رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( *موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۳۹ آئین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۸۲هیأت وزیران )
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۳۰۰۲۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۸۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۶
* شاکی :آقای … راهانی فرزند علی
*طرف شکایت:نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۳۹ آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶هیات وزیران
*شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۳۹ آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۳۹- استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تأدیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمول پرداخت عوارض مؤدی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی الحساب به مؤدی پرداخت می گردد و دهیاری موظف است در متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را ردیف هزینه مرتبط با موضوع را پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب مقرره مورد شکایت در صورت اشتباه در محاسبه عوارض یا بهای خدمات دریافتی از سوی مودیان یا عدم مشمول بودن مودی برای پرداخت عوارض یا بهای خدمات تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیاری و تصویب شورای اسلامی روستا به مودی مسترد می گردد اطلاق عبارت (یا قسمتی) در پرداخت تمام یا قسمتی از عوارض و بهای خدمات حاکی از اختیار دهیاری و شورای اسلامی روستا به استناد تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی به اشتباه و ناروا به مودی م. ب. درحالی که وفق مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی در صورت اثبات ایفاء ناروای دریافت کننده ضامن عین و منافع است و می بایست تمام آنچه به ناروا دریافت نموده به پرداخت کننده مسترد نماید.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱-عبارت پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در ماده ۳۹ آیین نامه مالی دهیاری ها حکایت از اختیار دهیار یا شورای اسلامی روستا و استرداد عوارض با بهای خدمات دهیاری ها ندارد بلکه فرآیند و الزامات شکلی استرداد را بیان کرده و نمی تواند مبنایی برای اجرای شمول یا عدم شمول پرداخت عوارض مودی قلمداد گردد.
۲-مقصود از مقرره از پرداخت قسمتی از عوارض دریافتی یا بهای خدمات ناظر به حالتی است که در قسمتی از محاسبه عوارض اشتباه صورت گرفته و در قسمتی دیگر به درستی محاسبه شده است که در این حالت آن قسمت از عوارض که به اشتباه دریافت شده قابل استرداد خواهد بود لذا عبارت یاد شده افاده این را نمی نماید که در صورتی که کل عوارض به اشتباه دریافت شده بخشی از آن را به عنوان حسب مصوب شورای اسلامی روستا بازگرداند.لذا رد شکایت م. ا..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*
۱-به موجب بند ۱ ماده ۷۸ قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵واصلاحات بعدی مصوب۲۰/۰۴/۱۳۷۵ اجرای مصوبات شورای روستا از وظایف دهیاری م. ب. همچنین طبق بند ۴ ماده قانونی مذکور همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا از وظایف دهیاری م. ب..
۲-مستند به ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عملاً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملاک تسلیم کند.
۳- براساس تبصره ۱ قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بنابراین ماده۳۹ آیین نامه های دهیاری ها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت صلاحیت نسبی در مرحله بدوینحوه احراز اعتبار فاکتور مستند دعویارجاع بررسی فاکتور مستند دعوی به کارشناس
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
مواد 301، 303، 308، 311 و 399 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 302 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002802185 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
مواد 301 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد هزینه دادرسی
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله نماینده قضایی
مواد 301، 302، 303، 1284، 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
مواد 301 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 301 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال مرور زمان در مورد تقسیم ترکه در فقه حنفی
قانون مدنی مصوب 1307 و مواد 301
-
رأی
هماستناد
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقالوکاله نماینده قضایی
مواد 301 و 302 و 303 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال اقدامات شهرداری اهر در رابطه با اخذ عوارض تفکیک
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002875758 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/30 — ابطال بند (3-1) بخش اول وبند (6 وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه ای در پاسخ به دادخواست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9803297 دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری راجع به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون با اصلاحات و الحاقا
مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2970 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت
اداری در خصوص اعتراض به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون
مواد 301 ، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 2824 و 2825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قسمتی از بخشنامه شماره 8193/400ه - 1399/5/13 معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعطای 50 امتیاز به
ماده 301 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهردارها و شوراها بر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای 1394 و 1395
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهردار یها و شورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1087 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 (کد 3110ـ 301010) عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهرداری ها و شوراها
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2011 مورخ 1393/08/24
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5733 مورخ 1382/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1486 مورخ 1383/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2193 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6963 مورخ 1376/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است. با اصلاحات و ا
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
مواد 301 و 365 و 366 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رفع اختلاف در تعیین موصی به
قانون مدنی و ماده 301
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت راننده در صورت دریافت کرایه و عدم واریز به حساب مالک خودرو
مواد 301 و 303 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — آییننامه مالی دهیاری ها
ماده 39 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382/05/26هیات وزیران *شاکی دادخواستی ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
ماده 301 قانون مدنی کسی که عملا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریا
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
