رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۷۲۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین» در ماده ۱ و ابطال عبارت « و حق المشاوره در قرارداد مورد معین» در فراز اول ماده ۲ و همچنین ابطال عبارت « مشاوره حقوقی»

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۷۲۰۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین» در ماده ۱ و ابطال عبارت « و حق المشاوره در قرارداد مورد معین» در فراز اول ماده ۲ و همچنین ابطال عبارت « مشاوره حقوقی» در ماده ۳ و ابطال عبارت « مشاوران حقوقی» در ماده ۴ از تصویب نامه ۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- ماده ۱: وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله موسسات و شرکت های دولتی که مشمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت قرارداد منعقد کنند. ۲- ماده ۲ :حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ( ۱۸۷ ) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود. ۳- ماده ۳ : قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است. ۴- ماده۴: قراردادهایی که دستگاه موضوع ماده (۱) این تصویب نامه قبل از لازم الاجراء شدن این تصویبنامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویبنامه خارج م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ن. ب. ا. وفق تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۵ , ۵۱ , ۵۲ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو از طریق استخدام رسمی- پیمانی و عقد قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت و ساعتی مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون جواز یافته و نیز نیروی کارگری بر اساس ماده ۱۲۴ جذب دستگاههای مشمول این قانون می شوند، علیهذا هرگونه بکارگیری دیگر جواز قانونی نداشته و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو شده است، اما طرف شکایت طی مصوبه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت ۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی را مصوب نموده است و عبارات بکار رفته در مواد ۱-۲-۳-۴ مخلاف قوانین مارالذکر و امکان عقد قرارداد برای مشاوره حقوقی یا وکلای دادگستری ب. ت. ب. بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مباینت داشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت م. ب. زیرا در هیچ قانونی جواز برخورداری از خدمات وکلاء در قالب انعقاد قرارداد مشاوره به دستگاههای اجرایی داده نشده است، از این رو ابطال موارد چهارگانه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است همچنین مطابق تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز ‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. با عنایت به مراتب مذکور و ن. ب. ا. به موجب مصوبه هیات وزیران از خدمات حقوقی افرادی که پروانه وکالت دادگستری دارند در جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به دستگاه های اجرایی در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره در قالب «قرارداد وکالت» یا «قرارداد مشاوره حقوقی» استفاده و خدمات حقوقی اشخاص مذکور با پرداخت حق الوکاله یا حق المشاوره جبران می شود و ب. ت. ب. احکام مقرر در قوانین استخدامی و از جمله ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، اساساً این اشخاص مستخدم دولت و تابع وظایف و تکالیف قانونی کارمند دستگاه اجرایی نبوده و به کارگیری آنان از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است در نتیجه مواد مورد شکایت از آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ هیات وزیران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{