رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۲۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۶
* شاکی: طاهر اسدی کناری فرزند ابراهیم
*طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی
* شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
به استحضار می رساند وزیر جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۴/۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی را به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ ابلاغ نموده است. همان گونه که مستحضرید در تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری در خصوص تعرفه خدمات فنی و مهندسی کارشناسان دارای رتبه و پروانه اشتغال از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تکلیف نموده است. ولی متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی بر خلاف قانون و خارج از اختیارات در صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه مذکور در خصوص صدور مجوز موافقت اصولی و تأسیس و بهره برداری تعرفه مشخص نموده است و تولیدکنندگان را ملزم به پرداخت هزینه برای صدور مجوزات نموده است که این رفتار بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان م. ب. چرا که به استناد قانون نظام جامع دامپروری ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ قانونگذار برای صدور مجوزات بخش کشاورزی اماکن دامی (مرغداری، دامداری، آبزیان) پرداخت تعرفه ای اعلام ننموده است و وفق ماده ۸ قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ صراحتاً اینگونه اعلام می نماید: سازمان جهاد کشاورزی استان ها و مدیریت های تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند. همان گونه به شایستگی تصدیق می نمایید اخذ هر گونه وجه و تعرفه خدمات باید به استناد قانون باشد. ولی متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی در صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه هزینه صدور و تمدید مجوز و پروانه های پرورش دام را که موضوع قانون نظام جامع دامپروری م. ب. و در صدر صفحه مذکور قید نموده است که این رفتار بر خلاف قانون نظام جامع دامپروری م. ب. و قانونگذار در خصوص تعرفه صدور مجوز، اختیاراتی به وزیر جهاد کشاورزی نداده است و طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد (دادنامه شماره ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). علی هذا از مقام عالی قضایی استدعا دارم با عنایت به موارد مذکور و از آنجایی که اخذ تعرفه برای صدور مجوز و پروانه های موافقت اصولی، تأسیس، بهره برداری بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی م. ب. درخواست ابطال صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه مذکور را خواستارم.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مخلافت تعرفه اعلامی با ماده ۸ قانون نظام جامع دامپروری، بدین شرح که ماده ۸ قانون نظام جامع دامپروری ممنوعیت اخذ وجه برای کارشناسی جهت اعطای موافقت اصولی در خصوص امور مربوط به دام را بیان نموده است.
پرونده کلاسه ۰۳۰۲۲۶۵ (۰۳۰۰۲۶۵) به خواسته ابطال صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۴/۰۲۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ وزیر جهاد کشاورزی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه تعرفههای موضوع مقررات مورد شکایت درخصوص اخذ وجوه مربوط به هزینه صدور پروانه و توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است و نهاد مزبور یک نهاد غیردولتی بوده و مشمول محدودیت های مقرر قانونی درخصوص اخذ وجه برای دستگاه های دولتی نیست و براساس مقررات حاکم بر خود دارای صلاحیت تأمین منابع مالی و درآمدهای مورد نیاز است، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض تفکیک ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای مازندران مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ۸ و ۷ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۲۳ تا ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی مبنی بر انجام مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی برای ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت و ارسال درخواست پس از
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۹مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور)
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1252 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی پزوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مطرح کر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61-58 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین مواد 5 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تدو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به نص صر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 تا 225 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطرح کردند
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1438 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 «سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 117 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 بدی
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002411326 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1402/09/18 — 1) ابطال: تبصره 3 شماره 2 بند ب (ویژگیها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه کوبی) بخش سوم از فصل سوم…
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002862250 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/06 — ابطال تعرفه نظارت بر ساخت و ساز واحدهای تولیدی دام و طیور و آبزیان مندرج در صفحات 6 و 7 بخشنامه تعرفه های…
ماده2 قانون افزایش بهره وری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 93
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605206 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576675 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/21
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/5
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2917 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 -
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
