Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۶ * شاکی: طاهر اسدی کناری فرزند ابراهیم *طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی * شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به استحضار می رساند وزیر جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۴/۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی را به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ ابلاغ نموده است. همان گونه که مستحضرید در تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری در خصوص تعرفه خدمات فنی و مهندسی کارشناسان دارای رتبه و پروانه اشتغال از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تکلیف نموده است. ولی متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی بر خلاف قانون و خارج از اختیارات در صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه مذکور در خصوص صدور مجوز موافقت اصولی و تأسیس و بهره برداری تعرفه مشخص نموده است و تولیدکنندگان را ملزم به پرداخت هزینه برای صدور مجوزات نموده است که این رفتار بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان م. ب. چرا که به استناد قانون نظام جامع دامپروری ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ قانونگذار برای صدور مجوزات بخش کشاورزی اماکن دامی (مرغداری، دامداری، آبزیان) پرداخت تعرفه ای اعلام ننموده است و وفق ماده ۸ قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ صراحتاً اینگونه اعلام می نماید: سازمان جهاد کشاورزی استان ها و مدیریت های تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمان‌های جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند. همان گونه به شایستگی تصدیق می نمایید اخذ هر گونه وجه و تعرفه خدمات باید به استناد قانون باشد. ولی متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی در صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه هزینه صدور و تمدید مجوز و پروانه های پرورش دام را که موضوع قانون نظام جامع دامپروری م. ب. و در صدر صفحه مذکور قید نموده است که این رفتار بر خلاف قانون نظام جامع دامپروری م. ب. و قانونگذار در خصوص تعرفه صدور مجوز، اختیاراتی به وزیر جهاد کشاورزی نداده است و طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد (دادنامه شماره ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). علی هذا از مقام عالی قضایی استدعا دارم با عنایت به موارد مذکور و از آنجایی که اخذ تعرفه برای صدور مجوز و پروانه های موافقت اصولی، تأسیس، بهره برداری بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی م. ب. درخواست ابطال صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه مذکور را خواستارم. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مخلافت تعرفه اعلامی با ماده ۸ قانون نظام جامع دامپروری، بدین شرح که ماده ۸ قانون نظام جامع دامپروری ممنوعیت اخذ وجه برای کارشناسی جهت اعطای موافقت اصولی در خصوص امور مربوط به دام را بیان نموده است. پرونده‌‌ کلاسه ۰۳۰۲۲۶۵ (۰۳۰۰۲۶۵) به خواسته ابطال صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۴/۰۲۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ وزیر جهاد کشاورزی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه تعرفه‌های موضوع مقررات مورد شکایت درخصوص اخذ وجوه مربوط به هزینه صدور پروانه و توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است و نهاد مزبور یک نهاد غیردولتی بوده و مشمول محدودیت های مقرر قانونی درخصوص اخذ وجه برای دستگاه های دولتی نیست و براساس مقررات حاکم بر خود دارای صلاحیت تأمین منابع مالی و درآمدهای مورد نیاز است، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین