Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۳ جزء (الف) مصوبه ۲۱/۰۸/۱۳۸۱ و بند ۳ مصوبه ۰۵/۱۰/۱۳۸۵ هیأت تعیین و تثبیت قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان)

#سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #تثبیت_قیمت #مصرف‌کنندگان #قیمت #صنایع #فروش_اقساطی #دیوان_عدالت_اداری #شاکی #فروش #اساسنامه #مقرره #مجمع_عمومی #اعتراض #سود #نرخ_سود_بین‌بانکی #نرخ_سود #کشاورزی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #ارائه_خدمات #نحوه_محاسبه_سود #گونه #پیش‌بینی #شرکت #قانون_تجارت #تکالیف_قانونی #صلاحیت #وزیر #معدن #تجارت #لایحه #مدیرعامل #حراج #مستند #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #قضات #بازرگانی #تخصصی #ابطال #ماه #صورت #فوق_العاده

تاریخ: 1405/02/09 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۴۶۹۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: آقای … طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ جزء (الف) مصوبه ۱۳۸۱/۰۸/۲۱ و بند ۳ مصوبه ۱۳۸۵/۱۰/۰۵ هیات تعیین و تثبیت قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان * شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال بند ۳ جزء (الف) مصوبه ۱۳۸۱/۰۸/۲۱ و بند ۳ مصوبه ۱۳۸۵/۱۰/۰۵ هیات تعیین و تثبیت قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: مصوبه سال ۱۳۸۱: بند ۳- قیمت فروش اقساطی کالا در سطح کارخانه، عمده فروشی و خرده فروشی برابر با قیمت فروش نقدی به علاوه حداکثر ۲% به ازای هر ماه نسبت به مبلغ باقی مانده (پرداخت نشده قیمت نقدی در روز معامله) م. ب.. مصوبه سال ۱۳۸۵: بند ۳- قیمت فروش اقساطی کالا در سطح کارخانه، عمده فروشی و خرده فروشی و یا ارایه خدمات برابر با قیمت فروش نقدی به علاوه نرخ سود بین بانکی همان سال نسبت به مبلغ باقی مانده (مبلغ پرداخت نشده قیمت نقدی در روز معامله) م. ب.. به عنوان مثال نرخ سود بین بانکی در سال ۱۳۸۵ برابر ۱۴% به صورت سالیانه و ۱۶۷/۱% به صورت ماهیانه م. ب.. تبصره: نحوه محاسبه سود فروش اقساطی به شرح فرمول زیر م. ب.. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند ۱۱ ماده ۱۰ اساسنامه سازمان حمایت، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان، اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات‌‌های تعیین و تثبیت قیمت ها و فروش های اجرایی مربوطه تعیین شده است. بر مبنای اساسنامه، برای مجمع عمومی این سازمان هیچ گونه حق تفویض اختیاری ایجاد نشده و در ماده ۲۹ اساسنامه اعلام شده سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات مربوط به شرکت های دولتی در قانون تجارت است. مقررات مورد اعتراض در تعیین نرخ سود فروش اقساطی کالا به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه خارج از اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر صلاحیت های اولیه بند ۱۱ ماده ۱۰ اساسنامه موصوف و نیز مغایر ماده ۷۰ قانون نظام صنفی است چرا که بر اساس تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، آیین نامه اجرایی فروش فوق العاده و فروش اقساطی به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۴۵۶۹۶۹۵۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه سال ۱۳۸۱ با حکم تبصره ماده ۷۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ نسخ شده است. تصویب و تعیین فرمول محاسبه سود فروش اقساطی یکی از اختیارات مسلم و لاینفک هیات تعیین و تثبیت قیمت ها محسوب می شود. «تعیین فرمول» با «تعیین مستقیم قیمت» تفاوت ماهوی دارد. طبق بند ۱۲ ماده ۱۰ اساسنامه، صرفاً تصویب قیمت کالاها و خدمات از وظایف مجمع عمومی تعیین شده که با تعیین ضوابط تفاوت دارد. این سازمان در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون نظام صنفی عمل نموده و در بخشنامه ها و ابلاغیه های خود از قبیل نامه شماره ۵۲۴۵۶/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ به معاون وقت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بر میزان سود فروش اقساطی به حداکثر ۵/۱% به ازای هر ماه تاکید داشته است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت حکمی مبنی بر تعیین سود ۲% آنگونه که شاکی مدعی آن است ملاحظه نمی‌شود و از طرفی در نامه شماره ۵۲۴۵۶/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی فوق العاده و حراج نرخ سود به میزان ۵/۱ درصد تعیین شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین