Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۱۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال «بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی» مندرج در ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان «بهای خدمات شهرداری ها» مندرج در مصوبه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ وزارت کشور با موضوع د

#بهای_خدمات #صدور_مجوز #منابع_طبیعی #محیط_زیست #شهرداری #ستون #اراضی #دهیاری #درآمد_پایدار #شاکی #دیوان_عدالت_اداری #قوانین #مستند #روستایی #طرف_شکایت #مقرره #محموله #مقررات_ملی_ساختمان #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #ابلاغ #رسیدگی #روستا #وزیر #اعتراض #پروانه_ساختمانی #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #تولید_رقابت‌پذیر #ابطال_مصوبه #دادخواست #اکثریت #حریم_شهر #تبلیغات #توسعه_شهری #دارایی #غیرمنقول #شورای_اسلامی #مجازات #ارائه_خدمات #ابطال #تخصصی #هزینه

تاریخ: 1405/02/21 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۱۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۱۵۱۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال «بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی» مندرج در ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان «بهای خدمات شهرداری ها» مندرج در مصوبه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وزارت کشور با موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱. * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال «بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی» مندرج در ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان «بهای خدمات شهرداری ها» مندرج در مصوبه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وزارت کشور با موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "عناوین بهاء خدمات شهرداری ها (جدول شماره سه) بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی - شهرداری می تواند از حمل بارهایی که به موجب ضوابط محموله ترافیکی (محموله های خطرناک) قلمداد شده اند این عنوان (بهاء)خدمات دریافت نماید." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ضوابط مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی اقدام به اخذ عوارض به عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی می گردد و این درحالی است که اولاً تصویب و ارایه طرح ایمنی از وظایف شهرداری ها نیست تا بتواند بهاء خدمات آن را وصول نماید لذا مصوبه در چهارچوب قوانین و مقررات نبوده و مغایر با بند ب تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها م. ب. ثانیاً مبحث ۳۳ مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) پیرامون سنجش اثرات ترافیکی و تمهیدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداری ها مستند به ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری مکلف به تبعیت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. ۲- مصوبه مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر م. ب.. ۳- مستند به دادنامه شماره ۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهای خدمات امور ترافیکی سابقاً ابطال شده است و طبق بند ۴ از بند الف از تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب م. ا.. *پاسخ طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، پاسخی واصل نشده است. *پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۴۶ مبنی بر درخواست ابطال « بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی» مندرج در ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان «بهای خدمات شهرداری ها» مندرج در مصوبه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وزارت کشور با موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ از بدو صدور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی پس از بازگشت از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدد مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی» بر اساس ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ مقرر گردیده: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.» بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: « الف - درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورایعالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض ب. غ. از موارد اعلام شده ممنوع م. ب. و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. ب- بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارایه خدمات مستقیم، وصول می کنند. بر اساس جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون صدرالذکر نیز مقرر شده: «بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است.» بنا به مراتب مذکور و مستنبط از جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ تعیین عناوین بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها در صلاحیت وزرات کشور بوده و بر این اساس بهای خدمات مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ این قانون تعیین شده و بدین ترتیب «بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی» مندرج در ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان «بهای خدمات شهرداری ها» مندرج در مصوبه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ وزارت کشور با موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 30

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین