رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو )

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۴۰۰۱۷۹ (ه ع/۰۴۰۲۹۴۴) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۳ * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : وزارت نیرو * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ وزیر نیرو * شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: * شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) موضوع: تهیه و نصب لوازم اندازه گیری و تجهیزات لازم برای اتصال به شبکه متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلو وات به استناد مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور ، بندهای ذیل جدول هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلو وات (بند ۷۸-۴) ابلاغیه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۳۲۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ، به طور کامل حذف و بند زیر به ذیل جدول فوق افزوده می گردد: هزینه تهیه و نصب تابلو و تجهیزات مرتبط با آن، لوازم اندازه گیری و ملحقات مرتبط ، کامل سرویس و تجهیزات لازم برای اتصال به شبکه بر عهده متقاضی است. دستورالعمل تهیه و نصب تجهیزات نامبرده شده با تاکید بر نظارت بر قیمت و کیفیت عرضه تجهیزات و ارایه خدمات ، توسط شرکت توانیر طی دو ماه تدوین و ابلاغ می گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) : مقرره مورد شکایت علاوه بر مغایرت با بندهای ۴۹-۴ ، ۴-۶۴-۱-۴ ، ۱-۶۰-۴ و ۲-۶۰-۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که تفاوتی بین «مسیولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب» مشترک و شرکت ، بعد و قبل از نقطه تحویل قایل نشده است و موجبات تحمیل بار مالی به متقاضی و شرکت ، تعلل در ارایه خدمات توسط شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو (توانیر) و اخذ کالا « کابل سرویس و تجهیزات مرتبط در راستای برقراری انشعاب برق قبل از نقطه تحویل که کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن م. ب. » از ایشان ، خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو م. ب. و این موضوع مغایر با تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه ۴۱۰/۹۹۴۲۷/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. ماده ۹ قانون سازمان برق و همچنین به موجب ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور ، تعیین هر نوع تعرفه در خصوص هزینه برقراری انشعاب برق وزارت نیرو با لحاظ این امر که میانگین آن از هزینه تمام شده، نگردد، بیش تر از اختیارات وزارتخانه مزبور م. ب.. ضمن اینکه سابقاً هزینه های برقراری انشعاب برق شامل دو بخش ۱- هزینه های عمومی و ۲- سرشکن نیرو رسانی و قدرالسهم زمین بوده و مقرر گردیده بود که سرشکن نیرو رسانی مشمول هزینه خط سرویس نیز م. ب.. بنابراین درج هزینه خط سرویس در جدول هزینه های برقراری انشعاب برق موضوع جدیدی نیست که موجب بخشنامه مورد اعتراض وضع گردیده باشد بلکه آنچه پیش تر بخشی از هزینه های سرشکن نیرورسانی عنوان می گردد به موجب بخشنامه موصوف به طور صریح به عبارت کابل سرویس تغییر پیدا کرده است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران : « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌‌نامه‌هایی خواهد بود که‌ از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود.» ثانیاً براساس ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور : «وزارت نیرو موظّف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.» ب. ت. ب. موازین قانونی مذکور هرچند مسیولیت طراحی، نصب، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل برعهده شرکتهای توزیع برق استانها است لیکن این امر منافاتی با مسیولیت متقاضی دایر بر پرداخت هزینه کابل سرویس به منظور اتصال انشعاب خود به شبکه عمومی برق ندارد و متقاضی جهت اتصال انشعاب خود ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است. ب. ت. ب. مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بر همین اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{