رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۱۷۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از ماده ۱۱ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ وزیر راه و شهرسازی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۴۰۰۲۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۱۷۰۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۴
* شاکی: آقای …
*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از ماده ۱۱ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ وزیر راه و شهرسازی
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال پاراگراف دوم از ماده ۱۱ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
" شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده ۱۱- هیات رییسه اصلی:
.....
شورای انتظامی استان با درخواست رییس سازمان استان موظف است، فهرست کسانی را که تا زمان برگزاری مجمع، دارای رای قطعی درجه سه و بالاتر در زمانی کمتر از هفت سال گذشته هستند تهیه کند تا بطور موقت در اختیار رییس هیات رییسه موقت مجمع قرار گیرد تا در صورت داوطلبی اشخاص مذکور، با تذکر لازم از سوی رییس موقت، انتخاب وی منتفی گردد."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استحضار می رساند، وزیر محترم راه و شهرسازی در شیوه نامه نحوه تشکیل و برگزاری مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی استان و در ماده ۱۱ این شیوه نامه،"نداشتن حکم انتظامی درجه ۳ و بالاتر در ۷ سال پیش از داوطلبی" را برای تصدی هیات رییسه اصلی مجمع عمومی شرط نموده است. طبق ماده ۹ قانون نظام مهندسی، مجمع عمومی از اعضای سازمان تشکیل می گردد و بر اساس ماده ۸ قانون نظام مهندسی و نیز ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی این قانون، مجمع عمومی جزو ارکان سازمان معرفی شده و بر اساس اصلاحیه ماده ۵۳، ۵۵ و ۵۶ همان آیین نامه تشکیل می گردد. لذا این اقدام وزارت راه و شهرسازی ایجاد شرایطی مازاد بر نص قانون، خارج از حدود اختیارات این مرجع و اقدام به قانونگذاری و نیز منع افراد در استفاده از حقوق اجتماعی است.
ضمنا به استحضار می رساند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در رای مشابه در خصوص بازرسان و شورای انتظامی مقرر نموده، که ماده ۸۲ مکرر اصلاحیه آیین نامه اجرایی همان قانون، که برای عضویت در هیات مدیره، نداشتن حکم انتظامی و سلب ۷ ساله در این ماده را الزام نموده بعنوان تسری قانون و فاقد وجاهت بوده و ماده مذکور را ابطال نموده است.
ضمنا، در رای دیگری از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون در خصوص هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را حصری و غیر قابل تسری به سایر ارکان، شامل شورای انتظامی و بازرسان اعلام نموده و تعیین شرایط تبعی را نیز خارج از حوزه اختیارات هیات وزیران، در بند ۱ از اصلاحیه ماده ۵۹ همان آیین نامه اجرایی اعلام نموده و رای به ابطال این شرایط صادر نموده است.
* شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص اعلام کرده است که:
بدینوسیله اینجانب شاکی پرونده، ابطال بخشی از ماده ۱۱ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ، که تصدی هیات رییسه اصلی مجمع عمومی را مشروط به نداشتن محکومیت درجه ۳، ۷ سال قبل از داوطلبی نموده است را خواستارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شاکی محترم در دادخواست خود، با استناد به آرای وحدت رویه صادره در خصوص «بازرسان» و «شورای انتظامی»، تلاش نمودهاند تا جایگاه «هیات رییسه مجمع عمومی» را نیز با آنها همتراز و یکسان تلقی کرده و در نتیجه، حکم عدم تسری شرایط هیات مدیره به آن جایگاه را نیز جاری بدانند. این در حالی است که میان این جایگاهها، تفاوت ماهوی و بنیادین وجود دارد.
هیات رییسه مجمع عمومی، بر خلاف هیات مدیره، بازرسان یا شورای انتظامی، رکن دایمی سازمان محسوب نمیشود، بلکه یک جایگاه موقت و دارای وظیفهای خطیر و منحصر به فرد است: مدیریت و راهبری عالیترین رکن تصمیمگیری سازمان، یعنی مجمع عمومی. وظیفه این هیات، تضمین سلامت، قانونیت و بیطرفی در فرآیند برگزاری مجمع، از جمله تصویب تراز مالی، استماع گزارشها و از همه مهمتر، برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان است. صحت و سلامت کل فرآیندهای اداری و مالی سازمان در گرو عملکرد صحیح، بیطرفانه و قانونی این هیات در همان چند ساعت برگزاری مجمع است.
در مقابل، بازرسان و اعضای شورای انتظامی، هرچند از ارکان مهم سازمان هستند، اما وظایف نظارتی و قضاوتی مستمر و مشخصی را بر عهده دارند و عملکرد آنها مستقیماً بر فرآیند برگزاری و صحت تصمیمات کلان مجمع عمومی تأثیرگذار نیست. بنابراین، قیاس جایگاه هیات رییسه مجمع با سایر ارکان، قیاسی معالفارق است.
بخش دوم: مبانی قانونی و صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در اعمال نظارت عالیه
۱- اختیار قانونی ناشی از تبصره ۳ ماده ۵۲ آییننامه اجرایی: مستحکمترین مبنای قانونی برای اقدام این وزارتخانه، تبصره ۳ ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که صراحتاً مقرر میدارد: «نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوهنامهای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید میشود». این حکم قانونی، به طور صریح وزیر راه و شهرسازی را مجاز و مکلف به تأیید و ابلاغ شیوهنامه مورد اعتراض نموده است. بنابراین اقدام وزارتخانه دقیقاً در چارچوب اختیارات تفویض شده بوده است.
۲- اعمال «نظارت عالیه» در راستای تضمین حُسن اداره امور: بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسیولیت نظارت عالیه بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بر عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده شده است. این نظارت، یک مسیولیت فعال و پویا برای تضمین اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از هرگونه انحراف و تشتت در سازمانهای نظام مهندسی است. هدف غایی از وضع شرط مذکور در ماده ۱۱ شیوهنامه، نه قانونگذاری جدید و نه تحدید حقوق اعضا، بلکه اعمال یک ضابطه نظارتی پیشگیرانه برای تضمین حُسن اداره مجمع عمومی است.
بخش سوم: تمایز میان «قانونگذاری» و «ضابطهگذاری اجرایی»
شاکی محترم، اقدام وزارتخانه را «قانونگذاری» و «ایجاد شرایطی مازاد بر نص قانون» تلقی نمودهاند. این در حالی است که باید میان «قانونگذاری» (وضع قواعد عام و ابتدایی موجد حق و تکلیف) و «ضابطهگذاری اجرایی» (تعیین شرایط و ترتیبات لازم برای حسن اجرای یک تکلیف قانونی) تمایز قایل شد.
قانون و آییننامه اجرایی، کلیات مربوط به تشکیل مجمع عمومی را مشخص کردهاند. اما تبصره ۳ ماده ۵۲ آییننامه اجرایی، به درستی تشخیص داده است که جزییات «نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی» باید در یک شیوهنامه مجزا تعیین شود. عبارت «نحوه اداره» مفهومی موسع است که صرفاً به ترتیب مذاکرات محدود نمیشود، بلکه شامل تعیین حداقل شرایط برای متصدیان اداره جلسه نیز میگردد. شرط «نداشتن حکم انتظامی مؤثر»،یکی از بدیهیترین ضوابط برای احراز صلاحیت اداره قانونی و بیطرفانه جلسه است.
بخش چهارم: تحلیل آرای استنادی شاکی و تبیین وجوه افتراق
شاکی محترم به دو رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کردهاند که لازم است دلایل عدم قابلیت تسری آنها به موضوع حاضر به دقت تشریح گردد:
۱. دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ این رای ارزشمند، ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی را که شرایط اعضای هیات مدیره را به «بازرسان» و «اعضای شورای انتظامی» تسری میداد، ابطال نمود. استدلال هیات عمومی محترم در آن رای، بر این مبنا بود که قانونگذار در مواد مربوط به بازرسان (ماده ۱۵) و شورای انتظامی (ماده ۱۷)، خود شرایط لازم (مانند «خوشنام بودن») را ذکر کرده و هیات وزیران با افزودن شروط دیگر، خارج از حدود اختیارات قانونی عمل نموده است. وجه افتراق: در خصوص «هیات رییسه مجمع عمومی»، قانون و آییننامه سکوت کرده و هیچ شرطی را بیان ننمودهاند. این سکوت به معنای فقدان هرگونه شرطی نیست، بلکه به معنای تفویض اختیار به مقام واضع شیوهنامه اجرایی (که طبق تبصره ۳ ماده ۵۲ آییننامه، با تأیید وزیر معین میشود) برای تعیین ضوابط لازم جهت «اداره» بهینه مجمع است. بنابراین، در اینجا افزودن شرط مازاد بر قانون مطرح نیست، بلکه تعیین یک ضابطه اجرایی در حوزه مسکوت قانون است که برای تحقق اهداف قانون ضرورت دارد.
۲. دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ این رای نیز بر «حصری بودن» شرایط اعضای هیات مدیره مذکور در ماده ۱۱ قانون و «غیرقابل تسری بودن» آن به سایر ارکان تأکید دارد. وجه افتراق: همانطور که در بخش اول این لایحه استدلال شد، هیات رییسه مجمع، یک «رکن» دایمی و همعرض با هیات مدیره یا بازرسان نیست. بلکه یک جایگاه موقتی با کارکردی کاملاً رویهای و اجرایی برای مدیریت یک رویداد خاص است. شرط تعیین شده، یک شرط صلاحیتی برای یک رکن جدید نیست، بلکه یک ضابطه رویهای برای تضمین سلامت اداره جلسه است.
بخش پنجم: انطباق شرط «عدم محکومیت انتظامی» با سایر مقررات و رویه قضایی
قید «عدم محکومیت انتظامی» در شیوهنامه، ایجاد شرط جدید محسوب نمیشود، بلکه ترجمان و تجلی مقررات موجود در قانون و آییننامه است:
ب. ت. ب. مواد فوق، شخصی که به محکومیت انتظامی درجه ۳ یا بالاتر محکوم شده، عملاً فاقد پروانه معتبر و حق انتخاب شدن است. بنابراین شیوهنامه صرفاً تأکید کرده است که چنین اشخاصی صلاحیت اداره عالیترین رکن سازمان را ندارند.
علاوه بر این، رویه قضایی نیز مؤید این رویکرد است. رای وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ) آراء شورای انتظامی را قطعی و لازمالاجرا دانسته است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد (از جمله دادنامههای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۷۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵) تعیین شرایطی نظیر عدم محکومیت انتظامی را در راستای تفسیر عناوینی چون «مهندس …» و در حدود صلاحیت واضع مقرره دانسته و شکایات مشابه را مردود اعلام کرده است. لذا، با عنایت به موارد فوق الذکر از آن مقام عالی قضایی، استدعای صدور حکم شایسته مبنی بر رد کامل شکایت مطروحه و تأیید اعتبار بخش مورد اعتراض از ماده ۱۱ شیوهنامه مذکور را دارد.
*پرونده شماره هـ ت/۰۴۰۰۲۰۰ مبنی بر درخواست ابطال پاراگراف دوم از ماده ۱۱ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب ۱۳۹۴ مقرر گردیده: «نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می شود.»
بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جایگاه موقتی و اجرایی جهت مدیریت مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دارا بوده و جزء ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی گردد و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص بازرسان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده قابل تسری به هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی باشد و شیوه نامه مورد اعتراض نیز با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره ۳ ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب ۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصویب و به تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده است، لذا پاراگراف دوم از ماده ۱۱ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی، تحت بخشنامه شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1412 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 52 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 52 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که صراحتا مقرر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
