Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۴۹۱۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مندرج در صفحه ۹۰ طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور - اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه )

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #اداره_کل #اراضی #تجدیدنظر #عدالت #شهرداری #زمین #شاکی #خدمات_عمومی #تفکیک_اراضی #ابلاغ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #تفکیک #طرف_شکایت #مقرره #جمهوری #گونه #مسکن #قوانین #لایحه #بازرسی #اصل_لزوم #پیش‌بینی #قانون_اساسی #قانون_مدنی #تصرف #اصل_تسلیط #حقوق_مالکانه #قانون_محاسبات_عمومی #قیمت #کارشناسی #تغییر_نام #هیأت_عمومی_دیوان #تغییر_کاربری #پروانه_ساخت #حدود_اختیارات #گزارش #تشخیص #طرح‌جامع #شهر #ابطال #تخصصی #استان #توافق #صورت

تاریخ: 1404/07/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۴۹۱۷۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۶ * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مندرج در صفحه ۹۰ طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۲ مندرج در صفحه ۹۰ طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کنگاور -ب. ت. ب. اصل لزوم تأمین فضاهای خدماتی در شهر، متقاضیان تفکیک اراضی در محدوده شهر لازم است به میزان سهم سرانه خدماتی، زمین در تفکیکی خود پیش بینی نمایند. درصورتی که به دلیل مقدار زمین و موقعیت آن، امکان اجرای این موضوع وجود نداشته باشد، به میزان یاد شده باید از قطعات تفکیکی زمین در اختیار شهرداری قرار داده شود." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند دوم مندرج در صفحه ۹۰ طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کنگاور در خصوص تفکیک اراضی در محدوده شهر در صورتی که امکان تأمین سهم سرانه خدماتی وجود نداشته باشد، متقاضیان باید به میزان سرانه خدماتی از قطعات تفکیکی مسکونی زمین در اختیار شهرداری قرار دهند. این بند در حالی ابلاغ شده است که مطابق با اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (۳۰) قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ بنابراین، الزام مالکین به در اختیار شهرداری گذاشتن قطعات تفکیکی زمین بابت تأمین سرانه خدماتی در قبلا تفکیک اراضی بدون رضایت با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مغایر است. براساس فراز اول ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره (۳) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ایران و تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ( الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق می بایست با تجویز قانون باشد و دریافت قطعات تفکیکی زمین در ازای عدم تأمین سرانه خدماتی توسط شهرداری فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مطابق با تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها اصلاحی مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰در صورتی که امکان تأمین سرانه خدماتی وجود نداشته باشد شهرداری نمی تواند از قطعات تفکیکی زمین به عنوان سرانه خدماتی تصاحب نماید و صرفاً می تواند معادل قیمت کارشناسی زمین سهم سرانه خدماتی را از ملاک دریافت نماید. مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ طرح جامع شهر طرحی م. ب. که نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی آنها و نیازمندهای عمومی، شهری، خطوط کلی ارتباطی و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی بهسازی و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق تعیین می شود و قانون گذار در طرح جامع مبنایی از باب تجویز اخذ قطعات تفکیکی زمین بابت تأمین سرانه خدماتی تعریف ننموده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۴۵۳ و ۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ، ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ، ۱۹۱۴ و ۱۹۱۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷و ۶۷۷۶۰۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی تعدادی از شهرهای کشور را مبنی بر اخذ و واگذاری بخشی از زمین مالکین بابت تأمین سهم خدمات شهرداری و تغییر کاربری و همچنین صدور پروانه ساخت به دلیل مغایرت با موازین شرع و قوانین و خروج از حدود اختیارات واضع از تاریخ تصویب ابطال نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علی رغم ابلاغ الکترونیک، تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده و لایحه ای ارسال نداشته است. لکن اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام داشته : چنانچه عدم امکان تأمین سهم خدمات عمومی در اراضی که تقاضای تفکیک آن به شهرداری ارایه گردیده است، توسط یک مرجع قانونی تشخیص داده شود در آن صورت جهت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز، مقررگردیده است به میزان سهم خدمات عمومی اراضی مورد تقاضا جهت تفکیک، از قطعات تفکیکی پیشنهادی در اختیار شهرداری قرار گیرد و شهرداری نیز صرف تأمین خدمات عمومی در محل دیگری نماید. «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» ۱- بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ۲- طرح جامع شهر کنگاور در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۰۷۲۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده، لذا طرح مذکور و تجدیدنظر صورت گرفته در آن پس از تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است. بنا به مراتب مذکور بند ۲ مندرج در صفحه ۹۰ طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین