رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶هیأت تخصصی اداری و رویه ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و رویه
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۴۰۰۰۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۴۶۵۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۶
* شاکی : شرکت توسعه افق زرین شیرکوه
* طرف شکایت : دادگستری کل استان خوزستان
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان خوزستان
* شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان خوزستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مقرره مورد شکایت:
رؤسای محترم دادگستری های شهرستان های استان خوزستان
موضوع: «برداشت مستقیم واحدهای اجرای احکام دادگستری از حساب های بانکی دستگاه اجرایی»
سلام علیکم
احتراماً؛ ن. ب. ا.
بند دوم تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد احکام قطعی دادگاه ها و ... مکلف کرده است قبل از مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵، نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومعلیه و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام نمایند و این بند ناسخ بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ بوده است، لیکن ب. ت. ب. اینکه قوانین بودجه سالیانه بوده و در سالهای بعد قابل اعمال نمی باشد و تبصره یاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است لذا در حال حاضر بند (ج) ماده ۲۲ قانون اخیر الذکر مناط عمل م. ب. و طبق آن در مورد احکام قطعی دادگاه ها چنانچه دستگاه های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نموده و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جا به جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه پرداخت شود.
در ضمن نامه شماره ۱۰۰/۹۹۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ دبیر شورای معاونین قوه قضاییه و مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان با پی نویس ریاست کل دادگستری استان جهت بهره برداری ارسال می گردد.-محمدیار ممبینی/معاون قضایی رییس کل در دادگاه های عمومی، انقلاب، صلح و اجرای احکام مدنی دادگستری استان خوزستان
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار می رساند مقرره مورد اعتراض شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان را جزء شرکت های دولتی محسوب نموده و بر همین اساس مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ برشمرده است و قضات اجرای احکام استان متبوع از توقیف اموال این شرکت منع شده اند و اعلام می دارند که می بایست ۱۸ ماه از صدور حکم سپری گردد تا بتوان نسبت به دریافت محکوم به اقدام نمود. این در حالی است که مطابق ماده ۳ و تبصره ذیل آن از قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹، شرکتهای مذکور دارای ماهیت غیردولتی بوده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ مؤید همین استنباط است. ضمن اینکه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاثیه به شماره ۲۸۰۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ نیز شرکت های آب و فاضلاب را دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی دانسته و بر همین اساس مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به شمار نمی آورد.
*در پاسخ به شکایت مذکور معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۶۵۰/۱۳۳۴/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توضیح داده است که:
۱- برابر نامه شماره ۱۰۰۰/۵۶۰۷/۹۰۰۰ معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضاییه و در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و کمک به تحقق اهداف مقرر در آن با استفاده از ظرفیت، دانش و تجربه متخصصان و خبرگان قضایی ارتقای کیفیت دادرسی و صدر احکام متقن و جلوگیری از اطاله دادرسی، شیوهنامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات مشورتی موضوع راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه جهت اجرا ابلاغ شده است.
۲- پس از ابلاغ شیوه نامه مذکور، رییس دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز، استعلامی به شماره ۷۴۰/۹۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ از هیات مستشاری مبنی بر موضوع دولتی بودن م. ع. (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز)، چگونگی استفاده از مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محکوم به و امکان یا عدم امکان اخذ خسارات تأخیر تأدیه می نماید.
۳-کمیته هیات مستشاری به منظور پاسخ گویی به سوالات و ابهامات موردی و موضوعی در خصوص پرونده های مطروحه در اجرای احکام با موضوعات مشابه با حضور کلیه اعضا، تشکیل جلسه داده و پس از مشورت و اخذ نظریات اعضا، پاسخ هیات مستشاری طی نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ دایر بر چگونگی اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ و اقدامات لازم به منظور پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور ارسال می شود. ضمن اینکه نظریه هیات مستشاری در خصوص موضوع سوال مطروحه مستنداً به ماده ۸ شیوه نامه ابلاغی صدر الاشاره مبنی بر اینکه « نظر هیات صرفاً جنبه مشورتی دارد و برای ارایه طریق و مشاوره به مقام قضایی در همان پرونده است. این نظر در پرونده و رای منعکس نمیشود و موجب محدودیت و نافی استقلال قاضی در تصمیم گیری نخواهد بود.» صادر شده است. بنابراین نظریه هیات مستشاری، ارشادی و ارایه طریق جهت نحوه اجرای احکام مدنی بوده و نافی حق و حقوق شاکی و ابطال دستورالعمل نمی باشد. این نظریه ناظر به اداره داخلی واحدهای تابعه دادگستری استان خوزستان و فاقد قاعده عام الشمول و لازمالاتباع بوده و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ نمی باشد. بنا به مراتب فوق، صدور رای شایسته مورد تقاضاست.
*رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری
مطابق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابهجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همچنین حکم مذکور در بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ تنفیذ شده است؛ بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. اولاً مقرره مورد شکایت متضمن حکمی در خصوص ماهیت حقوقی شرکت آب و فاضلاب نبوده و در این مورد نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نشده است؛ ثانیاً هرچند ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در این خصوص حکم دیگری را مقرر داشته است اما احکام قانون بودجه موقتی و صرفاً برای یکسال قابل اجراست و با اتمام اعتبار قانونی بودجه سال ۱۴۰۲ حکم مصرح در بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجری و ملاک عمل مراجع ذیربط قرار میگیرد؛ ثالثا هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ با همین استدلال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ خزانهداری کل کشور را ابطال نکرده است در نتیجه هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است بخشنامه مورد شکایت بنا به دلایل یاد شده در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور بوده و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهری کیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و رویه
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۴ قانون مذکور ، در مورد احکام قطعی دادگاه ها علیه دستگاه های اجرایی، در صورت عدم اجرا ، پس از ارجاع مقام قضای
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ خزانه داری کل کشور مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ - وزارت اقتصاد و دارایی )
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024450 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/502 — 1404/06/09
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1615 — 1399/10/27
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/169 — 1400/04/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/436 — 1400/05/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/846 — 1400/08/08
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/940 — 1400/08/30
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1258 — 1400/10/21
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1234 — 1400/10/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1484 — 1400/11/11
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1692 — 1400/12/28
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1651 — 1400/12/18
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1254 — 1398/09/05
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/252 — 1401/04/11
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/534 — 1401/06/09
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/432 — 1401/06/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/717 — 1401/08/01
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1746 — 1398/12/06
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/51 — 1402/02/25
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/66 — 1402/03/28
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/259 — 1404/06/11
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/49 — 1404/08/25
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1591 — 1398/11/08
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/757 — 1398/06/09
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/13 — 1399/02/06
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/73 — 1399/03/17
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1098 — 1398/08/01
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2811 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعلام مراتب مندرج در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلا
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسوولیت پرداخت خسارت بر مبنای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3189 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر و قلمرو بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقا
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1669 مورخ 1395/07/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر و شمول مقررات اجرای آراء در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون نحوه
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1753/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکت ملی نفت ایران از شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 140
مقرراتِ مرتبط 8
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (بخشنامه شماره 194611/54 مورخ 18/10/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویب نامه شماره 48764/ت52086هـ مورخ 2/4/1394 هیات وزیران)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویبنامه شماره 48769/ت52085هـ مورخ 20/4/1394 هیات وزیران)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (تصویبنامه شماره 33269/ت54389هـ مورخ 23/3/1396 هیات وزیران)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص وظایف مربوط به...
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
