رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۸۱۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۶۷۱۱/ت۶۳۴۱۶هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ )

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۱۴۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۸۱۳۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۳ شاکی: آقای … طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۶۷۱۱/ت۶۳۴۱۶هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری- وزارت نیرو به خواسته ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۶۷۱۱/ت۶۳۴۱۶هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: ۲- آب بهای اقامتگاه های غیر دایمی کشور (از جمله ویلا، باغ ویلا، خانه باغ و مجتمع های مسکونی برای اقامت مقطعی) برای مصارف تا سقف الگوی مصرف، معادل قیمت غیریارانه ای، برای مصرف مازاد بر الگو تا دو برابر الگوی مصرف معادل سه برابر قیمت غیر یارانه ای و برای مصارف مازاد بر دو برابر الگو معادل پنج برابر قیمت غیریارانه ای محاسبه و دریافت می شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در مصوبه تعریفی از اقامتگاه غیر دایم نشده و مبهم است و مصوبه مطابق ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و لزوم تصویب در شورای اقتصاد باید باشد که چنین نیست و چنانچه این مصوبه به عنوان مالیات تفسیر شود با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایر است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۷۷۵۳۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مجاز است قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. پس اقدام وزارت نیرو در حدود اختیارات است. طبق بند ۲ مصوبه مورد اعتراض آب های اقامتگاه های غیر دایمی کشور شامل ویلا، باغ ویلا و مجتمع های مسکونی برای اقامت مقطعی تعیین شده ولی در تبصره ۲ همین مصوبه تعیین مصادیق اقامتگاه های موضوع ماده یاد شده را موکول به تصویب دستورالعمل مربوط با همکاری دستگاه های ذیربط شامل وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نموده است. علاوه بر اینها اقامتگاه حسب مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ قانون مدنی نیز مشخص شده است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند»، بنابراین وضع مقرره مورد شکایت در صلاحیت مرجع واضع آن بوده و با عنایت به تعریف اقامتگاه در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی به عنوان محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و با لحاظ این امر که موارد مقرر در مصوبه مورد شکایت از مصادیق این تعریف نیست، لذا مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{