Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۵۷۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ و جلسه دوم بند یک ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری صورتجلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و اصلاحیه بعدی مصوب جلسه ۶۱۴ مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ و ردیف ۳۲ متمم مصوبه ۵۸۴ مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲

#تنظیم_بازار #صنایع #بازار #صورتجلسه #شورای_رقابت #خودرو #دیوان_عدالت_اداری #قیمت #سیاست‌های_کلی #شاکی #صلاحیت #ابلاغ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #مرکز_ملی_رقابت #مقرره #تشخیص #قیمت‌گذاری #انحصار #شورا #عطف_به_ماسبق #مستند #تثبیت_قیمت #کارگروه #عرضه‌کننده #شرکت #سیاست‌گذاری #کشف_قیمت #قانون_اساسی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #تنفیذ #قانون_مدنی #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض #تخصصی #بازرگانی #ابطال #اصلاحیه #متمم #انحصاری #لازم‌الاجرا #وظیفه #ولی #تسری

تاریخ: 1405/01/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۳۰۰۰۶۰- ۰۳۰۰۰۰۵- ۰۳۰۰۰۲۹-۰۳۰۰۰۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۵۷۲۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۶ *شاکی: ایران خودرو – محمد هاشم سمتی *طرف شکایت : مرکز ملی رقابت *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ و جلسه دوم بند یک ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری صورتجلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و اصلاحیه بعدی مصوب جلسه ۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ و ردیف ۳۲ متمم مصوبه ۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ و بند ۴ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ * شاکی د. ب. ط. مرکز ملی رقابت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۲: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل است. بند یک ماده ۳: مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارایه و به تصویب شورای رقابت می رسد توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا است. ردیف ۲۳ جدول منضم به مصوبه ۵۸۴: شرکت شرح محصول قیمت محاسباتی سازمان حمایت ۲۳ آرین پارس موتور لاماری ۰۹۵/۰۹۸/۰۱۴/۱۲ بند ۴ مصوبه ۵۹۴: ۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اعلام قیمت شده بر اساس مصوبه مزبور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: انحصار بر اساس بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تعریف شده و بازار خودرو ب. ت. ب. تعدد تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خودرو از شمول انحصار خارج است. همچنین شورای رقابت وظیفه و اختیار تنظیم دستورالعمل، تنظیم قیمت دارد و قیمت گذاری (لاماری) خارج از حدود صلاحیت شورا است. مضافاً اینکه این مصوبات می بایست بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ می شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می بود ولی هیچ گاه به ذی نفعان ابلاغ نشده است. * دفاع طرف شکایت: شورای رقابت به موجب ماده ۵۳ و بند ۱ و ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ وظیفه سیاست گذاری و نظارتی بر قیمت کالاهای انحصاری دارد و چون بازار خوردو کلاً انحصاری تشخیص داده شده مصوبه در حدود اختیار بوده وضع مصوبات مورد شکایت در حدود صلاحیت بوده ضمن اینکه تعیین و اعلام قیمت از باب کشف قیمت بوده و عطف به ماسبق صورت گرفته است. پرونده‌‌ کلاسه ۰۲۰۶۵۷۸ (۰۳۰۰۰۰۵) و لفی ها به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و بند ۴ مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای رقابت درخصوص تاریخ اجرای مصوبه شماره ۵۸۴ آن شورا، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت در چهارچوب صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و خلاف قانون نیست و هرچند براساس رای شماره ۶۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۹۴ شورای رقابت به دلیل تسری مفاد آن به گذشته صادر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در مواردی که حکم سابق براساس مصوبه بعدی مورد تأیید و تنفیذ قرار بگیرد موضوع از شمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴ قانون مدنی خارج است و در مصوبه مورد شکایت استمرار و بقای مصوبه سابق به زمان حال و آینده استمرار پیدا کرده است و اثر حکم به گذشته تسری داده نشده است عطف به ماسبق تلقی نمی شود. لذا مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای رقابت درخصوص تاریخ اجرای مصوبه شماره ۵۸۴ آن شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی خارج است و در مصوبه مورد شکایت استمرار و بقای مصوبه سا

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین