رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۷۳۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۲۲ دستورالعمل شماره ۹۴۴۲/۲ب/۹۴ مورخ ۳/۸/۱۳۷۸ مصوب هیأت عالی گزینش - ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- نهاد ریاست جمهوری ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلام

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۶۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۷۳۷۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- نهاد ریاست جمهوری ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ۵- هیات عالی گزینش کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۲۲ دستورالعمل شماره ۹۴۴۲/۲ب/۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۳ مصوب هیات عالی گزینش * متن مقرره مورد شکایت: دستورالعمل رسیدگی به شکایات به شماره ۹۴۴۲/۲ب/۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۳ مصوب هیات عالی گزینش ماده ۱۰- داوطلبانی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی و یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ رای هسته یا هیات تقاضای تجدیدنظر نمایند. در صورت عدم اعتراض کتبی در مهلت مقرر، رای صادره توسط هسته یا هیات، قطعی و لازمالاجرا است. ماده ۱۱ – داوطلب میتواند فقط یکبار در مرحله اول از هسته و یک بار در مرحله دوم از هیات تقاضای تجدیدنظر نماید و رسیدگی مجدد (بیش از یک بار) در هر یک از مراجع مزبور مجاز نمیباشد. تبصره- درصورتی که داوطلب نسبت به رای صادره از هسته یا هیات، معترض باشد میتواند ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ رای، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید. ماده ۱۷- الف) در تجدیدنظر اول دو عضو جدید حضور خواهند داشت که با حضور یک عضو از اعضای قبلی به بررسی دفاعیات کتبی داوطلب و ملاحظه پرونده نسبت به صدور رای اقدام خواهند نمود. ب) در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیات انجام خواهد شد، هیات پس از ملاحظه پرونده، بررسی گزارش کمیته بررسی (در مواردی که تشکیل شده باشد) و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب در صورت درخواست، نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود. تبصره- افشای محتویات پروندهها با استناد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مجاز نمیباشد لکن در صورتی که داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری به عنوان مطلع یا شاهد به صورت همراه استفاده نماید با اطلاع قبلی هیات، منعی نخواهد داشت. به هر حال هیچ یک از افراد حاضر در جلسه حق افشای محتویات پرونده را نخواهند داشت. ماده ۲۲- هستهها و هیاتهای گزینش موظفند درصورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح) را به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱) جهات قانونی: اولاً: آیین نامه مورد شکایت با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مجازات اسلامی مغایر است. ثانیاً: دستورالعمل یاد شده، خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع است. ثالثا: عدم امکان دسترسی داوطلب به اطلاعات و محرمانه کردن محتویات پروندههای گزینشی برخلاف قانون و حق افراد است. رابعاً: بند (الف) ماده ۱۷ مخلاف قاعده فراغ دادرس است. ۲) جهات شرعی: ب. ت. ب. آیات شریفه قرآن کریم، حرمت تجسّس محرز است و پذیرش امر توبه در همه امور بنا به آیات و روایات ممکن قلمداد گردیده است. همچنین در انجام امور تحقیقات محلّی، به شرط «ارتفاع التّهمه» که در باب قضاء و شهادات کتاب تحریر الوسایل امام(ره) نیز به آن اشاره شده، در شرایط شاهد توجهی نمی شود و میان اشخاص منبع تحقیق و مستخدم، تعارض منافع وجود دارد، لذا منابع و اشخاصی که از ایشان پرس و جو و تحقیق می شود، محل تهمت هستند، از این باب که این اشخاص در عدم قبولی مستخدم، منتفع تلقی شده و نمی توانند در مورد وی اظهارنظر نمایند و به این شکل به دلیل تعارض منافع در مظان تهمت قرار داشته و شهادت ایشان مقبول نیست. * پاسخ طرف شکایت به شماره ۸۰۰۶۱/۵۳۷۹۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ ۱- در دادنامه شماره ۶۶۴ مورخ ۶/۸/۱۳۸۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده مصوبات قوه مقننه ولو واجد عنوان آیین نامه از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن به شرح اصل۱۷۰قانون اساسی و بند۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست و همچنین طبق دادنامه شماره۳۴۸۶۵ – ۱۴۰۲/۴/۲۵ صادره از آن مقام محترم اعمال صلاحیت مقرر در بند ۱ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری منصرف از رسیدگی به تقاضای ابطال قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصمیم گیری درخصوص لغو یا اصلاح آنها بر عهده مراجع تصویب کننده آنهاست لذا رسیدگی به درخواست ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب۲۵/۵/۱۳۷۷کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری استخدامی مجلس شورای اسلامی، چه از حیث ایرادات قانونی مطروحه از سوی شاکی و چه ازحیث ایرادات شرعی وارده بر آن در هیات عمومی دیوان منتفی به نظر میرسد. ۲- هیات عالی گزینش بخشنامه شماره ۹۴۴۲/۲ب مورخ ۱۳۷۸/۸/۳ ( موضوع دستورالعمل رسیدگی به شکایات) را در حدود صلاحیت قانونی خود و مطابق با ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور که تصریح کرده« ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور و دستور العمل های مورد نیاز توسط هیات عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد »، تنظیم و ابلاغ نموده و لذا قطع نظر از وارد نبودن ادعای خروج از صلاحیت هر گونه مغایرت حکمی از احکام مقرر در آن با قانون اساسی و عادی و نیز موازین شرع مستلزم ارایه مستندات و استدلال های لازم در چارچوب مقرر در بند ت ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری است و اکتفا به برخی ایرادات کلی بدون تعیین مصداق و دلایل آن قابل دفاع نمی باشد . بنا به مراتب فوق و با تاکید بر این که حسب رویه هیات های تخصصی دیوان، استناد به قوانینی که پس از تصویب بخشنامه معترض عنه به تصویب رسیده نمی تواند مبنایی برای درخواست ابطال آن باشد و بلکه صرفا در صورت اثبات مغایرت بخشنامه با قانون از موجبات نسخ خواهد بود ، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارم . *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴ افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌ را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رای ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیات عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد. با عنایت به مراتب مذکور و ن. ب. ا. به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است بر این اساس مقرره مورد شکایت در راستای صلاحیت هیات عالی گزینش به تصویب رسیده است و همچنین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{