رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۵۷۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ و جلسه دوم بند یک ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری صورتجلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و اصلاحیه بعدی مصوب جلسه ۶۱۴ مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ و ردیف ۳۲ متمم مصوبه ۵۸۴ مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت /۰۳۰۰۰۶۰- ۰۳۰۰۰۰۵- ۰۳۰۰۰۲۹-۰۳۰۰۰۶۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۵۷۲۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۶
*شاکی: ایران خودرو – محمد هاشم سمتی
*طرف شکایت : مرکز ملی رقابت
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ و جلسه دوم بند یک ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری صورتجلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و اصلاحیه بعدی مصوب جلسه ۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ و ردیف ۳۲ متمم مصوبه ۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ و بند ۴ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
* شاکی د. ب. ط. مرکز ملی رقابت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۲: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل است.
بند یک ماده ۳: مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارایه و به تصویب شورای رقابت می رسد توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا است.
ردیف ۲۳ جدول منضم به مصوبه ۵۸۴:
شرکت شرح محصول قیمت محاسباتی سازمان حمایت
۲۳ آرین پارس موتور لاماری ۰۹۵/۰۹۸/۰۱۴/۱۲
بند ۴ مصوبه ۵۹۴:
۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اعلام قیمت شده بر اساس مصوبه مزبور
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
انحصار بر اساس بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تعریف شده و بازار خودرو ب. ت. ب. تعدد تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خودرو از شمول انحصار خارج است. همچنین شورای رقابت وظیفه و اختیار تنظیم دستورالعمل، تنظیم قیمت دارد و قیمت گذاری (لاماری) خارج از حدود صلاحیت شورا است. مضافاً اینکه این مصوبات می بایست بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ می شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می بود ولی هیچ گاه به ذی نفعان ابلاغ نشده است.
* دفاع طرف شکایت:
شورای رقابت به موجب ماده ۵۳ و بند ۱ و ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ وظیفه سیاست گذاری و نظارتی بر قیمت کالاهای انحصاری دارد و چون بازار خوردو کلاً انحصاری تشخیص داده شده مصوبه در حدود اختیار بوده وضع مصوبات مورد شکایت در حدود صلاحیت بوده ضمن اینکه تعیین و اعلام قیمت از باب کشف قیمت بوده و عطف به ماسبق صورت گرفته است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۶۵۷۸ (۰۳۰۰۰۰۵) و لفی ها به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و بند ۴ مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای رقابت درخصوص تاریخ اجرای مصوبه شماره ۵۸۴ آن شورا، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت در چهارچوب صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و خلاف قانون نیست و هرچند براساس رای شماره ۶۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۹۴ شورای رقابت به دلیل تسری مفاد آن به گذشته صادر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در مواردی که حکم سابق براساس مصوبه بعدی مورد تأیید و تنفیذ قرار بگیرد موضوع از شمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴ قانون مدنی خارج است و در مصوبه مورد شکایت استمرار و بقای مصوبه سابق به زمان حال و آینده استمرار پیدا کرده است و اثر حکم به گذشته تسری داده نشده است عطف به ماسبق تلقی نمی شود. لذا مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای رقابت درخصوص تاریخ اجرای مصوبه شماره ۵۸۴ آن شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی خارج است و در مصوبه مورد شکایت استمرار و بقای مصوبه سا
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
