Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و رویه * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۰۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۴۶۵۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۶ * شاکی : شرکت توسعه افق زرین شیرکوه * طرف شکایت : دادگستری کل استان خوزستان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان خوزستان * شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان خوزستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت: رؤسای محترم دادگستری های شهرستان های استان خوزستان موضوع: «برداشت مستقیم واحدهای اجرای احکام دادگستری از حساب های بانکی دستگاه اجرایی» سلام علیکم احتراماً؛ ن. ب. ا. بند دوم تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد احکام قطعی دادگاه ها و ... مکلف کرده است قبل از مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵، نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم‌‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌‌ به و پرداخت مستقیم به محکوم ‌‌له اقدام نمایند و این بند ناسخ بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ بوده است، لیکن ب. ت. ب. اینکه قوانین بودجه سالیانه بوده و در سالهای بعد قابل اعمال نمی باشد و تبصره یاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است لذا در حال حاضر بند (ج) ماده ۲۲ قانون اخیر الذکر مناط عمل م. ب. و طبق آن در مورد احکام قطعی دادگاه ها چنانچه دستگاه های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نموده و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم ‌‌به را بدون رعایت محدودیت های جا به‌‌ جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیماً به محکوم ‌‌له یا اجرای احکام دادگاه پرداخت شود. در ضمن نامه شماره ۱۰۰/۹۹۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ دبیر شورای معاونین قوه قضاییه و مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان با پی نویس ریاست کل دادگستری استان جهت بهره برداری ارسال می گردد.-محمدیار ممبینی/معاون قضایی رییس کل در دادگاه های عمومی، انقلاب، صلح و اجرای احکام مدنی دادگستری استان خوزستان * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً به استحضار می رساند مقرره مورد اعتراض شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان را جزء شرکت های دولتی محسوب نموده و بر همین اساس مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ برشمرده است و قضات اجرای احکام استان متبوع از توقیف اموال این شرکت منع شده اند و اعلام می دارند که می بایست ۱۸ ماه از صدور حکم سپری گردد تا بتوان نسبت به دریافت محکوم‌‌ به اقدام نمود. این در حالی است که مطابق ماده ۳ و تبصره ذیل آن از قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹، شرکت‌های مذکور دارای ماهیت غیردولتی بوده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ مؤید همین استنباط است. ضمن اینکه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاثیه به شماره ۲۸۰۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ نیز شرکت های آب و فاضلاب را دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی دانسته و بر همین اساس مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم ‌‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به شمار نمی آورد. *در پاسخ به شکایت مذکور معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۶۵۰/۱۳۳۴/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توضیح داده است که: ۱- برابر نامه شماره ۱۰۰۰/۵۶۰۷/۹۰۰۰ معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضاییه و در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و کمک به تحقق اهداف مقرر در آن با استفاده از ظرفیت، دانش و تجربه متخصصان و خبرگان قضایی ارتقای کیفیت دادرسی و صدر احکام متقن و جلوگیری از اطاله دادرسی، شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات مشورتی موضوع راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه جهت اجرا ابلاغ شده است. ۲- پس از ابلاغ شیوه نامه مذکور، رییس دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز، استعلامی به شماره ۷۴۰/۹۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ از هیات مستشاری مبنی بر موضوع دولتی بودن م. ع. (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز)، چگونگی استفاده از مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محکوم ‌به و امکان یا عدم امکان اخذ خسارات تأخیر تأدیه می نماید. ۳-کمیته هیات مستشاری به منظور پاسخ گویی به سوالات و ابهامات موردی و موضوعی در خصوص پرونده های مطروحه در اجرای احکام با موضوعات مشابه با حضور کلیه اعضا، تشکیل جلسه داده و پس از مشورت و اخذ نظریات اعضا، پاسخ هیات مستشاری طی نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ دایر بر چگونگی اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ و اقدامات لازم به منظور پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور ارسال می شود. ضمن اینکه نظریه هیات مستشاری در خصوص موضوع سوال مطروحه مستنداً به ماده ۸ شیوه نامه ابلاغی صدر الاشاره مبنی بر اینکه « نظر هیات صرفاً جنبه مشورتی دارد و برای ارایه طریق و مشاوره به مقام قضایی در همان پرونده است. این نظر در پرونده و رای منعکس نمی‌شود و موجب محدودیت و نافی استقلال قاضی در تصمیم گیری نخواهد بود.» صادر شده است. بنابراین نظریه هیات مستشاری، ارشادی و ارایه طریق جهت نحوه اجرای احکام مدنی بوده و نافی حق و حقوق شاکی و ابطال دستورالعمل نمی باشد. این نظریه ناظر به اداره داخلی واحدهای تابعه دادگستری استان خوزستان و فاقد قاعده عام الشمول و لازم‌الاتباع بوده و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ نمی باشد. بنا به مراتب فوق، صدور رای شایسته مورد تقاضاست. *رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری مطابق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همچنین حکم مذکور در بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ تنفیذ شده است؛ بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. اولاً مقرره مورد شکایت متضمن حکمی در خصوص ماهیت حقوقی شرکت آب و فاضلاب نبوده و در این مورد نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نشده است؛ ثانیاً هرچند ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در این خصوص حکم دیگری را مقرر داشته است اما احکام قانون بودجه موقتی و صرفاً برای یکسال قابل اجراست و با اتمام اعتبار قانونی بودجه سال ۱۴۰۲ حکم مصرح در بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجری و ملاک عمل مراجع ذیربط قرار میگیرد؛ ثالثا هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ با همین استدلال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ خزانهداری کل کشور را ابطال نکرده است در نتیجه هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است بخشنامه مورد شکایت بنا به دلایل یاد شده در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور بوده و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. سپهری کیا نایب رییس هیات تخصصی اداری و رویه text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین