رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۱۹۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴- ۶ دستورالعمل صدور پروانه انتشار رسانه مصوب مورخ ۳/۴/۱۳۹۸ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۱۹۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۲
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴- ۶ دستورالعمل صدور پروانه انتشار رسانه مصوب مورخ ۱۳۹۸/۴/۳
* شاکی د. ب. ط. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دستورالعمل صدور پروانه انتشار رسانه مصوب مورخ ۱۳۹۸/۴/۳
۴- ۶- متقاضی تا تعیین تکلیف تقاضای خود (موافقت، مخلافت، رد تقاضا) نمی تواند درخواست جدیدی در سامانه ثبت نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان دستگاه های اجرایی عملیاتی برای صدور پروانه انتشار انواع رسانه در درگاه اینترنتی خود اقدام به محدودیت ثبت درخواست نموده و در دستورالعمل موضوع شکایت مقرر نموده متقاضی تا تعیین تکلیف تقاضای خود (موافقت – مخلافت- رد تقاضا) نمی تواند درخواست جدیدی در سامانه ثبت نماید. علیرغم اینکه بر اساس بند ۲۲ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ای است که مدیریت و اجرای نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوز ها را بر عهده دارد. متأسفانه دستگاه یاد شده از اجرای قانون استنکاف نموده است و تنها مجرای ثبت درخواست صدور مجوز رسانه سامانه اینترنتی به نشانی e.tasaneh.ir به شمار می رود.
بر اساس تعریفی که در بند ۴-۱-۳-۱ و ۵ -۱ دستورالعمل صدور پروانه انتشار مصوب سال ۱۳۹۸ ذکر شده پروانه رسانه صرفاً یک نوع نبوده بلکه شامل رسانه های چاپی (روزنامه هفته نامه- ماهنامه- فصل نامه) الکترونیکی شامل بر خط (انتشار محتوا به ضرورت لحظه ای یا آنلاین) و غیر بر خط (انتشار محتوا با فاصله زمانی منظم و بر اساس ترتیب انتشار مصوب) و خبرگزاری و پایگاه خبری م. ب.. حال آنکه ب. ت. ب. تنوع پروانه رسانه وضع بند ۴- ۶ مصوبه که پروانههای رسانه را به صورت عام بیان نموده با سمت ایجاد محدودیت برای متقاضیان گردیده چرا که به طور مثال در صورتی که فردی درخواست صدور رسانه چاپی سالنامه را داشته باشد تا تعیین تکلیف صدور این مجوز نمی تواند درخواست مجوز پایگاه خبری را نیز ثبت نماید.
لذا در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که محدودیتی در خصوص تعداد درخواست ثبت ذکر نشده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۲۰۰۹۴۳/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- طبق ماده ۱۱ قانون مطبوعات رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسیول آن به عهده هیات نظارت بر مطبوعات م. ب..
۲- یکی از ملاک های هیات نظارت بر مطبوعات در احراز صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه یا مدیر مسیول رسانه عملکرد ایشان در دروه تصدی مسیولیت های قبلی در حوزه رسانه و اطلاع رسانی است لذا حسب تأکید آن هیات در دستورالعمل تدوین شده ثبت همزمان درخواست اخذ پروانه رسانه مجاز نموده نشده بدین ترتیب پس از صدور پروانه فعالیت یک رسانه هیات نظارت بر مطبوعات می تواند با ارزیابی عملکرد کمی و کیفی فرد به عقد رای صاحب امتیاز یا مدیر مسیول رسانه در مورد درخواست جدید ایشان تصمیم گیری نماید.
۳- ب. ت. ب. حجم بالای تقاضای انتشار نشریه تمهیدات مقرر در بند ۴- ۶ دستورالعمل فرصتی است که تا هیات نظارت بر مطبوعات به تقاضاها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید لذا رد شکایت م. ا..
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به هیچ عنوان محدودیت دایم برای متقاضی پروانه ایجاد نکرده است بلکه پس از اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده ۱۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت درخواست مجدد از سوی متقاضی صدور پروانه امکان پذیر است از این رو هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
