Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۹۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۸/۲/۱۴۰۳ هیأت وزیران - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و هیأت وزیران)

سبدِ من

#دبیرخانه_شورای_عالی_مناطق_آزاد #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #ابطال_مصوبه #شورای_عالی #اراضی #عدالت #دبیرخانه #منطقه_آزاد #منطقه_آزاد_تجاری_صنعتی #لایحه #اساسنامه #شاکی #جمهوری #قوانین #منطقه_ویژه_اقتصادی #قانون_اساسی #کشاورزی #مقرره #مناطق_آزاد_تجاری #نقشه #طرف_شکایت #سازمان_منطقه_آزاد #تصویب‌نامه #اعتراض #تملک #صادرات #گمرک #حاکمیت #دبیر #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرح_توجیهی #تشخیص #احاله #مصالحه #اراضی_کشاورزی #تغییر_کاربری_اراضی #گزارش #تخصصی #ابطال #انتخاب #شهر #شرع #حصه #پیوست #شهرستان #هزار #نظریه

تاریخ: 1404/07/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۹۶۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۵ * شاکی : آقای … *طرف شکایت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و هیات وزیران *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره ۲ بند ۱ و تبصره ۱ بند ۲ ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰و بند «ب» ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۸۳۱/ ت ۶۰۰۸۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می شود: ۱- بند «الف» ماده ۱ به شرح زیر اصلاح می شود: «الف- منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل –منطقه بیله سوار- که محدوده آن به شرح نقشه پیوست این اساسنامه م. ب..» ۲- ماده ۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده ۲۵- سازمان در چارچوب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.» این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.- معاون اول رییس جمهور" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند در بحث ایجاد منطقه آزاد در اردبیل که طرح توجیهی و تقاضا و اقدامات اولیه آن مطابق قوانین و با محوریت اراضی بلامعارض ۲۰۷۱ هکتاری نقطه شهرستان گرمی و مستثنیات از نقطه بیله سوار و پارس آباد مجموعأ ۵۶۰۰ هکتار بتاریخ ۱۳۹۳/۷/۶ در شورایعالی مناطق آزاد ثبت و لایحه آن به مجلس ارسال گردید. در جریان تصویب در مجلس چند سال بعد توسط نمایندگان شهر اردبیل، نقطه اردبیل نیز به آن اضافه شده و بلاخره بعد از طی ۸ سال زمان، توسط مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد اردبیل در ۲ نقطه استان، شامل منطقه مغان ( گرمی - بیله سوار - پارس آباد ) و منطقه اردبیل شامل ( نمین- اردبیل- مشکین شهر) در ۱۰۶۵۶ هکتار تصویب شده و با رد در شورای نگهبان، نهایتأ به مجمع محترم تشخیص احاله گردید که مجمع متوجه یک نقطه بودن مغان که از طریق رینگ اتصال خط مرزی بصورت متصل به یکدیگر تصویب شده بود، نشده و با تصور اینکه منطقه مغان ۳ نقطه و با نقطه اردبیل مجموعأ ۴ نقطه است فقط یکی از ۴ نقطه را مجوز داده و انتخاب آن را به عهده دولت میگذارد و متأسفانه هیات دولت هم بدون توجه به نحوه و شرایط قانونی ایجاد مناطق آزاد، نقطه اصلی و بلامعارض مصوب مجلس را که محور لایحه بوده کنار گذاشته و حصه مستثنیات لایحه ( نقطه ۱۵۵۰ هکتاری اراضی زراعی بیله سوار ) را به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ بعنوان منطقه آزاد انتخاب و تصویب می نماید که این مصوبه از مناظر مختلف خلاف قوانین بوده و مورد اعتراض است. - اولین شرط ایجاد مناطق آزاد بموجب تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه چگونگی تشکیل مناطق آزاد ، تأمین ۷۰ درصدی اراضی منطقه آزاد از اراضی بلامعارض است که در نقشه لایحه مصوب مجلس این شرط اساسی حتی ۸۵٪ از محدوده اراضی دیم و بلامعارض ۲۰۷۱ هکتاری نقطه گرمی اختصاص یافته و در ده سال گذشته مراحل تصویب شورایعالی مناطق آزاد و هیات دولت و مرکز پژوهشها و کمسیون اقتصادی و صحن مجلس را طی کرده است. فلذا نمیتوان در مرحله اجرا ، نقطه اصلی و محور مصوبه را از طرح حذف و نقطه ۱۵۵۰ هکتاری بیله سوار را که در آن یک وجب اراضی بلامعارض موجود نبوده و ۱۰۰٪ آن جزو مستثنیات لایحه است ولو بطریق مصالحه و تملک مجانی بعدی انتخاب کرد. به موجب ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی زراعی ممنوع بوده و مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیات وزیران، سازمان مناطق آزاد ملزم به حفظ اراضی زراعی است. شاخه فعالیت مناطق آزاد جدید در بخش صنعتی، صادرات محور خواهد بود و این شاخه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و در بطن لایحه صراحتأ برای اراضی ۲۰۷۱ هکتاری غیر زراعی نقطه گرمی که ۸۰۰ هکتار اراضی بلامعارض و لم یزرع و گمرک بیله سوار را نیز احاطه کرده تعریف و تصویب شده است، انتخاب اراضی درجه یک زراعی که مستلزم تغییر کاربری خواهد بود بموجب ماده ۳ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تناسبی با اهداف منطقه آزاد نداشته و خلاف این ماده قانونی است. به موجب تبصره ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی, عمرانی و نظامی دولت (مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب) ؛ دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید عدم وجود این قبیل اراضی باید به تأیید وزارت کشاورزی و ادارات کل در استانها رسیده باشد . مطابق قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد باید قبل از مراحل تصویب موافقت کمسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اخذ شود در صورتیکه تا به امروز برای انتخاب نقطه زراعی بیله سوار مورد مصوبه هیات دولت هیچگونه مجوز تغییر کاربری صادر نشده است. نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند. با وجود اراضی دیم و لم یزرع، تضییع اراضی که در سال دو بار محصول میدهد و امنیت غذایی کشور در گرو آنست مغایر فرمان رهبری و با وجود اراضی دیم و لم یزرع بلامعارض مصوب در تضاد با حکم شرعی « کلما من حکم بالعقل حکم بالشرع...» است. گرمی حصه دیم منطقه مغان و پارس آباد و بیله سوار حصه دشت و آبی مغان می باشند. ن. ب. ا. حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی این دو شهر از نوع درجه یک زراعی آبی و از نعمت ۲ سد میل مغان و خدآفرین برخوردار بوده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری دولت در این دو شهرستان صورت گرفته است ، متأسفانه در ۴۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی از سوی دولت هیچ پروژه ای برای اشتغال ۴ نفر در گرمی تعریف و یا اصل توسعه متوازن د. ح. این شهر رعایت نشده و این بی توجهی از سوی حاکمیت منجر به مهاجرت حدود ۴۰۰ هزار نفر گردیده است، حذف گرمی از منطقه آزاد که تنها امید مردم این شهر برای ایجاد اشتغال و کارگری است، خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی م. ب.. ن. ب. ا. نقطه اردبیل بعلت نداشتن گمرک مرزی و نقاط بیله سوار و پارس آباد بلحاظ نداشتن اراضی بلامعارض فاقد شرایط انتخاب بعنوان منطقه آزاد می باشند و تنها نقطه حایز شرایط به جهت تامین اراضی بلامعارض و اتصال به گمرک، نقطه ۲۰۷۱ هکتاری گرمی است. فلذا مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات محترم دولت و ابلاغی شماره ت- ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ شورایعالی مناطق آزاد در خصوص انتخاب اراضی زراعی آبی ۱۵۵۰ هکتاری بیله سوار خلاف قوانین جاری بوده باستناد اصل ۴۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و دیگر مواد قانونی مارالذکر از آن مقام محترم تقاضای ابطال مصوبه غیر قانونی هیات دولت و انتخاب نقطه منطقه آزاد بر اساس قوانین را دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ در چارچوب ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی، مبادرت به تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل نمود که متعاقباً در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به موجب بند ۲ نامه شماره ۱۱۵۷۴۵ رییس مجلس شورای اسلامی از این حیث که اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل ناظر به تعریف «منطقه» مصرح به رعایت شدن تبصره ۲ قانون فوق الذکر نمی باشد، مورد ایراد قرار گرفت. در تبصره ۲ قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی تاکید شده بود که دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد. لذا دولت بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب بند ۱ تصویب نامه معترض عنه «نقطه بیله سوار» را به عنوان یکی از چهار نقطه منفصل مورد اشاره در تبصره ۲ قانون فوق الذکر در تعریف خود از «منطقه» مورد اشاره قرار داد و لذا مصوبه دولت از این حیث مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وی نبوده است. در رابطه با این انتخاب باید خاطر نشان نمود که فراهم بودن زیرساخت های اولیه و وجود گمرک مشترک با کشور همسایه جهت بهره مندی از ظرفیت های گمرکی و ترانزیتی عواملی بوده اند که در پیشنهاد این نقطه و تصویب آن موثر بوده اند. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ اعلام کرده است: "موضوع مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیات وزیران در جلسه مورخ۴/۵/۱۴۰۴ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -کما اینکه مصوبه مورد شکایت قبلاً در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع طی نامه شماره ۱۰۲/۴۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ اعلام شده بود، مفاد آن مغایر موازین شرع شناخته نشد." *پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۵۰ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» ۱- بر اساس ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰ و بند ۱ آن مقرر گردیده: «در راستای تحقق بند (۱۱) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵: در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه های پیوست مصوب هیات دولت ایجاد کند.» به موجب تبصره ۲ این بند نیز مقرر گردیده: «دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد.» ۲- بر اساس بند (ب) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ نیز «تصویب اساسنامه سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه» از جمله مسیولیت های هیات وزیران محسوب گردیده است. ۳- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه های شماره ۱۰۲/۴۶۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ و ۱۰۲/۴۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیات وزیران، مصوبه مذکور مغایر شرع شناخته نشده است. بنا به مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ و با عنایت به اینکه مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت۶۰۹۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره ۲ بند ۱ ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰ و بند (ب) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ صادر گردیده و از سوی شاکی نیز دلیلی مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه مذکور ارایه نگردیده و این مصوبه خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر شرع نیز نبوده، لذا قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین