پاسخ داده است: ۱-بخشنامه فوق الذکر برای تاکید بر اجرای مفاد بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و حکم بند (پ) ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی) مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر شده است. ۲-به موجب حکم بند (و) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، که ب. ت. ب. حکم بند (ز) تبصره ۲۰ قانون یاد شده، اجرای آن مربوط به سال ۱۴۰۲ است مقرر شده است: «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵، نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی م. ع. و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام نماید.» بدیهی است در صورت مجاز بودن توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین قبلی، درج حکم یاد شده در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، موضوعیت ندارد. مزید استحضار حکم یاد شده، در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تکرار نشده است. ۳- به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین مطابق ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. احکام یاد شده به روشنی نشان می دهد که هرگونه مصرف منابع در اختیار دستگاه های اجرایی در موارد خارج از اعتبارات مصوب، ضمن مخدوش نمودن اصل ۵۳ قانون اساسی، نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را نیز با چالش مواجه می نماید. ۴- منابع در اختیار دستگاه های اجرایی در راستای اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی و متناسب با تامین منابع بودجه عمومی دولت، تخصیص و با طی مراحل خرج موضوع ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور، مصرف می شود، لذا حکم به توقیف و برداشت از حساب دستگاه های مذکور، منجر به ایجاد کسری ابواب جمعی، عدم تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی در قبلا سایر ذینفعان، افزایش تصاعدی بدهی دولت به دلیل محاسبه جریمه تاخیر تادیه و در نهایت طرح شکواییه‌های جدید در محاکم قضایی، نظیر دیوان عدالت اداری خواهد شد. *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم ‌به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. با عنایت به مراتب مذکور و ن. ب. ا. حکم مذکور در قانون اخیرالذکر نیز بر اساس بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ تنفیذ شده است بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم امکان توقیف و یا برداشت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور بوده و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{