Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۳۷۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژه (دبیر) در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی ابلاغی به شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵)

سبدِ من

#حل_اختلاف #منابع_طبیعی #محیط_زیست #دبیر #رسیدگی #اراضی #دیوان_عدالت_اداری #شاکی #اعتراض #حدود_اختیارات #انتخابات #طرف_شکایت #ریاست‌جمهوری #مقرره #وکیل #آیین_دادرسی_مدنی #قوانین #دبیرخانه #ماده_۸۹ #شرایط_مندرج #وزیر #شرح_وظایف #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تکالیف_قانونی #پیش‌بینی #ناظر #تصمیم‌گیری #اعتراف #صلاحیت #شورای_اسلامی #شخصیت_حقوقی_مستقل #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #مستند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تاریخ_صدور #تخصصی #ابطال #محاکم #صورت #قانون_برنامه #انتخاب #استانداری #ماه

تاریخ: 1405/02/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۳۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۳۷۲۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژه (دبیر) در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی ابلاغی به شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال واژه (دبیر) در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی ابلاغی به شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۳- دفاع از آرای هیاتها در محاکم و مجامع ذیصلاح توسط دبیر ی. ن. ق. یا وکیل صورت میگیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه موضوع اعتراض: (دفاع از آرای هیات ها در محاکم و مجامع ذیصلاح توسط دبیر ی. ن. ق. یا وکیل صورت می گیرد.) اطلاق دبیر بدون وجود شرایط مندرج در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول معاونین وزیر کشور، استانداران و فرمانداران که فاقد شرایط قانونی هستند م. ب.. اطلاق دبیر در آیین نامه معترض عنه و ایجاد تکلیف دفاع در محاکم عملاً ملاحظه در امور تشکیلات و شرح وظایف شغلی موضوع بندهای یک و دو بخش ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است. بموجب بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز بند ت ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای شاغلان هیات تخصصی حقوقی، مشوق هایی پیش بینی شده است و این امر مستلزم اشتغال در این پست و دبیر موضوع آیین نامه موضوع اعتراض، دارای تکالیف حقوقی ای شده است که بدون امکان شمولیت در بندهای قانون مذکور، به دفاع حقوقی در محاکم خواهد پرداخت که دلیلی بر عدم امکان آن م. ب.. لذا این اقدام خارج از حدود اختیارات و مغایر قوانین فوق الذکر م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- تبصره آیین نامه موضوع اعتراض صرفاً اشاره به دفاع از آرای هیات ها در محاکم ندارد تا ایراد از حیث عدم توجه به رعایت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی وارد باشد. بلکه به دفاع از آرای هیات ها در مجامع ذیصلاح نیز اشاره دارد که عبارت اخیر ناظر به محاکم و لزوم رعایت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی نبوده و اطلاق در استفاده از عبارت دبیر ب. ت. ب. اشراف اطلاعاتی که دبیرخانه بر مراحل مختلف تصمیم گیری در هیات دارد، خالی از ایراد به نظر می رسید. در تبصره موضوع اعتراف با درج یا بین دبیر، نمایند قانونی و وکیل، مرجع تصویب کننده نظر به این داشته که در مواردی که دبیر طبق قوانین و مقررات از صلاحیت دفاع از آرای هیات ها برخوردار است وی اقدام می نماید و در مواردی که چنین صلاحیتی برای شخص دبیر متصور نیست. ۲- تاکید بر عبارت مستقر می شود. در تبصره یک ماده ۸۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران به انتخاب هیات های مذکور در زیر مجموعه وزارت کشور، استانداری و فرمانداری قرار نمی گیرند بلکه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و با وحدت رویه از رای شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نافی استقلال هیات های مذکور اخذ م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ‎* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، وزارت کشور مشمول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پیش از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید . همچنین مستند به تبصره (۱) ماده ۸۹ قانون یاد شده دبیرخانه هیات های های حل اختلاف مرکزی ، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرماندری مستقر می شوند . معاون ذیربط وزارت کشور دبیرهیات مرکزی خواهد بود. بنابراین واژه (دبیر) مندرج در تبصره ۳ ماده (۱۰ آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی به شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ، ۵۱۸۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین