رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۴۶۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ از مصوبات چهارمین جلسه شورایعالی مسکن مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۴۶۸۴۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۹ * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ از مصوبات چهارمین جلسه شورایعالی مسکن مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۲۲ از مصوبات چهارمین جلسه شورایعالی مسکن مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "ضوابط واگذاری اراضی در مورد شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به اشخاص (موضوع اصلاحیه ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) که به توشیح وزیر راه و شهرسازی رسیده باشد، به عنوان مصوبه شورایعالی مسکن تلقی و ابلاغ می گردد. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ و اصلاحات بعدی آن اشعار داشته است: « این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی های مسکن و یا مشارکت های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می گردد. واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (۱۰۰)‌ هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی مسکن ابلاغ می شود.» وفق ماده مذکور مسیولیت تصویب ضوابط واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی به شورایعالی مسکن واگذار شده است، بنابراین برای شورایعالی مسکن هیچ گونه اختیاری مبنی بر تفویض اختیار مسیولیت موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی به وزیر راه و شهرسازی به عنوان احدی از اعضای شورایعالی لحاظ نشده است. لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات شورایعالی مسکن ارزیابی می گردد. ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، لایحه دفاعیه واصل نشده است. «رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی» براساس قسمت اخیر ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۰وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ هیات وزیران اصلاحی مصوب ۱۹/۰۸/۱۴۰۰مقرر گردیده: «واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (۱۰۰)‌ هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی مسکن ابلاغ می شود.» بنا به مراتب مذکور شورایعالی مسکن ضوابطی را که از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (۱۰۰)‌ هزار نفر جمعیت پیش از این تهیه شده بود را مورد تایید و تصویب قرار داده و این امر در راستای اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن الحاقی مصوب سال ۱۴۰۰ هیات وزیران صورت گرفته و در مقام تنفیذ ضوابط واگذاری اراضی که پیش از این به توشیح وزیر راه و شهرسازی رسیده بوده و نه در مقام تفویض اختیار به وزارت راه و شهرسازی، لذا بند ۲۲ از مصوبات چهارمین جلسه شورایعالی مسکن مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{