رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۷۷۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ جزء (۳) بند (الف) ماده ۵ دستورالعمل رتبه‌بندی واگن های مسافری و بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۲۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و تبصره مصوبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ هیأت مدیره راه آهن

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۰۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۷۷۸۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی: شرکت ریل پرداز نوآفرین با وکالت آقای … ‌محمد فلاح زاده طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ جزء (۳) بند (الف) ماده ۵ دستورالعمل رتبه‌بندی واگن های مسافری و بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و تبصره مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ هیات مدیره راه آهن. * متن مصوبه مورد شکایت: تبصره ۱ جزء ۳ بند (الف) ماده ۵ دستورالعمل رتبه‌بندی واگن های مسافری تبصره : حداکثر قیمت بلیت در قطارهای ۵ ستاره نباید بیش از ۳ برابر میانگین قیمت مصوب هیات مدیره راه آهن برای قطارهای ۴ ستاره مسیر مشابه باشد. بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ۴- پیشنهاد اصلاح بند ۱-۲ مصوبه ۲۱۴ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص نحوه تعیین بهای بلیت قطارهای پنج ستاره: پیشنهاد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سقف قیمت برای قطارهای پنج ستاره (نامه شماره ۱۲۲۷۹۹/۱۰۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹) ب. ت. ب. ضرورت و فوریت موضوع به صورت خارج از دستور مطرح گردید. طبق بند ۱-۲ مصوبه ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ شورا، تعیین بهای بلیت قطارهای پنج ستاره برمبنای عرضه و تقاضا مصوب شده بود اما در پی مصوبه اخیر هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ آن شرکت (ابلاغی طی نامه شماره ۱۲۱۴۹۸/۱۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷) و رعایت سقف مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل رتبه‌بندی واگنهای مسافربری به شماره ۲/۱۱۹۹۹۱/۱۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ و با استناد به مواد ۹ و ۱۰ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، اصلاح مصوبه از سوی شرکت راه آهن ج.ا.ا درخواست گردید. مصوبه : درخواست مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۲۲۷۹۹/۱۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ منضم به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات مدیره آن شرکت درخصوص اصلاح بند ۱-۲ مصوبه ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ب. ت. ب. درخواست معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۹۸۸-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در مورد رعایت سقف مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل رتبه‌بندی واگن‌‌های مسافری به شماره ۲/۱۱۹۹۹۱/۱۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ مورد تصویب قرار گرفت. تبصره مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ هیات مدیره راه آهن تبصره : افزایش نرخ بلیت موضوع این مصوبه در محاسبه نرخ بلیت قطارهای مسافری پنج ستاره اعمال نمی‌شود و سقف قیمت بلیت قطارهای مسافری پنج ستاره همچنان براساس قیمت های قبلی خواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- براساس ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۴: «... بهای بلیط مسافرین توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارایه می‌شود تعیین و پس از تأیید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید» و مفاد تبصره ۱ جزء ۳ بند (الف) ماده ۵ دستورالعمل رتبه‌بندی واگن‌‌های مسافری از این جهت که اولاً: برخلاف حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت بلیت قطارهای پنج ستاره (به شرح مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ و ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ هیات مدیره شرکت راه آهن) برای بلیت قطارهای پنج ستاره قیمت تعیین کرده و ثانیاً: بدین جهت که بدون دریافت پیشنهادات شرکت ها به صورت یک جانبه قیمت بلیت قطارهای پنج ستاره را ابلاغ نموده با ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مغایرت دارد و براساس ماده ۱۰ این قانون نیز هیات مدیره شرکت راه آهن صلاحیتی درخصوص نرخ‌گذاری بلیت ندارد. ۲- حکم مقرر در بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ شورایعالی هماهنگی ترابری و تبصره مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ هیات مدیره راه آهن از این جهت که یک سیاست قیمتی خاص را اتخاذ و آن را بدون لحاظ محتوای سیاست‌‌های پیشین و حقوق مکتسبه شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی اعمال کرده، موجب وارد کردن ضرر و زیان به این شرکت ها شده و با اصل چهلم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد. * پاسخ طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۳۶۳۰/۷/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً: براساس ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، اجرایی شدن نرخ بلیت قطارها منوط به تأیید هیات مدیره شرکت راه آهن بوده و عدم نظارت هیات مدیره در این زمینه امری خلاف قانون است و اصولاً براساس مصوبات مورد شکایت قیمتی تعیین نشده و بلکه سقف افزایشی برای قیمت مشخص گردیده است. ثانیاً: برمبنای بند ۴ ماده ۵ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸، مسأله معافیت قطارهای پنج ستاره از قیمت‌گذاری برای مدت شش ماه اعتبار داشته و پس از آن هیات مدیره شرکت راه آهن محدودیتی در زمینه ورود به موضوع نداشته است. ثالثا: اطلاق حکم مقرر در ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی متضمن صلاحیت مصوبه گذار برای ورود به موضوع بلیت قطارهای پنج ستاره هم هست و ب. ت. ب. اینکه حکم ماده مذکور برای مصوبه‌گذار یک «مجوز قانونی» است، بنابراین موضوع از شمول حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خارج است. رابعاً: در حال حاضر مصوبه شماره ۱۷۶۸۴/۱۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیات مدیره شرکت راه آهن در موضوع شکایت حاکم است و به فرض ابطال مصوبات مورد اعتراض نیز این ابطال اثری برای شاکی نخواهد داشت. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ : «نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده‌ای به صورت توافقی فی‌مابین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد و بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارایه می‌شود تعیین و پس از تأیید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید» و به موجب ماده ۱۰ همین قانون : «شرکت های حمل و نقل ریلی مکلّف به رعایت کلّیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل هایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ می‌گردد» و با لحاظ این موضوع که در مقررات مورد اعتراض عملاً تعیین قیمت مشخصی رخ نداده و صرفاً یک سیاست قیمتی مبنی بر تعیین سقف افزایش قیمت بلیت قطارهای پنج ستاره مقرر شده که در راستای حمایت از شهروندان نیز هست و از سوی دیگر جهات ابطال اعلامی از سوی شاکی معطوف به عدم اخذ پیشنهادات شرکت ها از سوی هیات مدیره راه آهن در جریان وضع مصوبات مورد شکایت است که این ایراد در جایی که هیات مدیره راه آهن به تعیین قیمت مشخصی برای بلیت اقدام نماید ایراد واردی است، ولی در فرضی که تعیین قیمت مشخصی برای بلیت صورت نگرفته و صرفاً در مقام سیاستگذاری سقفی برای افزایش قیمت مشخص شده وارد نیست لذا مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.// علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{